دور السياسة التجارية في حفز الصادرات غير النفطية في العراق
تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة ( هديل حميد محمود ) عن درستها الموسومة ( دور السياسة التجارية في حفز الصادرات غير النفطية في العراق ).
تعد السياسة التجارية واحدة من السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل ركيزة مهمة لصناعة اقتصاد قوي ومتين فهي الوسيلة لتنظيم التبادل الدولي وعن طريقها تتم اقتناء التكنولوجيا الحديثة وفتح اسواق خارجية وتوفير عملة صعبة ومن ثم خلق الوظائف وديمومة النمو الاقتصادية.
إن هذه السياسة في اقتصادنا العراقي امتازت بأنها أحادية اي انها اعتمدت على النفط على انه سلعة اساس للتصدير وما يرافق ذلك من خطورة كبير نتيجة لعدم استقرار اسعار النفط عالمياً بالإضافة الى ضمور واضح جداً في حجم الصادرات غير النفطية مما شكل ذلك عقبات بوجه التنمية الاقتصادية ، لذلك انطلق بحثنا هذا لغرض بيان الاثر المباشر لتلك السياسة على القطاعات الاقتصادية بشكل عام مع محاولة إيجاد السبل الكفيلة لتنويع الصادرات غير النفطية والتقليل من الاعتماد على النفط، ولغرض الوصول الى تلك الاهداف تم اتباع اسلوب الاستقراء في تتبع الجزئيات ضمن الاقتصاد العراقي للوصول الى الكليات كما تم استخدم اسلوب الاستنباط في تحليل تجربتي ماليزيا وتركيا عن طريق تتبع الكليات للوصل الى الجزئيات التي سببت النجاح في تلك الدول.
وقد تبين لنا ان الميزان التجاري بعد عام 2003 يعاني من عجز دائم اذا ما استبعدنا الايرادات النفطية والسبب يعود الى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية مقابل الواردات كون الجهاز الانتاجي متخلف ،كما ان هناك علاقة طردية بين درجة حرية التجارة والميزان التجاري فكلما زادت الحرية التجارية زاد العجز في الميزان بسبب زيادة نسبة الواردات.
ولغرض تنويع الصادرات ينبغي التوجه الى تشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وتقديم كل التسهيلات لإقامة مشاريع داخل الاقتصاد العراقي، و ان النهوض بالصادرات وتنويعها يستلزم ايجاد التنسيق بين القطاع العام والخاص مع الاهتمام بالملحقيات التجارية في تعزيز المصالح التجارية بين العراق والدول الاخرى.
و تأتي اهمية دراسة السياسة التجارية وحفز الصادرات غير النفطية انطلاقاً من كون السياسة التجارية تمثل دعامة مهمة للاقتصاد بشكل عام والاقتصاد العراقي بشكل خاص من خلال دورها في التمهيد لدخول العراق الى الاسواق العالمية وكذلك كون الصادرات محفز للنمو الاقتصادي.
و تتمثل مشكلة البحث بالجانب الريعي للاقتصاد العراقي وخطورة الاعتماد على الصادرات النفطية بشكل كلي والاعتماد على النفط الخام كسلعة رئيسة قابلة للتصدير في ظل تذبذب اسعار النفط , وانخفاض قيم الصادرات السلعية مقارنة بقيم الواردات وتراجع نمو معدلاتها , مما اسهم في تدهور وعجز الميزان التجاري وهذا كان له أثر سلبي على الاقتصاد ككل.