جودة التحقيق الاداري وتأثيره في أداء مكاتب المفتشين العموميين

تحاول هذه الدراسة التعرف على الجوانب المتعلقة بجودة التحقيق الاداري وتأثيره في أداء مكاتب المفتشين العموميين في العراق وذلك لأهمية المفهومين اعلاه في مواجهة التحديات التي تواجهها منظمات الأعمال نتيجة التغير المتسارع في البيئة الداخلية العراقية، وان هذه التحديات فرضت على مكاتب المفتشين العموميين الاعتماد على تحقيق الجودة في التحقيق الاداري بدلا من التركيز على احالة الموظفين الى التحقيق  فقط دون الاخذ بنظر الاعتبار هل تم تحقيق الغاية من الاحالة الى التحقيق ام لا، وهذا ما يتطلب من الإدارة العليا لمكاتب المفتشين العموميين أساليباً حديثة في إدارة وقياس الجودة.

وانطلاقا مما تقدم ذهب الباحث في محاولة للخوض في الموضوعات المذكورة آنفاً، وغايته الأساسية تحليل مضامينها الفكرية بشكل يولد تراكم معرفي لدى القارئ، وذلك من خلال استنباط الرؤى على مستوى الواقع الميداني العراقي، واثبات فرضيات أصيلة في هذا الجانب.

و يستمد هذا البحث أهميته من أهمية متغيراته ،أن  ربط  المتغيرين في دراسة واحدة في مؤسسات  تعاني من عدم وجود هذا الربط يزيد من اهميتها ،لذا فأن متغيري البحث في المؤسسة المبحوثة (مكاتب المفتشين العموميين) له اهمية كبيرة.

جرت صياغة مشكلة الدراسة بصيغة تساؤلات تدور حول إمكانية تحقيق الجودة في التحقيق الاداري وتأثيرها في أداء مكاتب المفتشين العموميين . وقد جاءت الدراسة الحالية لتبحث في بيئة تتصف بالحاجة الماسة لمثل هذا البحث، إلا وهي البيئة الخدمية العراقية، وتحديدا مكاتب المفتشين العموميين في العراق، ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة واحتواء مشكلتها، جرى بناء مخطط الدراسة الفرضي المقترح، وقد احتوى المتغيرات المتعلقة بالموضوع التي صيغت على أساسه مجموعة من الفرضيات التي عالجته من الجوانب كافة، وتكمن أهميتها في أنها محاولة عملية وموضوعية تسلط الضوء على التطور المتسارع في المفاهيم القانونية والإدارية الحديثة، ولا سيما مفهوم التحقيق الاداري، بوصفه أصبح من الأدوات الإدارية الفاعلة في مجال تعزيز الأداء المؤسسي، واعتمد البحث الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ذات الصلة بالجانب العملي.

توزعت موضوعات الدراسة على أربعة فصول خصص الفصل الأول ليتضمن المنهجية المعتمدة في الدراسة، وبعض الدراسات السابقة وذلك عبر مبحثين، الأول، منهجية الدراسة ووصف عينتها وأدواتها فضلا عن بناء مخططها الفرضي المقترح الذي احتوى المتغيرات المتعلقة بالموضوع بعد أن صيغت على أساسه مجموعة من الفرضيات التي عالجته من جوانبه كافة، واعتمد البحث الاستبانة كأداة قياس رئيسة لجمع البيانات واوضح المبحث الثاني الدراسات السابقة وتحديد مجالات الإفادة منها، وجاء الفصل الثاني متناولا الجانب النظري للدراسة ،اذ خصص المبحث الاول للاطار المفاهيمي لجودة التحقيق الاداري وتناول المبحث الثاني الاطار المفاهيمي للأداء المؤسسي ،اما الفصل الثالث تناول في المبحث الاول تشخيص واقع والاهمية النسبية للمتغيرات المبحوثة وابعادها الفرعية ،اما المبحث الثاني فقد حاول الباحث من خلاله اختبار فرضيات البحث الرئيسة والفرعية في ضؤء علاقات الارتباط والتأثير ومناقشة طبيعة النتائج وتفسيرها ،والفصل الرابع قد توزع على مبحثين الاول منها مخصص للاستنتاجات والثاني للتوصيات.