تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالب ( صديق حاجم عبد الحسين ) بأشراف م.د. تأميم محمد سلوم ، عن بحثه الموسوم (أثر التخطيط الاستراتيجي في حماية الأموال العامة وتنميتها رؤية في الدستور العراقي).
بعد التطور العلمي الكبير والسريع الذي شهده العالم باستعمال الاساليب الحديثة والتكنولوجية في التعامل مع الاموال العامة وباتت كتابة الدساتير احدى صور واسباب تطور المجتمعات الحديثة.
لذا اصبح من الضروري والمهم ان يتم استعمال رؤية والية جديدة في كتابة دستور عراقي دائم يبين شكل الدولة وسلطاتها الاتحادية والمحلية وتحديد سلطاتها ومسؤولياتها وعلاقاتها فيما بينها ووضع التشريعات الحديثة التي تعمل على حماية الاموال العامة من العبث والفساد ورسم خطط التنمية الاقتصادية واصلاح النظام الاقتصادي للبلاد باستخدام طرق حديثة وموضوعية وفق تكنولوجيا العصر الحديث بما يؤمن مردوداً إقتصادياً كبيراً يتناسب مع حجم الثروات الطبيعية والبشرية على أن يتم استغلالها وفق خطوات ومتطلبات تطبيق استراتيجية اصلاح التشريعات باعتماد اسلوب واضح وألية جديدة في كتابة الدستور على ان يتم الربط بين عملية التخطيط الاستراتيجي وعلاقتها بإموال الدولة وخطط التنمية.
فقد تطرق البحث الى دراسة مقارنة وتحليل بين القانون الاساسي الدائم لــسنة 1925 والدستور العراقي الدائم لـــسنة 2005 واوجه التشابه والاختلاف بينهما بالاعتماد على نصيهما وما كتب عنهما.
وتتلخص مشكلة البحث في ضعف الدستور العراقي لــسنة 2005 في مجال توفير الحماية الدستورية اللازمة للأموال العامة و غياب لخطط تنميتها والناجم عن غياب التخطيط الاستراتيجي لدى المشرع العراقي عند قيامه بتشريع المواد الدستورية المتعلقة بالأموال العامة ومصدر تلك المشكلة هي غياب الرؤية الاستراتيجية لديه في رسم شكل العلاقة بين السلطات الاتحادية وسلطة الاقليم والمحافظات الغير منتظمة بإقليم.
تكمن اهمية البحث في اهمية الاموال العامة والتنمية الاقتصادية للدولة والمجتمع ويمكن ذكر ابرزها :
- ان الاموال العامة تعتبر عصب الحياة للدولة ومن خلالها يتم حفظ سيادتها وحسن تسيير مرافقها العامة .
- ان عملية التنمية الاقتصادية تعتبر تجديد لحركة المجتمع
- الترابط الوثيق بين التخطيط الاستراتيجي وعلاقته بالأموال العامة وخطط التنمية .
- إستعمال التخطيط الاستراتيجي لعملية وضع الخطط الاصلاحية في مجال حماية الاموال العامة وخطط التنمية
ويهدف هذا البحث الى :
- تسليط الضوء على حماية الاموال العامة وتنميتها في العراق لتحديد نقاط الخلل والضعف
- اعتماد اسلوب جديد لكتابة دستور عراقي جديد بالية جديدة وفق تخطيط استراتيجي يهدف الى حماية الاموال العامة وتنميتها .
- وضع استراتيجية في اصلاح منظومة حماية الاموال العامة تتسم بالشفافية والوضوح وتحقيق استخدام امثل لمواردنا الطبيعية من اجل الوصول الى اشباع الحاجات العامة للمجتمع .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- ضعف الحماية الدستورية للاموال العامة
- غياب الرؤية الاستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية للاموال العامة
- عدم تحديد سقف زمني لاقرار قانون الموازنة العامة للدولة
- عدم الاهتمام بالثروة المائية باعتبارها ثروة وطنية كبرى
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- من اجل ان تتحقق الوظيفة الاولى والاهم من وظائف الدستور وهي حماية اموال الدولة وتنميتها يجب ان يتم اعادة كتابة المواد التي تتعلق بأموال الدولة والتنمية الاقتصادية على ان تجمع في باب خاص من ابواب الدستور يساير التقدم التكنولوجي العلمي ليس في العراق فقط وانما في سائر انحاء العالم وفق رؤية استراتيجية .
- توفير المقدمات والمقومات الاساسية اللازمة لأعداد الخطط الاستراتيجية وتنفيذها ومتابعة برامج التنمية الاقتصادية والبشرية وتوفير البيئة السياسية المناسبة وجعلها بيئة حامية لأموال الدولة وجاذبة للاستثمار
- اقرار قانون موازنة برامج واداء وفق رؤية استراتيجية واضحة فلم تعد الموازنة مجرد ارقام تخمينية وجداول وانما اصبحت فلسفة ورؤية مستقبلية وعلى السلطات صاحبة العلاقة الالتزام بتقديمها واقرارها والمصادقة عليها في الاوقات المحددة.
- العمل على زيادة الايرادات العامة للدولة ولاسيما من غير النفطية من خلال استغلال الثروات الطبيعية الاخرى والاهتمام بالزراعة والصناعة والتجارة والاتصالات والنقل والسياحة وغيرها.