تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالب( مصطفى عباس محسن) بأشراف أ.د. عبد السلام سعيد ، عن بحثه الموسوم (تحليل مصادر واستخدامات الاموال في هيئة دعاوى الملكية).
يتضمن البحث دراسة مدى امكانية اعداد قائمة وتحليل مصادر و استخدامات الاموال في هيئة دعاوى الملكية، و قد انطلقت مشكلة البحث من الواقع المالي و الاداري في الهيئة مجال البحث و المتمثلة بعدم تركيز اهتمامها على تطبيق قائمه تُحلل فيها الاموال الداخلة و الخارجة والاموال الواجب احتياجها بشكل شهري ، و جمعت البيانات من القسم المالي ، التخطيط و المتابعة ، كما و تم الاستعانة بـــــ (القوائم المالية ، القوانين الخاصة بالهيئة مجال البحث ) .
وللبحث اهمية يمكن توضيحها في خمسة ابعاد :
- يسهم هذا البحث في معرفة وتطبيق الادارة المالية العامة وتحليل ادائها المالي.
- امكانية تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة و من ثم تدعيم الاولى ومعالجة الثانية من خلال اساليب التحليل المالية وفق الاستراتيجيات المستقبلية .
- المساهمة في وضع خطة استراتيجية تساعد في دعم المؤشرات المالية واتخاذ القرارات الصائبة التي تسعى المنظمات اليها بجهود كبيرة .
- اشاعة ثقافة الادارة المالية العامة وعمل المحلل المالي في المنظمة ذات العلاقة والعاملين فيها وتعريفهم بأهمية النتائج المستخرجة والتي تساهم في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمة الجيدة للمواطنين، ومن ثم عكس ذلك على المنظمات الحكومية المشابهة.
- اكتساب التفهم العلمي للحاجة الى تطبيق سلوك مصادر واستخدامات الاموال العامة والتي تساعد في معرفة كمية الاموال الداخلة وكمية الاموال الخارجة لدى الدائرة الحكومية ومصدر هذه النقود ومن اين اتت والى اين ذهبت وتطويرها الكترونياً .
وان هذا المبحث يقدم اهداف يسعى الى تحقيقها في هيئة دعاوى الملكية من خلال الاتي :
- بيان المفاهيم والاجراءات الخاصة بإعداد قائمة و تحليل مصادر واستخدامات الاموال وكيفية العمل على تطويرها بشكل الكتروني واستفادة الجهات ذات العلاقة منها .
- تحليل هيكل مصادر الاموال واستخداماتها والأداء المالي من ناحية الايرادات والنفقات في الميزانية العمومية لهيئة دعاوى الملكية وكشف حساب التنفيذ و كشف التدفق النقدي .
- وضع استراتيجية تحليلية للواقع المالي و الاداري و الاهتمام في زيادة مصادر اموالها و ترشيد نفقاتها من اجل تقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين الوضع المالي التشغيلي والتعويضات في هيئة دعاوى الملكية .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- قلة التخصيصات المالية الحكومية المخصصة لهيئة دعاوى الملكية مجال البحث ، مع الضعف في ايرادات النشاط الخدمي ( الرسوم ) ، اثرت بشكل كبير على النشاط الخدمي الذي تقدمه للمواطنين و هذا لا يحقق رسالة الوحدة و الاهداف التي تسعى الى تحقيقها .
- وجد الباحث ان هناك قلة في عدد الكادر المختص في تحليل الايرادات المتحصلة وهذا يؤدي الى خفض مستوى التحليل المالي والأداء المالي .
- بالنظر لقلة الحديث و المعلومات عن مفاهيم ومعرفة كاملة عن الادارة المالية في القطاع الحكومي لجأ هذا البحث الى مفاهيم حديثة و معمقة حولها .
- تعتبر من الادوات الاساس في التحليل المالي وهي قائمة مصادر واستخدامات الاموال وبانها اداة لإعداد كشف الاموال الداخلة والاموال الخارجة .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- وصي الباحث باعتماد الاجراءات العلمية و العملية في اعداد و تحليل قائمة مصادر واستخدامات الاموال من الجهة المختصة في هيئة دعاوى الملكية و ديوان الرقابة المالية الاتحادي .
- يوصي الباحث باستخدام الاساليب العلمية الحديثة في اتخاذ القرارات اللازمة من احتياجات المنظمة الحكومية للأموال على وفق خطة مالية مدروسة ولا تكون ارتجالية لانها تؤدي الى الفشل وتؤثر بشكل سلبي على الأداء المالي .
- العمل على ادخال كادر الدائرة الادارية و المالية و قسم الرقابة والتدقيق الداخلي في دورات تخص الاهمية بمعرفة الادارة المالية العامة والمالية العامة و دورها في الاقتصاد العراقي و اعداد و تحليل قائمة مصادر و استخدامات الاموال .
- ضرورة الافصاح عن بيانات القائمة تحليل مصادر و استخدامات الاموال ضمن التقارير المالية المنشودة