تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة (دنيا كاظم لعيبي) بأشراف أ.م. د. سمير سهام داود عن رسالتها الموسومة (اليات تنشيط قطاع التأمين في العراق لتنويع مصادرايرادات الموازنة العامة)
لقطاع ألتأمين أهمية كبيرة على جميع ألقطاعات ألاقتصادية وبالتالي على ألموازنة ألعامة ذلك بسبب أن قطاع ألتأمين يوفر ألامان وألطمأنينة لممارسة ألنشاطات ألاقتصادية في كل ألقطاعات مما يؤدي ألى زيادة أيرادات ألخزينة ألعامة من هذه ألقطاعات بالاضافه الى ايرادات قطاع ألتأمين نفسه.
أن ألموازنة ألعامة في العراق تعتمد على أيرادات ألقطاع ألنفطي بنسبة كبيرة جدا مما يعرضها الى مشاكل واختلالات بسبب ألارتفاع والانخفاض ألمستمر لأسعار ألنفط ألعالمية وسبب ذلك هو أسلوب ألموازنة ألمتبع والسياسات ألاقتصادية في البلاد.
و تبرز اهمية قطاع التأمين بتخفيض حجم الخطر الذي يتعرض له اي نشاط اقتصادي وبالتالي تشجيع الأستثمار ومن جهه اخرى يعد مورد مهم من موارد الموازنة الحكومية وعامل مهم للأستقرار الأقتصادي.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- لقطاع ألتأمين أهمية كبيرة في الأقتصاد من خلال أرتباطه بألقطاعات ألاقتصادية كافة فتطور القطاعات يعني تطور ألقطاع ألتاميني وبالعكس.
- يساهم ألتأمين في تخفيض نسبة ألبطالة من خلال توفير فرص عمل بالنشاط التأميني اومن خلال تشجيع ألاستثمارات وذلك بتوفير ألامان وألطمأنينه من ألمخاطر وبالتألي تخفيض ألبطالة وتحقيق ألنمو والتنميه ألاقتصاديه.
- لأعادة ألتأمين أهميه في تعزيز ألملائه ألماليه وله دور في توازن ميزان المدفوعات من خلال ألسيطره على ألاقساط ألداخليه وعدم خروجها خارج البلاد فضلا عن دخول ألاقساط الاجنبيه نتيجه عمليات أعادة ألتأمين للخارج.
- لهيئات ألرقابه وألاشراف دور في حوكمة ألشركات وتطويرها وتعزيز مكانة ألقطاع في ألاقتصاد.
- للسياسه الماليه أهميه في تطوير ألاقتصاد من خلال أتباع أستراتيجيه ألتنويع ألاقتصادي وعدم ألاعتماد على مورد واحد وتجنب أختلالات ألموازنة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات :
- ألاهتمام بقطاع التأمين وألتركيز على تطويره وذلك بالاستفاده من تجارب الدول ألمتقدمه (ألامارات والمغرب وامريكا).
- تعزيز رؤوس أموال الشركات وذلك لتطوير وظائف التأمين (أعادة ألتأمين والاستثمار والأكتتاب) من خلال زيادة رؤوس الاموال او من خلال دمج ألشركات وتعاون الشركات فيما بينها .
- تعزيز دور ديوان ألرقابه العراقي وجمعية ألمؤمنين ألعراقيين لزياده قدرتها على الرقابه والاشراف وتطوير القطاع.
- تعديل تحديث السياسات ألاقتصاديه بهدف خدمة ألاقتصاد عن طريق تنويع الموارد الاقتصاديه في ألقطاعات الاقتصادية كافة ومن ضمنها قطاع التأمين ودعم الموازنه العامه.
- الاهتمام بالبرامج ألترويجيه والتسويقيه للمنتج التأميني وتطويرها وتكثيفها لنشر الوعي والثقافه ألتأمينيه.
- تسهيل أجراءات ألخدمات التأمينيه ولاسيما دفع التعويضات وتحديد ادنى مدة زمنيه للتعويض.