واقع المشروعات في محافظة الانبار في ظل عجز الموازنة العامة للدولة والاضرار الناجمة عن ذلك

1) من التحديات والمشاكل التي ادت الى تعثر المشاريع المستمرة هو العجز في الموازنات العامة للدولة وعدم توفر الأموال اللازمة لانجاز المشاريع فنرى انحراف في معيار الزمن والجودة والكلفة.

2) ان المشروع الاستثماري جزء لا يتجزأ من خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والقطاعية والحكومية بالدولة، وتختلف اهداف المشروع الاستثماري باختلاف الجهة التي تقوم بعملية الاستثمار إذ قد يكون الهدف من الاستثمار هو تحقيق الربح كما في مشاريع الملكية الخاصة أو ان يكون الهدف من الاستثمار هو تحقيق النفع العام كما في مشاريع الملكية العامة.

3) غياب الوعي بأهمية دراسات الجدوى الإقتصادية لاختيار واعداد والتهيئة لتنفيذ المشروعات.

4) إن دراسة الجدوى ليست مطلبا روتينيا لاستكمال متطلبات الحصول على اجازة المشروع الاستثماري او الحصول على تمويل وانما ضرورية لتجنب المستثمر- سواء أكان قطاعاً عاماً ام خاصاً- مخاطر القرارات الخاطئة وتقليل الكلف الباهظة.

5) عدم الإستفادة من دراسات الجدوى الإقتصادية كوسيلة علمية وعملية وكمؤشر يوضح إمكانية القيام بالمشروع ، وتحقيق نشاط ذي جدوى او عدم القيام به، ويعزى ذلك الى وجود العديد من العوامل والعقبات التي أدت مجتمعة الى تهميش دور دراسات الجدوى الإقتصادية كأسلوب أساس لضمان نجاح المشروعات الإستثمارية.

6) عدم وجود جهة معنية ومتخصصة (فريق عمل يشمل الاختصاصات كافة) تقوم بإعداد دراسة الجدوى للمشروع المزمع إنشاؤه عند متخذي القرار، ولهـذا فإن دراسـات الجـدوى الإقتـصادية للمشاريع الإستثمارية لا تتم بالمستوى والفاعلية المطلوبة.

1) الغاء كافة القوانين والتعليمات النافذة التي تعيق عملية الاستثمار وتتعارض مع قانون الاستثمار، وايجاد آلية محددة تلتزم بها الدوائر الحكومية كافة في مجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

2) القضاء على الروتين والبيروقراطية واختصار الاجراءات المتعلقة بمعاملات المشاريع الاستثمارية ابتداء من احالة المشروع للمستثمر والى تسليمه اعتمادا على الشباك الواحد في انجاز المعاملات الخاصة بالاستثمار، مع اختصار الوقت باستعمال المخاطبات الالكترونية.

3) مكافحة الفساد المالي وتطويق شروره وحصر نفوذه وتأثيره ووضع خطة عملية للهجوم على مواقعه بشكل متواصل وليس بشكل موسمي، يصاحب ذلك التوعية بمخاطره عبر الاعلام والمدرسة وغيرهما.

4) تنشيط عمل الاجهزة الرقابية المالية، هيأة النزاهة، دوائر المفتشين العموميين وغيرها، وتقديم الدعم لها وتنفيذ قراراتها وتفعيل القضاء فيما يتعلق بجرائم الفساد مهما كانت مواقع ومناصب القائمين به، والعمل على ضمان حياد القضاء وابعاده عن المحاصصة والصراعات السياسية فضلا عن تفعيل دور الراي العام والرقابة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني.