عقود الاستثمار ومتطلبات نجاح الشراكـة الحكومية مع القطاع الخاص
الطالب : مهند رحيم محيسن المشرف : د. علي موات سعد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالب ( مهند رحيم محيسن ) عن دراسته الموسومة ” عقود الاستثمار ومتطلبات نجاح الشراكـة الحكومية مع القطاع الخاص “.
يعد موضوع الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP ) من المواضيع المهمة التي كانت لها مساهمة واضحه في تنمية الانشطة الاقتصادية للدول التي أعتمدتها خلال المدة الماضية.
وعلى الرغم من تناول هذا المفهوم في العديد من الدراسات والبحوث والمؤلفات من قبل المختصين الا أن هناك الكثير من هذه المؤلفات كان تركيزها على بيان تأثير عقود الشراكة في التطوير والتحسين المستمر في الدول والمنظمات وانعكاس ذلك على تحقيق الارباح من خلال تعظيم الايرادات نسبة الى النفقات.
ان التشريعات القانونية هي العامل الحرج في نجاح تنفيذ المشاريع كونه الاساس القانوني الذي يساعد في خلق مناخ أستثماري يشجع على جذب الاستثمار فضلاً عن العوامل الاخرى المعنية بهذا الشأن والاشارة الى اهمية اجراءات التعاقدات الحكومية المعنية بهذا الشأن في ضمان شفافية التنافس والمحافظة على حقوق الطرفين العام والخاص والحصول على شركاء جيدين بعد تأهيلهم وفقاً لمتطلبات التأهيل.
وقد تم الاطلاع على واقع الشركة العامة للموانئ العراقية بعدَها (الحالة الدراسية) والوقوف على منجزاتها وتقييم اجراءات التعاقدات فيها من خلال استعمال طرائق التحليل الوصفي واساليب بارينو وسوات في التعرف على رصانة اجراءات التعاهدات لعقود المبرمة من الشركة وتوضيح نقاط القوة والضعف المؤثرة في بيئة الشركة الداخلية والخارجية وتقديم المقترحات لمعالجة المعوقات ووضع الخيارات المتاحة للشركة لأعتماد افضل الاساليب الخاصة بعقود المشاركة لتنفيذ المشاريع فيها والوقوف على المعوقات وتقديم المعالجات الخاصة بتطبيق نظام عقود المشاركة ضمن منهجية البحث لأتخاد ما يلزم لمعالجة الملاحظات و وفق ما مبين من المقترحات والتوصيات الخاصة بالبحث.
و تتضمن مشكلة الدراسة عدة نقاط وامور تخص نظام الشراكة بين القطاع الخاص والعام وتقييم التجربة في تنفيذ عقود الشراكة الخاصة بالشركة العامة لموانئ العراقية في هذا المجال والقيام بتسليط الضوء عليها من خلال وصفها وتحليلها للخروج بالتوصيات والحلول لمعالجة المشاكل التي تعاني منها.
و تكمن اهمية البحث في التطرق للاستثمار في مجال عقود الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتوضيح مفهوم الاستثمار والشراكة بين الجهات اعلاه وكذلك بيان متطلبات عقود الشراكة ومعايير تطبيق الشراكة (وغير ذلك من مواضيع ذات صلة بهذا المفهوم) وتأثير ذلك في تحقيق التطور في نشاطات الجهات الحكومية او القطاع العام وتحقيق النمو الاقتصادي في المجالات التي تعتمد مبدأ المشاركة في ممارسة نشاطها والاستغلال الافضل للمواد المتاحة بفاعلية وكفاءة عالية وعرض اهم الملاحظات الواردة على موضوع الشراكة في العراق واقتراح المعالجات لها في التوصيات التي تضمنها البحث.
حيث يهدف البحث الى بيان مفهوم الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتطرق لنقاط القوة والضعف فيه والتطرق الى تجربة بعض المؤسسات الحكومية كالشركة العامة للموانئ العراقية في وزارة النقل في هذا المجال وتحليل مدى تحقق الفائدة في تطبيق هذه التجربة على مهامها واهدافها وامكانية الاستفادة من هذا التجربة في عمل الانظمة الاخرى لباقي الجهات التعاقدية بعد الاستفادة من نتائج تنفيذ عقود المشاركة وتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجه تطبيق هذه التجربة في العراق وتحليلها بغية التوصل الى الاستنتاجات والتوصيات التي يمكن تعميمها على بقية القطاعات الاخرى.
وسيتم الاشارة الى التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وبحث موضوع الشراكة في تطبيقات ( الشركة العامة للموانئ العراقية ) كحالة دراسية لتقييم التجربة فيها ولغرض الالمام بما ورد من مفاهيم مذكورة سابقاً سيتم تناولها ضمن نصوص الرسالة وكما يأتي ، الفصل الاول منهجية البحث والدراسات السابقة وتكون من مبحثين ، المبحث الاول منهجية البحث و المبحث الثاني الدراسات السابقة ، وكان الفصل الثاني مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP (ومتطلباتها وأطارها القانوني وتكون من مبحثين ، المبحث الاول مفهوم الشراكة بين القطاع العام والخاص و المبحث الثاني الاطار القانوني لعقود الشراكة وانواع عقود الشراكة ، واحتوى الفصل الثالث الشراكة بين القطاع العام والخاص في العراق ودور قسم التشغيل المشترك في تطبيق الشراكة لقطاع الموانئ العراقية ( التطبيق العملي) وتكون من ثلاث مباحث ، حيث كان المبحث الاول نبذة تاريخية عن مفهوم الشراكة في العراق ، والمبحث الثاني تطبيق عقود الشراكة في أعمال الشركة العامة للموانئ العراقية ، اما المبحث الثالث فكان تقييم أجراءات التعاقد في عقود التشغيل المشترك للشركة العامة للموانئ العراقية ، واختتم البحث بالفصل الرابع الذي احتوى الاستنتاجات والمقترحات والتوصيات.
وتوصلت الدراسة الى جملة من الاستنتاجات :
اولاً : ان نظام الاستثمار الدولي يتطلب توفير بيئة اعمال مناسبة في البلدان التي ترغب تفعيل ودعم هذا النشاط فيها.
ثانياً : ان عقود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP) تتطلب اصدار حزمة من التشريعات والية تنظم هذا النشاط لدى الجهات التعاقدية تكون منسجمة مع التشريعات الدولية المنظمة لهذا المجال وذلك لتشجيع المستثمر الوطني والاجنبي في ابرام عقود المشاركة.
ثالثاً : ان نظام (BoT) (الانشاء والتشغيل والتحويل) يعد من افضل الانظمة التعاقدية في عقود المشاركة في الجهات التعاقدية العراقية عند تنفيذ مشاريع جديدة عندما لاتوجد المستلزمات الضرورية لدى الجهات التعاقدية لتنفيذها وتشغيلها سواء أكانت في القطاع الصناعي أم الزراعي أم الخدمي أم السياحي أم المعرفي.
رابعاً : تتطلب عقود المشاركة وجود دراسات جدوى شاملة ودقيقة للمشاريع المطلوب شمولها بعقود الشراكة يؤخذ عند اعدادها دراسة واقعية للعوامل المؤثرة في المشروع من الناحية القانونية والاقتصادية والامنية والبيئية والبشرية ومقارنة هذه المشاريع بالفرص البديلة لغرض اختيار الافضل ومما يحقق العائد المطلوب لجنة التعاقد في ضوء الموارد المتاحة.
خامساً : ان التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين مهم جدا في تنفيذ المشاريع وفق الخطة المرسومة وبما يساهم في تحقيق الاهداف.
و لغرض تفعيل عقود الشراكة وتنظيمها نوصي بما يأتي :
اولاً : إطلاع المستثمرين على المعلومات المتوفرة كافة والمعنية بموضوع الشراكات من الجهات الحكومية سواء أكان المستثمر محلياً أم أجنبياً.
ثانياً : توضيح متطلبات الشراكة مع الجهات الحكومية القانونية الفنية أو المالية ليتم تلبيتها من قبل المستثمر الراغب بالشراكة ليتم تأهيلهم بناءً على ذلك.
ثالثاً : اصدار التشريعات الملائمة لتنفيذ الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وتوفير الحماية لحقوق الجهتين ومعالجة العقبات القانونية التي لا تنسجم مع هذا التوجه.
رابعاً : تحديد القطاعات المؤهلة لخوض هذه العلاقة بين القطاعين من خلال بيان النشاطات ومؤهلاتها وميزاتها الاستثمارية وتوفر الجوانب اللوجستية لتنفيذها.
خامساً : اعتماد آلية واضحة وشفافة معتمدة على معايير عادلة في عملية التنافس في عرض الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص واختيار أفضل المرشحين للتعاقد مع من تتوفر فيه الشروط القانونية والفنية والمالية والمطلوبة لإبرام عقد الشراكة.