جدولة المدفوعات المالية للهيئة العامة للكمارك
الطالبة : ايفاد يوسف عبدالخالق المشرف : أ.د. عبدالسلام لفتة سعيد
تمت في كلية الادارة والاقتصاد –جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة ( ايفاد يوسف عبد الخالق ) عن دراستها الموسومة ” جدولة المدفوعات المالية للهيئة العامة للكمارك “.
تحتل الايرادات الكمركية المرتبة الثانية بعد الايرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة ( خزينة الدولة) . وتأتي هذه االهمية من وجود سلطة تنفيذية كمركية قادرة على إستحصال المليارات عن طريق المنافذ الكمركية ، ومتمثلة تلك السلطة بما يسمى ب الهيئة العامة للكمارك ( التي لها دور فعال في تحصيل الايرادات الكمركية عن طريق عدة وسائل مالية – وهي سلطة جباية – كزيادة التعريفة الكمركية بما يؤثر بالإيجاب على خزينة الدولة ، حيث يعتبر موضوع تقييم وتحليل الاداء المنظمي من المواضيع الحيوية التي ترفع من مكانة المنظمات القائمة به وفي اي قطاع سواء كان حكومي او خاص.
لذا فقد جاء هذا البحث ليسلط الضوء على موضوع الجدولة في التحصيلات المالية الكمركية للهيئة العامة للكمارك ، والمستحصلة عن طريق المديريات المختلفة التابعة للهيئة ( مديرية المنطقة الجنوبية ، الغربية ، الشمالية ، الوسطى و ديوان الهيئة العامة للكمارك المتمثلة بالمطار والشحن الجوي ) . وتقييم أداء المؤسسة فيما يخص التحليل المالي بصورة عامة.
وقد سعى البحث للخوض في مفاهيم تقييم وتحليل الاداء المنظمي ولما لها من اهمية كبيرة لمنظمة الكمارك العراقية والتعرف على مدى تقدمها في اعمالها ومهامها والتحقق من الوصول الى الاهداف المنشودة مقارنة بالمخطط.
كذلك خاض البحث في اعطاء نبذة عامة عن العمل الكمركي وطبيعته وخصوصيته التي يتميز بها من خلال توضيح التعاريف الخاصة به ومهامه واهميته الحقيقية في اغناء الخزينة العامة بالايرادات المجباة والاهداف التي جاء من اجلها العمل الكمركي . ايضا تم ذكر ما مرتبط بهذه الهيئة من تشكيلات كمركية مثل المديريات والمناطق الكمركية وكمية الايرادات المجباة لسنوات البحث المحصورة ما بين عام 2012 و2016 والتحليل المالي لانواع الايرادات ضمن تلك السنوات والذي تم الخوض فيه ضمن الجانب العملي للبحث.
وقد انطلق البحث من مشكلة كيفية تقييم الاداء المنظمي والتحليل المالي الإيرادات الهيئة العامة للكمارك ومعرفة جدولة الإيرادات التي تشكل الأهمية الأولى من وجود هذه الهيئة في العراق ، حيث يكمن السؤال هنا في كيفية جباية هذه الإيرادات الكمركية وكيفية جدولتها أو تبويبها ؟.
وتكمن اهمية البحث من خلال اهمية الهيئة العامة للكمارك ووجودها بما يعود بالنفع على الخزينة العامة للدولة وذلك من خلال زيادة الحصيلة الكمركية المتأتية من زيادة الاستيرادات ) سلع وسيارات ( وعن طريق زيادة التعريفة الكمركية الصادرة بقانون التعريفة الكمركية ) النظام المنسق المرقم 22 لسنة .2010
وقد تضمن هذا البحث اربعة مباحث ، جاء الاول بمحورين هما المنهجية والدراسات السابقة ، وجاء المبحث الثاني بالاطار النظري ومتكون من محوريين تمثل الاول بموضوع تقييم وتحليل الاداء المؤسسي للهيئة المذكورة ، والثاني متمثل بموضوع الادارة الكمركية واهميتها واهدافها.
أما المبحث الثالث وهو الجانب العملي فقد تمثل بمحور اول وهو خصوصية العمل الكمركي في العراق ، والمحور الثاني بجداول التحليل العمودي والافقي وشرح مفصل لتحليل التغير والاهمية النسبية للايرادات الكمركية لسنوات البحث للفترة من 2012 ولغاية ، 2016 وتضمن المبحث الرابع والاخير الاستنتاجات والتوصيات.
و اخيرا توصل البحث الى ان جباية وزيادة الايرادات الكمركية واستمرار فتح المنافذ الكمركية ، متوقف على إدامة الوضع الأمني والاستقرار السياسي في البلد ولما له من اهمية بالغة وكبيرة على ديمومة وإغناء الموازنة العامة للدولة بالايرادات المجباة.