دور السوق المالية في تنشيط القطاع الصناعي الخاص
الطالبة : طيف عباس فاضل المشرف : أ.د. فارس كريم بريهي
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة ( طيف عباس فاضل ) عن دراستها الموسومة ” دور السوق المالية في تنشيط القطاع الصناعي الخاص تجارب مختارة مع اشارة للعراق “.
تعد السوق المالية المنظمة والفعالة من الركائز الاساسية للتقدم الاقتصادي في اية دولة من دول العالم وعلى وجه الخصوص الدول النامية، فهي تمثل حلقة الوصل بين عرض الاموال والطلب عليها، وبالتالي تسهل تدفق الاموال من المدخرين الى المستثمرين، إذ تعد السوق المالية من الوسائل المتطورة لتداول الاوراق المالية بين البائعين والمشترين، وبهذا فهي تسهل حصول صاحب الاوراق المالية على قيمتها النقدية من خلال طرح هذه الاوراق في السوق المالية وتحويل نشاطه من التداول الالكتروني و الورقي إلى نشاط صناعي بسرعة و بكلفة منخفضة.
ويعتبر القطاع الصناعي الخاص من القطاعات القائدة في تنمية وتطوير الدول ونقلها الى مستوى اعلى من التطور الاقتصادي، وذلك من خلال تقليل البطالة وجذب العملة الصعبة كقيم للصادرات، فضلاً عن تقليل الاعتماد على الاستيرادات، إذ يحتل القطاع الصناعي الخاص أهمية بالغة في الدول المتقدمة، كما تعمل معظم الدول المتقدمة على ديمومة هذا القطاع من خلال توفير السيولة اللازمة لتطويره سواء من خلال سوق المال أو من خلال الوسائل الأخرى.
وتُصنف مشكلة تمويل القطاع الصناعي الخاص ضمن المشاكل المستعصية في العراق، مع اتساع الحاجة الى تنويع الهيكل الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المورد الناضب الا وهو النفط، لذا تعد السوق المالية من المصادر التمويلية الحديثة والمهمة في تنشيط القطاعات الاقتصادية وبضمنها القطاع الصناعي الخاص، وذلك من خلال تحويل رؤوس الاموال من اصحاب الفائض الى اصحاب العجز، وسنتناول في هذه الدراسة دور سوق العراق للأوراق المالية في تنشيط القطاع الصناعي الخاص خلال المدة 2005-2014 وذلك بما يتناسب مع البيانات المتوفرة.
يتجسد دور السوق المالية في تلبية احتياجات المشاريع الصناعية التمويلية لأغراض الانشاء او التوسع على حد سواء، مما يعكس دورها الرائد في تقدم القطاعات الصناعية في الدول التي تتوفر بها متطلبات النمو المالي والصناعي، لذا فان الدراسة تحاول الإجابة على الأسئلة الاتية:
1. هل تمارس السوق المالية تأثيراً فعالاً في تمويل القطاع الصناعي الخاص، وتقديم خدمات تمويلية لتجارب كلاً من نيجيريا وتركيا.
2. هل تمتلك سوق العراق للأوراق المالية القدرة على تمويل القطاع الصناعي الخاص؟.
تنبع أهمية الدراسة من طبيعة الموضوع الذي تعالجه السوق المالية في إعادة تنشيط القطاع الصناعي، من خلال توفير رؤوس الاموال اللازمة لتمويل القطاع الصناعي الخاص.
وتتمثل أهداف الدراسة بالوقوف على مدى نجاح السوق المالية في تنشيط القطاع الصناعي في اقتصاديات ناشئة في ضوء التجارب المدروسة ، وتقييم واقع القطاع الصناعي الخاص وسوق العراق للأوراق المالية، فضلاً عن قياس إمكانية سوق العراق للأوراق المالية في توفير التمويل اللازم لتنشيط القطاع الصناعي الخاص.
وتعتمد الدراسة على المنهجين الاستقرائي والاستنتاجي باستخدام الأساليب الكمية المناسبة بهدف توصيف العلاقة بين المتغيرات المدروسة وقياسها كمياً لتحقيق الهدف المنشود من الدراسة.
وقد تناولت الدراسة متغيرات سوق العراق للأوراق المالية والانتاج الصناعي الخاص للمدة (2005_2010 ، فضلاً عن متغيرات السوق المالي والقطاع الصناعي لكلاً من دولتي نيجيريا وتركيا للمدة (1992-2010)، وذلك بما يتناسب مع البيانات المتوفرة.
وقد تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجان ندرج منها :
1. تم التوصل الى قبول فرضية الدراسة الاولى المتعلقة بممارسة السوق المالية دوراً إيجابياً في تنشيط القطاع الصناعي للاقتصاديات الناشئة كنيجيريا وتركيا، عن طريق توفير رؤوس الاموال اللازمة لإدامة تطور الصناعة، اذ كشفت الدراسة عن فاعلية السوق المالية في تنشيط القطاع الصناعي لكل من نيجيريا وتركيا.
2. تم التوصل الى قبول فرضية الدراسة الثانية المتعلقة بإمكانية ممارسة سوق العراق للأوراق المالية دوراً إيجابياً في تنشيط القطاع الصناعي الخاص، اذا كشفت الدراسة عن تأثير سوق العراق للأوراق المالية إيجابياً على الشركات الصناعية المدرجة فيه خلال المدة 2005_2014، فضلاً عن وجود علاقة طويلة بين متغيرات السوق المالية والانتاج الصناعي الخاص.
3. وجود علاقة طردية بين كل من القيمة السوقية، عدد العقود والاسهم مع الانتاج الصناعي الخاص، اذ ان زيادة عدد الاسهم وقيمتها السوقية وعدد العقود للشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، تؤدي الى زيادة الانتاج الصناعي اي تنشيط القطاع الصناعي، وبالتالي فأن نتائج الدراسة منطقية.
4. وجود علاقة عكسية بين حجم التداول والانتاج الصناعي الخاص في سوق العراق للأوراق المالية، اي ان زيادة حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية يؤدي الى انخفاض الانتاج الصناعي الخاص، ويعزى سبب ذلك الى ضعف المعلومات المقدمة من قِبل السوق وانخفاض الخبرة لدى المستثمرين، وبالتالي فأن نتائج الدراسة غير منطقية.
5. عدم وجود مشكلة الارتباط الذاتي او مشاكل الأنموذج الاخرى بين متغيرات سوق العراق للأوراق المالية والناتج الصناعي الخاص.
6. زيادة الاستثمارات عن طريق شراء أسهم الشركات الصناعية تؤدي الى زيادة الانتاج الصناعي.
7. يؤثر السوق المالي الفعّال على الاقتصاد تأثيراً طويل الأجل، عن طريق زيادة الاستثمار الانتاجي وبالتالي زيادة الانتاج الكلي في الاقتصاد.
8. زيادة التقدم التكنلوجي يؤدي الى دفع عملية الانتاج الصناعي، مما يؤدي الى تقدم النمو الاقتصادي.
9. دفع مستوى التنمية المالية يؤدي الى ازدياد المستوى الانتاجي، وبالتالي دفع عملية النمو الاقتصادي.
10. انخفاض الخبرة في التداول لدى المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية.
وانتهت الدراسة بجملة من التوصيات
1. زيادة كفاءة سوق العراق للأوراق المالية من خلال تقديم واتاحة المعلومات الكاملة عن الصفقات التي تتم داخل السوق.
2. فتح دورات تعليمية بصورة دورية (مجانية او بأسعار رمزية)، تحت إشراف خبراء في السوق المالية متخصصين بتعليم وتدريب المستثمرين كل ما يتعلق بالتداول.
3. تشجيع الشركات الصناعية على ادراج اسهمها في السوق المالية، عن طريق بيان أهمية السوق المالية من قِبل السياسات الاقتصادية.
4. توعية الفئة الشابة في المجتمع بأهمية السوق المالية، وذلك من خلال الجامعات والمعاهد.
5. تشجيع موظفي الدولة على شراء الاسهم، كنوع من انواع الدعم الحكومي لسوق العراق للأوراق المالية.
6. ادراج أسهم للقطاع النفطي في سوق العراق للأوراق المالية.
7. تقديم الدعم الحكومي لسوق العراق للأوراق المالية.