مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد  للطالب (مصطفى سمير عبد الله ) الموسومة (التخطيط المالي ودوره في تحديد اولويات الانفاق العام في العراق )


تمت في كلية الادارة والاقتصاد جامعة بغداد ، مناقشة رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد  للطالب (مصطفى سمير عبد الله ) بأشراف أ.م .د. اسماء جاسم محمد عن رسالته الموسومة (التخطيط المالي ودوره في تحديد اولويات الانفاق العام في العراق )

هدفت الدراسة الحالية الى اظهار وتوضيح وإزالة الغموض عن التخطيط المالي للموازنة العامة المخططة  ، فضلاً عن التركيز على توجهات الانفاق العام فيها للمدة ( 2009 – 2020 ) ، والعمل على توضيح الرؤية الاستشرافية التي تعزز التخطيط المالي في العراق ، وتنظم اولويات التوجهات الإنفاقية في الموازنات العامة المستقبلية ، فكانت أهميتها منبثقة من اهمية عملية التخطيط ذات التوجه الواسع والكبير في توجيه الموارد الاقتصادية التي يمتلكها البلد بشكل عام ، وتوجيه الموارد المالية التي يحصل عليها بشكل خاص للإيفاء بالالتزامات التشغيلية والاستثمارية، اذ يسهم التخطيط المالي في توجيه الانفاق العام نحو الاستخدامات المهمة والمشروعات التي تخدم الاقتصاد ” ، فاعتمدت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي الاستنباطي لعناصر ومتغيرات الموازنات العامة المخططة في العراق ، وبالأخص على بنود جانب الانفاق العام في هذه الموازنات ، عبر مجموعة من الوسائل الإحصائية والمقاييس المناسبة للتحليل،  لتخلص الدراسة الى ابرز نتائجها حول اولويات الانفاق العام المحددة في الموازنات العامة العراقية خلال المدة المختارة ، اذ لم توجه باتجاهات كفؤة و فاعلة ، نتيجة الانفاق التبذيري وغير المنتج لبنودها ، والذي يعزى إلى ضعف التوجه نحو تبني آليات التخطيط المالي السليمة ومحدودية تبنيها للأساليب العلمية الحديثة في توجيه الموارد المالية التي يملكها الاقتصاد العراقي، فضلاً عن التقسيمات المبوبة في الموازنة العامة تعد تقليدية وذات اجراءات معقدة ، وبما يؤدي إلى تأخير اعداد الخطط المالية وتنفيذها ، التي تعود إلى وجود الجدالات السياسية والمحاصصة الحزبية والظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال مدة الدراسة ، لتضع الدراسة في نهاية المطاف توصيات كان ابرزها ضرورة اصلاح الموازنة العامة العراقية والاهتمام بتوقيتاتها وتوجيهها بشكل أفضل كفاءة ، ووضع نظام رقابي فعال لتحديد اولويات النفقات العام التي يتم تخصيصها في الخطط المالية بالعراق لمنع الاسراف والتبذير غير المنتج في ادارات ومؤسسات الوزارات الحكومية ، وبما يحد من ظاهرة الفساد المالي والإداري،  والعمل على ربط تخطيط النفقات العامة بالبرامج الاستثمارية للحكومة ، اذ يساعد على زيادة المنافع الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع العراقي .

Comments are disabled.