مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (إمكانية التنبؤ بالتزامات منافع الموظفين في ظل معيار المحاسبة الدولي 19بالتطبيق على الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد) في تخصص المحاسبة للطالب (عبدالرحمن إبراهيم خاشع)


تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة للطالب (عبدالرحمن إبراهيم خاشع) باشراف أ.م. د. سلامة إبراهيم علي عن رسالته الموسومة (إمكانية التنبؤ بالتزامات منافع الموظفين في ظل معيار المحاسبة الدولي 19بالتطبيق على الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد)

ان التنبؤ بالتزامات منافع الموظفين يوفر للوحدات الاقتصادية إمكانية لمعرفة حجم الأنفاق المستقبلي سواء على الأمد القصير أو على الأمد الطويل ، إذ يعد هذا التنبؤ وسيلة تساعد أصحاب المصلحة على تقدير حجم الأنفاق المستقبلي وإعداد الدراسات والخطط للتمكن من تمويله من دون التأثير على نشاط وربحية الوحدة سواء كان ذلك يعود لوحدات القطاع الخاص أم المختلط ، ولا تختلف أهمية التنبؤ في وحدات القطاع العام عن وحدات القطاع الخاص إذ يمكن التنبؤ بالتزامات منافع الموظفين بماهية المبالغ الواجب توفيرها حتى وان كانت الوحدة تعتمد في تمويل نفقاتها على الموازنة العامة للدولة ، إذ يتيح هذا التنبؤ حصر المبالغ التقديرية بما يتوقع أنفاقه أو سداده لموظفي الوحدة الاقتصادية .

وتكمن مشكلة البحث في عدم قيام الوحدات الاقتصادية المحلية بالتنبؤ بالمستحقات التي ينبغي دفعها مستقبلاً للموظفين، وسبب ذلك يعود لصعوبة التنبؤ بالتزامات منافع الموظفين في البيئة المحلية مما قد يسبب تأخير سداد تلك المنافع، ويعود ذلك إلى عدم تطبيق معايير المحاسبة الدولية ولا سيما متطلبات معيار IAS19.

وتتمثل أهمية البحث في بيان ما إذا كان هناك إمكانية للتنبؤ بقيمة الالتزامات منافع الموظفين، وتقدير حجم المبالغ الواجب توفيرها قبل أوان موعد الاستحقاق وذلك بالاعتماد على معيار المحاسبة الدولي 19 “منافع الموظفين” للتنبؤ بتلك الالتزامات وإيجاد المعالجات الملائمة لها بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المحلية النافذة، وذلك بغرض توفير معلومات مفيدة تساعد أصحاب العلاقة باتخاذ قرارات رشيدة فيما يخص توفير التخصيصات اللازمة لسداد تلك الالتزامات.

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الأتية:

  1. عرض ومناقشة مفهوم منافع الموظفين والتنبؤ بالتزاماتها وفق متطلبات معيارIAS19 “منافع الموظفين”.
  2. التعرف على واقع منافع الموظفين في الوحدات الاقتصادية المحلية ولا سيما الوحدة الاقتصادية عينة البحث.
  3. التنبؤ بالتزامات منافع الموظفين وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي IAS19 في الوحدة الاقتصادية عينة البحث.

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :

  • هناك العديد من القوانين والتشريعات المحلية التي تناولت منافع الموظفين وان الوحدة الاقتصادية عينة البحث تقدم منافع للموظفين على وفق القوانين والتشريعات المحلية المتمثلة بقانون التقاعد الموحد وقانون الخدمة المدنية وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، ولا توجد قاعدة محاسبية محلية تهتم بموضوع منافع الموظفين.
  • تقدم الوحدة الاقتصادية عينة البحث منافع الموظفين قصيرة الأجل كما جاء بها معيار IAS19 والمتمثلة بالرواتب والأجور على وفق قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المحلي، ولا يوجد تعارض مع متطلبات معيار IAS19.
  • يقع على الوحدة الاقتصادية عينة البحث التزام مستقبلي مؤكد بخصوص الرواتب الشهرية للموظفين، إذ يمكن للوحدة الاقتصادية إجراء عملية التنبؤ على التزام هذه المنافع بغية سداده بالاعتماد على معلومات الموظفين التي تكون ملائمة وتعبر عن إحداث مالية ماضية أو حالية.
  • تنفذ الوحدة الاقتصادية قانون التقاعد الموحد المحلي في احتساب الأعمار التقاعدية واحتساب التوقيفات التقاعدية المستقطعة من الموظفين ومساهمة الوحدة في التوقيفات التقاعدية أيضا، مما يتوافق مع خطط المساهمات المحددة التي يتطلبها معيار IAS19.

 

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها:

  • ينبغي على كافة الوحدات الاقتصادية الالتزام بالقوانين والتشريعات الصادرة حول منافع الموظفين.
  • ضرورة التزام الوحدات الاقتصادية ولا سيما الوحدة الاقتصادية عينة البحث بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 19 لضمان معالجة محاسبية خالية من الأخطاء في ظل غياب قاعدة محاسبية محلية تهتم بمنافع الموظفين.
  • يتطلب من الوحدات الاقتصادية إجراء عمليات التنبؤ وبشكل سنوي فيما يخص رواتب موظفيها الشهرية وذلك للعمل على تأمينها عند تاريخ الاستحقاق.
  • ينبغي على الوحدة الاقتصادية عينة البحث الاستمرار في تعويض موظفيها بدل الإجازات الاعتيادية المتراكمة وفق متطلبات معيار IAS19 وبما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات المحلية.

Comments are disabled.