تحسين الدليل الاسترشادي الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفقاً لمعايير IIA وانعكاسه على تعزيز كفاءة أداء التدقيق الداخلي
الـطـالـب : حسن فائز حسين المشرف : د. محمد عبد الله إبراهيم
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة للطالب ( حسن فائز حسين ) عن دراسته الموسومة ” تحسين الدليل الاسترشادي الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفقاً لمعايير IIA وانعكاسه على تعزيز كفاءة أداء التدقيق الداخلي “.
حيث شهدت السنوات الأخيرة اهتماما متزايد بالتدقيق الداخلي من قبل الوحدات الاقتصادية الحكومية وشركات القطاع الخاص و تمثل هذا الاهتمام في نواحي متعددة, يأتي في مقدمتها انشاء ادارات مستقلة للتدقيق الداخلي والعمل على دعمها بالكفاءات البشرية وتوفير معايير ذات كفاءة تمكنها من تحقيق أهدافها بالكفاءة المطلوبة.
حيث اصبحت وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف المهمة التي تهدف الى تحقيق اهداف تتلاءم مع تلك التطورات والتغيرات التي حصلت في العديد من دول العالم والتي تطلبت ظهور الجمعيات والمعاهد المهنية المختصة في مهنة التدقيق الداخلي , ولعل ابرزها يعود لمعهد المدققين الداخليين الامريكي في اصدار معايير التدقيق الداخلي وقواعد سلوك المهنة التي تهدف الى تحقيق الاهداف المنشودة لوظيفة التدقيق الداخلي.
اذ يعد التدقيق الداخلي أحد اقسام الوحدة الاقتصادية الذي يختص في مراجعة وتقييم انشطة الوحدة الاقتصادية كافة, لغرض التحقق من مستوى اداء الوحدة الذي يمكنها من تحقيق الكفاءة والأداء المرجو وتنفيذ مهامها بشكل يعكس التزام العاملين بالخطط والسياسات الموكلة أليهم من الإدارة العليا.
إن لنشاط التدقيق الداخلي أهمية في كافة الوحدات الاقتصادية على اختلاف بيئاتها وأهدافها وطبيعة أنشطتها ومتطلبات إدارتها ،وأظهرت هذه الاهمية والمتطلبات الحاجة الى وجود معايير ليسترشدو بها لتنفيذ مهامهم وفق منهجية واضحة ومنضبطة الامر الذي أسهم في ظهور العديد من المعاهد والجمعيات التي تتبنى عمل التدقيق الداخلي, وكان أبرزها لمعهد المدققين الداخليين الأمريكيIIA) ) الذي إصدر أول معايير للتدقيق الداخلي عام 1987 التي تضمنت (5) مجموعات، إلا أن هذه المعايير لم توفر حلولا كافية للمشكلات التي تواجه المدققين الداخليين أثناء ممارستهم لمهامهم، مما تطلب من المعهد تبني خطة جديدة لتحديث وتطوير هذه المعايير، كان ثمرتها إصدار معايير جديدة للتدقيق الداخلي عام2001 .
وعلى الصعيد المحلي أدرك المسؤولين عن تطبيق العمل المحاسبي والرقابي المتمثل بـ(ديوان الرقابة المالية الاتحادي) أهمية الحاجة إلى أعداد القواعد والأدلة الاسترشادية لوحدات التدقيق الداخلي, إذ أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي في عام 2007 دليل استرشادي لوحدات التدقيق الداخلي ليكون ملزماً لأعمال هذه الوحدات , فالالتزام بمعايير التدقيق الداخلي الدولية أو معايير التدقيق الداخلية المحلية هو الأساس الذي تستند إليه الإدارة في تقويم عمل الوحدة وعلى المدقق الداخلي التقيد بتلك الوسائل التي تسترشد بإجراءات وتعليمات معايير التدقيق الداخلي للـ IIA والمعايير المحلية والتي تؤدي إلى زيادة كفاءة أدائها واكتسابها قوة و قبول ومصداقية عالية تعزز الثقة في الوحدات الاقتصادية الحكومية , إذ تبرز هنا أهمية ودور التدقيق الداخلي في كافة الوحدات الاقتصادية الحكومية كنشاط مهني ورقابي يسهم في دعم الإدارات المختلفة وتحفيزها من اجل تحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية وحماية وجودها واستمرارها كون التدقيق الداخلي أصبح وظيفة داعمة للمديرين التنفيذيين والمدققين الخارجيين.
ويهدف البحث الى بيان دور معايير التدقيق الداخلي IIA في تحسين الدليل الاسترشادي لوحدات التدقيق الداخلي الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ليعزز بدوره من كفاءة اداء التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية العراقية.
حيث تتركز مشكلة البحث في ضعف الدليل الاسترشادي لوحدات التدقيق الداخلي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في توفير منهج منظم ودقيق لوحدات التدقيق الداخلي والذي بدوره ينعكس على كفاءة أداء التدقيق الداخلي لهذه الوحدات من جنب, وضعف الدليل الاسترشادي في مواكبة التغييرات التي حصلت في معايير التدقيق الداخلي للـ IIA من جانب آخر.
لذلك يكتسب البحث اهميته من خلال ايضاح الدور الذي تؤديه وحدات التدقيق الداخلي ومعايير التدقيق الداخلي للـ IIA في تعزيز كفاءة اداء التدقيق الداخلي , اذ يتناول هذا البحث احد الاقسام او الوحدات ذات التأثير الكبير في حماية موجودات وسياسات الوحدات الحكومية مما يتطلب من المدقق الداخلي إن يجتهد بأستمرار لتحسين جودة خدماته وان يقوم بمسؤولياته المهنية من خلال الاطلاع والتعرف على كل ما يصدر من اساليب جديدة في مجال عمله, والتي تعمل في رفع كفاءة أداء وحدات التدقيق الداخلي عن طريق تعزيز الادلة الاسترشادية المحلية بمعايير التدقيق الداخلي للـ IIA.
وتأسيساً لما ورد آنفاً ولغرض تحقيق اهداف البحث ، فقد قسم إلى اربعة فصول حيث خصص الأول منها لغرض منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة من خلال مبحثين ، أما الفصل الثاني فقد جاء كمدخل مفاهيمي للتدقيق الداخلي من خلال المبحث الأول ، أما الثاني فقد خصص لبيان معايير التدقيق الداخلي واما المبحث الثالث فقد خصص لبيان الدليل الاسترشادي وما له من دور على كفاءة اداء التدقيق الداخلي ، أما الفصل الثالث فقد خصص للجانب العملي من هذا البحث والذي تم تناوله في مبحثين ، خصص الأول منها لدراسة مقارنة تحليلية بين معايير IIA والدليل الاسترشادي الصادر عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي ، والثاني فقد خصص لتحليل نتائج الاستبانة واختبار الفرضيات . واخيراً الفصل الرابع فقد خصص لعرض الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها البحث في ضوء الدراسة النظرية والعملية التي تمت في هذا البحث وذلك عن طريق مبحثين الأول عرض الاستنتاجات ، والمبحث الثاني فقد خصص لعرض التوصيات التي توصل إليها البحث.
ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها :
1- هنالك قصور وعدم انسجام بين اعداد الدليل الاسترشادي لوحدات التدقيق الداخلي ومعايير IIA .
2- تبين نتائج التحليل أن وحدات التدقيق الداخلي عينة البحث تلتزم بتطبيق الدليل الاسترشادي في عملها ، لكن هذا الدليل غير كافي لتعزيز كفاءة اداء وحدات التدقيق الداخلي ,و إن هذا الالتزام ينعكس على دور وأهمية التدقيق الداخلي في الوقت الحالي.
3- هناك إمكانية لدى الوحدات عينة البحث لتطبيق معايير التدقيق الداخلي IIA ، ويتضح ذلك من خلال معامل الارتباط بين تحسين الدليل الاسترشادي لوحدات التدقيق الداخلي وتعزيز كفاءة اداء التدقيق الداخلي والذي بلغ (0.772%).
وتوصل البحث الى مجموعة من التوصيات أهمها :
1- تحسين الدليل الاسترشادي لوحدات التدقيق الداخلي وفقا لمعايير IIAلينعكس على كفاءة اداء وحدات التدقيق الداخلي .
2- السعي إلى تحديد مهام جهاز التدقيق الداخلي وفقاً لمعاييرIIA والإلتزام بها من حيث الخصائص التي يجب أن تتوافر فيه، ومن حيث الصلاحيات والمسؤوليات، وادارة النشاط حيث إن ذلك يضمن تحقيق اداء كفوء بشكل عام للتدقيق الداخلي.