مناقشة رسالة الماجستيرالموسومة (آلية مقترحة للإبلاغ المالي عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للوحدات الحكومية العراقية) في تخصص المحاسبة  للطالب (حسام حسن سالم)


تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة  للطالب (حسام حسن سالم) باشراف  أ.م.د. سلامه إبراهيم علي  عن رسالته الموسومة (آلية مقترحة للإبلاغ المالي عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تحقيق التنمية المستدامة للوحدات الحكومية العراقية)

تعد عقود الشراكة من المواضيع المهمة في السنوات الأخيرة نظراً لارتفاع مستوى الاستثمار في البلدان المتقدمة والنامية , واصبحت محل اهتمام الباحثين واصحاب القرار في كافة الدول ,لما لها من دور في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق حشد كافة امكانيات المجتمع , من أجل تقديم الخدمات للأفراد والذي يعد الهدف الأساسي الذي تسعى الى تحقيقه هذه الدول .

تكمن مشكلة البحث في عدم التحديد الدقيق للإبلاغ المالي عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقصور في الفهم الدقيق له في الوحدات الاقتصادية، وقد يواجه هذا النوع من العقود صعوبات عدة عند تنفيذه منها طبيعة النظام المحاسبي المطبق ومتطلبات الافصاح عن هذه الشراكة والالتزام بشروط ومعايير المحاسبة عن عقود الشراكة .

تتمثل اهمية البحث في دراسة مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وكونه يساعد على خلق بيئة تعاونية مشتركة لمواجهة المخاطر المالية وخلق بيئة تنافسية للقطاع العام ، فضلا عن التوصل الى آلية مقترحة للإبلاغ المالي عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتوضيح مفهوم الإبلاغ المالي ، والتنمية المستدامة.

يسعى البحث الى تحقيق مجموعة من الأهداف اهمها :

  1. بيان مفهوم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودوافعها .
  2. وضع آلية مقترحة للإبلاغ المالي عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الوحدات الحكومية العراقية .
  3. قياس تأثير تطبيق الالية المقترحة للإبلاغ المالي عن عقود الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة للوحدات الحكومية العراقية .
  4. قياس الارتباط بين الالية المقترحة للإبلاغ المالي عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق التنمية المستدامة .

 

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :

  1. غياب التشريعات والقوانين تساعد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البيئة المحلية .
  2. على الرغم من المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص في العراق , الا انه من الممكن ان يكون للقطاع الخاص دور مهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
  3. ان ابرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي في مجالات الانتاج والادارة والتسويق وخفض معدلات الفقر , نظراً لما يمتلكه القطاع الخاص من خبرات ومهارات في مختلف القطاعات.
  4. تعد الشراكة من الاساليب التي تستخدم لتحقيق الاصلاح الاقتصادي بشرط ان يطبق ضمن ضوابط معينه وملائمة مع الظروف المحلية .

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها:

  1. تشريع قانون يدعم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص , بشكل يساعد على تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل .
  2. تبسيط الاجراءات في عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وازالة العراقيل والروتين الاداري الذي يقف في طريق هذه الشراكة
  3. ضرورة التأكد من ان ابرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب ان يبنى على اساس زيادة الكفاءة في تطوير التنمية وتعزيز قدرة الدولة الاقتصادية .
  4. توضيح مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البيئة المحلية وتعزيز ثقافة الشراكة في الوحدات الحكومية.

 

 

 

Comments are disabled.