تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد , مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة للطالب (محمود عبد الكريم برهان) بأشراف م. د. دجلة عبد الحسين عبد عن رسالته الموسومة (اَلية مقترحة لتدقيق إجراءات جباية ضريبة المبيعات لقطاع الاتصالات في العراق ودورها في تمويل الموازنة الاتحادية)
تعد الايرادات الضريبية مصدراً مهماً لتمويل الموازنة العامة الاتحادية، لأنها من اهم المصادر غير النفطية، لذلك كان توجه دول العالم نحو فرض الضرائب وبخاصة في الدول التي لا توجد فها موارد طبيعية كالنفط، وعليه فقد اصبح للتدقيق الضريبي دورٌ مهمٌ في تحسين اجراءات جباية الضرائب ومنها ضريبة المبيعات، فهو من اهم الوسائل التي تعمل على تحديد ايراد المبيعات الخاضع للضريبة بصورة عادلة ومنصفة، لأنه يقوم بتدقيق الاقرارات وفحص التصريحات المقدمة من قبل المكلفين، للتأكد من صحة البيانات المثبتة فيها وتحديد الايرادات الخاضعة للضريبة لضمان تسديد الضرائب المستحقة عليهم وهذا بدوره يؤدي الى زيادة الايرادات الضريبية التي تقوم بتغطية النفقات العامة للدولة، يهدف البحث الحالي الى قياس تأثير ضريبة المبيعات لخدمات شركات الاتصالات في ايرادات الموازنة الاتحادية للعراق، واقتراح اَلية لتدقيق اجراءات جباية ضريبة المبيعات من خلال تصميم استبانة لهذا الغرض.
وتكمن أهمية البحث في أهمية دراسة وتحليل قانون ضريبة المبيعات ومحاولة لتفعيل اجراءات تدقيق جبايتها، كون هذه الضريبة من الممكن ان تكون مصدراً مهماً من مصادر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية.
و يسعى البحث الى تحقيق الاهداف الاتية:-
- بيان مفهوم ضريبة المبيعات والتدقيق الضريبي.
- توضيح مفهوم الموازنة العامة الاتحادية والمصطلحات المرتبطة بها ومصادر تمويلها.
- عرض ومناقشة التشريعات الخاصة بضريبة المبيعات وتحديد فاعليتها بما يؤدي في زيادة الايرادات الضريبية التي تسهم في تمويل الموازنة الاتحادية.
- احتساب وتحليل ايراد ضريبة المبيعات في قطاع الاتصالات ودوره في تمويل الموازنة العامة الاتحادية.
- بيان تأثير إجراءات التدقيق الضريبي في تمويل الموازنة العامة الاتحادية.
- اقتراح الية لتدقيق ضريبة المبيعات تعالج القصور في اجراءات التدقيق الضريبي للحد من التهرب الضريبي.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- لإجراءات التدقيق الضريبي دور مهم في مطابقة التصريح الضريبي المقدم من قبل المكلفين مع سجلاتهم وتحديد الاختلافات ومعالجتها وحثهم على تسديد المستحقات من ايراداتهم المصرح بها لغرض تمويل الموازنة الاتحادية.
- ان مبلغ ايراد ضريبة المبيعات يعد امانة لدى المكلفين عن مبيعاتهم والتزام عليهم واجب التسديد الى الهيئة العامة للضرائب وعند تأخرهم عن التنفيذ تفرض غرامات تأخيرية عنها.
- ان قانون ضريبة المبيعات في العراق يرتبط بقانون الموازنة الاتحادية ويكتسب قوته منها لذلك فأن اَلية تشريعه تتسم بعدم الثبات مقارنةً مع باقي القوانين.
- إن التدقيق الضريبي يعمل على توعية المكلفين بقانون ضريبة المبيعات والتعليمات الخاصة بتنفيذه عن طريق الملاحظات والمخالفات وتحديد طرق معالجتها وهذا يؤدي الى الحد من التهرب والاحتيال الضريبي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها:
- ضرورة التوجه نحو الايرادات غير النفطية ومن ضمنها الايرادات الضريبية وذلك بسبب عدم الاستقرار في اسعار النفط وارتباطه بالأوضاع الاقتصادية والسياسية على المستوى العالم.
- العمل على الاهتمام بإجراءات التدقيق الضريبي لغرض المطابقة بين اقرارات المكلفين وسجلاتهم وتحديد الايرادات المستحقة.
- ينبغي فرض ضريبة مبيعات على السلع والخدمات بنسب تتلاءم مع الوضع المعيشي للأفراد وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام.
- يفضل استخدام الوسائل التقنية والاساليب الحديثة في عملية جباية وتدقيق الايرادات الضريبية ومواكبة التطورات التكنولوجية وتوفير البنى التحتية اللازمة.