تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد , مناقشة اطروحة الدكتوراه في تخصص المحاسبة للطالب (صائب سالم محمد حمد) بأشراف أ. د. بشرى نجم عبدالله عن اطروحتة الموسومة (تأثير تبني معايير الإبلاغ المالي الدولية المستندة إلى مدخل الأصل – الالتزام في ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية للوحدات الاقتصادية في العراق)
ويجسد مدخل الأصل – الالتزام وجهة النظر الاقتصادية التي تركز على هدف المحافظة على رأس المال، بمعنى أخر المحافظة على أصول الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية، وبهذا تصبح الأرباح المحاسبية التي يتم الإبلاغ عنها على وفق مفهوم المحافظة على رأس المال بمثابة مخزن الثروة لأصحاب المصلحة، ومن أجل المحافظة على هذه الثروة ينبغي على تلك الوحدات المحافظة على الأصول وضمان استمراريتها.
إن التحول من مدخل الدخل نحو مدخل الأصل- الالتزام وتبني معايير الابلاغ المالي الدولية المستندة إليه يمكن أن يكون له تأثير في ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية Value Relevance of Accounting Information، حيث يرتكز مفهوم ملاءمة القيمة على قدرة المعلومات المحاسبية التي يتم الافصاح عنها في القوائم المالية على وصف وتلخيص قيمة الوحدة الاقتصادية، ويمكن قياس ملاءمة القيمة من خلال العلاقات الإحصائية بين المعلومات التي يتم عرضها في القوائم المالية وبين قيمة أو عوائد الأسهم المدرجة في السوق المالية.
يهدف البحث إلى تحقيق الآتي:
- عرض ومناقشة الجوانب المفاهيمية لمدخل الأصل- الالتزام ومبررات استخدامه في صياغة معايير الإبلاغ المالي الدولية.
- عرض وتحليل لأبرز معايير الإبلاغ المالي الدولية المستندة إلى مدخل الأصل-الالتزام وبيان تأثير تطبيقها في قياس الأصول والالتزامات والدخل المحاسبي والتدفقات النقدية.
- اختبار تأثير تبني معايير الإبلاغ المالي الدولية المستندة الى مدخل الأصل-الالتزام في ملاءمة قيمة المعلومات المحاسبية للوحدات الاقتصادية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية قبل وبعد التطبيق.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- يعد مدخل الأصل – الالتزام تلخيص لنظرية المحاسبة، وبالتحديد ما يتصل بقضايا القياس والابلاغ المستند الى المفاهيم التي تحدد طبيعة البند المقاس، مما يقدم رؤى مستقبلية بشأن أقيام الأصول والالتزامات والاعتراف بالأرباح بعدما تتم المحافظة على رأس، وعليه فإن مؤيدو هذا المدخل يرون بأن النظام المحاسبي هو نظام معياري مبني على ضوء احتياجات المستخدمين.
- بالرغم من موضوعية القياس بالكلفة التاريخية إلا أن قرارات مستخدمي القوائم المالية ولاسيما المستثمرين الحاليين والمرتقبين تحتاج الى تطلع مستقبلي تعكسه الظروف الاقتصادية الحالية، مما تطلب القياس بالقيمة العادلة للأصول والالتزامات، وبالتالي عرض قوائم مالية تتمتع بخصائص أفضل للمعلومات المحاسبية المفيدة لقرارات أولئك المستخدمين.
- يتفق الدخل المحاسبي والدخل الاقتصادي في التحاسب عن الدخل الضريبي ويختلفان في تقييم أداء الوحدة الاقتصادية، اذ يركز الدخل الاقتصادي على صافي ثروة الوحدة خلال فترة زمنية معين، بينما يركز الدخل المحاسبي على مقابلة الإيرادات مع التكاليف في لحظة زمنية، إذ أن مدخل الأصل – الالتزام قرب وجهات النظر بين الدخلين من خلال الإبلاغ عن الأرباح في قائمة الدخل الشامل والتي تعبر عن القيمة الحقيقية للوحدة الاقتصادية.
- تستند معايير الإبلاغ المالي الدولية المستندة إلى مدخل الأصل – الالتزام الى المبادئ، فهي بذلك تعتمد على الحكم المهني بدلاً من الإجراءات التفصيلية في التنفيذ، وبالتالي تحد من إدارة الأرباح التي تتبعها الإدارة في التعامل مع الأصول بهدف تضليل المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين بنتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية بدوافع منها؛ التأثير في الأسواق المالية لغرض التمويل، كذلك التأثير في القيمة السوقية للوحدة وتحقيق المصالح الشخصية، ويتم ذلك في ضوء العلاقة بين الإيرادات والأرباح باستخدام الثغرات الموجودة في الممارسات المحاسبية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها:
- استمرار الوحدات الاقتصادية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بالامتثال لمتطلبات معايير الإبلاغ المالي الدولية المستندة إلى مدخل الأصل – الالتزام، والذي بدوره يخفض من عدم تماثل المعلومات من خلال الإفصاح عن المعلومات المحاسبية الملاءمة للقيمة للمستثمرين الحاليين والمرتقبين، لاسيما وأن المعلومات المحاسبية التي تم أعدادها بموجب معايير الإبلاغ المالية الدولية (IFRS 9) تعد البديل الأفضل من المعايير المحلية وفقاً لنتائج البحث الحالي.
- ينبغي على البنك المركزي العراقي إلزام الوحدات الاقتصادية بضرورة تدريب العاملين فيها لاسيما في الأقسام التالية: الائتمان، وإدارة المخاطر، والتدقيق الداخلي وقسم المالية، على تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية والتي تتضمن دراسة المشاكل المحاسبية التي تواجه الوحدات الاقتصادية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية والعمل على توعية المستثمرين والآخرين من أصحاب المصلحة بمدخل الأصل – الالتزام في صياغة معايير الإبلاغ المالي الدولية، والتي من شأنها تذليل العقبات أمام تحديات تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية لاسيما (IFRS 9).
- إن تدويل رأس المال التي سببها الانفتاح على البيئة الدولية تتطلب من الجهات المختصة والمسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة في العراق بتوفير تفسيرات لمعايير الإبلاغ المالي الدولية يتم في ضوؤها تحديد المشاكل التي تواجه الوحدات الاقتصادية لتسهيل تطبيق معايير الإبلاغ المالي الدولية لاسيما متطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي (9) من حيث التصنيف والقياس، وخسائر الائتمان المتوقعة.
- قيام الجامعات العراقية بتطوير مناهج التعليم المحاسبي، والذي بدوره يساعد على فهم مدخل الأصل – الالتزام في صياغة معايير الإبلاغ المالي الدولية، مما يساهم في إعداد كوادر قادرة على التطبيق السليم لتلك المعايير في المستقبل.