تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد , مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة (نضال حسين علي) بأشراف أ. د. صلاح مهدي عباس عن رسالتها الموسومة (تغيرات اسعار النفط العالمية وانعكاساتها على الاستثمار الحكومي في العراق )
إن اعتماد العراق على عوائد سلعة النفط في تمويل برامجه التنموية ومعدلات نموه , جعله يتأثر بقوى خارجية تتمثل في تقلبات أسعار النفط الخام في السوق العالمية , مما ينعكس بشكل مباشر على اداء وكفاءة الاقتصاد العراقي.
يهدف البحث إلى تحقيق مايلي:
- قياس وتحليل مدى تأثير تغيرات أٍسعار النفط العالمية على الانفاق الاستثماري الحكومي في الاقتصاد العراقي.
- دراسة واقع الاستثمار الحكومي في العراق .
- التعرف على تغيرات اسعار النفط العالمية .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- ريعية الاقتصاد العراقي للقطاع النفطي واعتماده شبة المطلق على ايراداته وبنسبة بلغت (92.2%) من اجمالي الايرادات في توميل الميزانية خلال مدة البحث، مما جعله اقتصادا يتأثر بقوى السوق النفطية العالمية وتقلباتها، مما افضى الى تبعية الاقتصاد نحو تلك التقلبات الامر الذي انعكس في امكانات تمويل البرامج التنموية في البلاد.
- هيمنة القطاعات السلعية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة كبيرة جدا مقارنة مع القطاعات الخدمية والتوزيعية إلى أن هذه الهيمنة تعود بشكل أساسي إلى ما يسهم به القطاع النفطي في تلك القطاعات السلعية اذ بلغت نسبة المساهمة نسبته إلى أكثر من 80%.
- لم تستطع السياسات الاقتصادية المتبعة في تصحيح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي، وتنويع مصادر الدخل اذ لم تتجاوزنسبة مساهمة القطاعات التوزيعية والخدمية عن نسبة مساهمة في الناتج المحلي الجمالي عن 15.5% و22.5% على التوالى خلال مدة البحث.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها:
- ضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية واضحة تهدف الى ادارة وتخصيص الثروة النفطية بشكل امثل وفقا لرؤية اقتصادية مدروسة من اجل تقليل حالة التشوه الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني مع التأكيد على ضرورة العمل على مبادلة العوائد النفطية بالاعمار وتطوير الاقتصاد الحقيقي .
- ضرورة انشاء صناديق سيادية يتم الادخار فيه في اوقات ارتفاع الأسعار النفط, ليتم اللجوء اليها في اوقات الازمات , وهذه التجربة معمول بها في الكثير من الدول النفطية كصندوق ضبط الايرادات العامة في الجزائر وصندوق الكويتي للأجيال المستقبلية .
- ضرورة تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد وعدم الاعتماد على الصادرات النفطية في تمويل الموازنة العامة والبرامج التنموية .