تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالي الموسوم (التقييم البيئي لمشاريع الطرق والجسور على وفق معايير البنك الدولي/ دراسة حالة في وزارة الاعمار والاسكان) في تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة (نور عادل محمود) بأشراف م. د. سارة علي سعيد
نتيجة للتحديات البيئية العالمية والإقليمية والمحلية التي تجتاح العالم، والتي في مقدمتها التدهورالمتسارع في البيئة ومواردها، وسعياً للحفاظ على استدامة بيئة نظيفة وسليمة بكمِها ونوعها، كان لا بد من إيجاد آلية وأدوات تساعده على ذلك، وهو ما استقرت عليه الإتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية ويمكن بلورة المشكلة الرئيسة للبحث في ضوء الحاجة الملحة للتطبيق الجاد لمتطلبات نظام الإدارة البيئية على وفق معايير البنك الدولي البيئية والاجتماعية حيث يمثل التقييم البيئي عملية للتحليل والتخطيط لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر على وفق التسلسل الهرمي الخاص بالتقييم البيئي في محور مجال البحث لمشاريع الطرق والجسور على وفق معايير البنك الدولي ويسعى البحث الى بيان مدى تطبيق وتوثيق المعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي لمشاريع الطرق والجسور ومقدار الفجوة بينها و بين الواقع الفعلي.
وتجسدت مشكلة البحث في تحديد مستوى تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية في مشاريع الطرق والجسور بوزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة/ دائرة الطرق والجسور لكونها ذات اهمية بالغة في تحقيق اهداف البنك الدولي
وتبرز أهمية البحث من خلال الجوانب الاتية:-
- الدور الحيوي والمهم الذي يمكن ان يؤديه التقييم البيئي لمشاريع الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة/دائرة الطرق والجسور.
- يساهم في تحديد مستوى تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية في مشاريع الطرق والجسور.
- يساعد على تحديد اسباب الفجوات في المعايير البيئية والاجتماعية العشرة للبنك الدولي وتقديم جملة من التوصيات والاليات لتحديد كيفية معالجتها.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- التفاوت في تشخيص مدى توافر تعليمات واجراءات بيئية واجتماعية للتصدي لمخاطر واثار المشروع وان التعليمات المتوافرة قد تكون غير كافية او لا تمثل المتطلبات الحقيقة لكون الكثير من التعليمات غير مدعومة بتشريع قوانين بيئية.
- عدم وجود اجراءات واضحة بشكل كامل لدمج التدابير البيئية والاجتماعية في أنشطة تخطيط وتصميم المشروع من ادارة ومصممين المشروع
- الحاجة الى تدريب القوى العاملة على الممارسات الصحيحة في رفع الاحمال والتعامل مع المواد الخطرة .
- عدم تطبيق تدابير منع انبعاثات ملوثات المناخ المتعلقة بتنفيذ المشروع أو محاولة خفضها بالشكل الكافي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات :
- العمل على اصدار كتيب يعنى بتوضيح الية عمل المعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي.
- دعم التعليمات والاجراءات البيئية والاجتماعية للتصدي لمخاطر واثار المشروع.
- العمل على وضع برامج واضحة لتحديد اجراءات التعامل مع الظروف الخاصة للعاملين في تنفيذ المشروع.
- ادخال القوى العاملة في دورات تدريبية في كيفية تعاملاتها الصحيحة في رفع الاحمال والتعامل مع المواد الخطرة بالمشروع.
