تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( توكيد تقارير الأبلاغ المتكامل وتأثيره في عوائد الوحدات الاقتصادية العراقية بإطار نظرية أصحاب المصلحة – أُنموذج مقترح -) في تخصص المحاسبة للطالب (محمد زهير مجيد ) بأشراف أ.م.د سلمان حسين عبد الله
لقد ظهر مصطلح تقارير الإبلاغ المتكاملة كمبادرة حديثة مصممة لتحسين تقارير الإستدامة ودمجها بشكل أوثق مع التقارير المالية والأدارية, وان الهدف الاساسي للإبلاغ المتكامل هو إبلاغ أصحاب المصلحة عن كل ما يتعلق بالوحدة الاقتصادية من ستراتيجيتها وأداء انشطتها المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية لغرض انشاء القيمة واستدامتها بمرور الوقت.
حيث يهدف البحث الى التعرف على تقارير الإبلاغ المتكامل وطريقة توكيدها وبيان مدى تإثيرها على العوائد المالية وغير المالية للوحدات الاقتصادية العراقية وإعداد إنموذج مقترح لإجراءات التوكيد لخدمة أصحاب المصلحة.
و نظرا للتطور الحاصل في إبلاغ الوحدات الاقتصادية الذي يتوجه حاليا نحو تقارير الإبلاغ المتكامل الذي يشمل المعلومات المالية وغير المالية, وتبني الوحدات الاقتصادية هذا النوع من الإبلاغ الذي لاقى قبولا من قبل مستخدمي معلوماتها, مما يتطلب الأمر في ظل هذا التوجه, ضرورة توكيد هذه التقارير من قبل مراقب حسابات مهني مستقل بكونها صادقة وعادلة وان معلوماتها تسير بطريقة منسجمة مع ماجاءت به المنظمات المتخصصة التي وضعت معايير قياس وعرض الاداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي (المستدام) ليكون امام اصحاب المصلحة معلومات متكاملة موثوقة وعادلة ومعبرة عن نشاط الوحدات الاقتصادية, والذي له انعكاسٌ ايجابيٌ. علاوة على ذلك فإن ظهور اصحاب مصلحة جدد لهم حاجة مهمة لمعلومات الاستدامة الموكدة إضافة الى أصحاب المصلحة التقليديين.
ويستمد البحث أهميته من خلال جانبين:
الجانب النظري الذي يبين مفهوم تقارير الابلاغ المتكامل وكيفية توثيق معلوماتها المالية وغير المالية والتعرف على المعايير الدولية المرتبطة بها. الجانب الاخر هو من خلال اعداد انموذج مقترح لتوكيد تقارير الإبلاغ المتكامل للوحدات الاقتصادية العراقية.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- لم تعد المعلومات المالية هي الوحيدة المعبرة عن واقع نشاط الوحدة الاقتصادية وبيان بقائها وازدهارها مستقبلا, بل ان قدرتها على البقاء والاستمرار وزياد قيمتها السوقية اصبح مرهونا بالافصاح عن معلوماتها غير المالية الى جانب معلوماتها المالية لبيان موقفها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
- تؤدي الوحدات الاقتصادية اليوم دورا كبيرا وجوهريا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحد من تأثيرات ممارساتها اليومية على البيئة والمجتمع والاقتصاد.
- إن تقارير الإبلاغ المتكامل هي نتيجة لإظهار موازنة الوحدة الاقتصادية بين تعظيم ارباحها في الاجل القصير والوفاء بمسؤلياتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الاجل المتوسط والطويل .
- تمثل تقارير الإبلاغ المتكامل عرضا متكاملا للاداء البيئي والاجتماعي والاقتصادي للوحدة الاقتصادية, بما يوفر لاصحاب المصلحة صورة شفافة عن كيفية تأثير المعلومات غير المالية على العوائد المالية وغير المالية بما يساعد على تعظيم قيمة الوحدة الاقتصادية في الاجل البعيد.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ينبغي على جميع الوحدات الاقتصادية العراقية من جميع القطاعات تبني الإبلاغ المتكامل في الافصاح عن عملياتها لتعزيز قيمتها بمرور الوقت.
- التوسع بالمعلومات غير المالية من قبل الوحدات الاقتصادية العراقية التي تتبني حاليا تقارير الابلاغ المتكامل ضمنيا في الافصاح عن نشاطها المستدام.
- ينبغي على الوحدات الاقتصادية العراقية التي تتبنى العمل حاليا بالإبلاغ المتكامل ضمنيا توكيد معلوماتها غير المالية من قبل طرف ثالث مستقل ومتمرس ذي خبرة في توكيد هذا النوع من المعلومات.
- ينبغي على الوحدات ألاقتصاديه العراقية تبني العمل بتقارير الابلاغ المتكامل لأنه يساعدها على عرض معلوماتها بشفافية سواءً أكانت سلبية ام ايجابية وهذا يساعدها على معالجة النواحي السلبية ودعم الايجابية منها مما يكسبها ثقة اصحاب المصلحة ومنهم المستثمرون.
