تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (كفاءة النظام الضريبي ودوره في تعزيز الايرادات العامة تجارب دولية مختارة مع الاشارة للعراق) في تخصص الاقتصاد للطالب (حازم صكبان حسن) بأشراف أ.د. مناهل مصطفى عبدالحميد
تعد الضرائب احدى أدوات السياسة المالية التي تستطيع الدولة من خلالها توفير الإيرادات المالية اللازمة لتمويل نفقاتها العامة فضلا عن استخدامها لتوجيه الاقتصاد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعلى الرغم من ذلك إلا إن دور التشريعات والقوانين الضريبية في العراق كان محدودا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية نظرا لاعتماد العراق على إيرادات النفط بشكل أساس في تمويل تلك النفقات.
تكمن اهمية البحث في بيان مدى كفاءة النظام الضريبي في العراق واستجابته للتطورات الاقتصادية في ظل الانفتاح الاقتصادي والتغيرات الاقتصادية التي حدثت في العراق، من خلال الاعتماد على مؤشرات (الجهد والعبء والطاقة ) الضريبية لقياس تلك الكفاءة ومقارنتها مع انظمة ضريبة لدول مختارة في محاولة للارتقاء بالنظام الضريبي العراق نحو الامام.
وقد توصل البحث الى أن النظام الضريبي في العراق يتسم بضعف مرونته،وعدم قدرته على الاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي او للتغيرات الحاصلة في هيكل النشاط الاقتصادي، ومن ثم انخفاض دور الايرادات الضريبية في تمويل الموازنة العامة في العراق نتيجة انخفاض نسبة مساهمتها اذ شكلت متوسط نسب مساهمة بلغ (11.1%) من اجمالي الايرادات العامة، وهذا يؤكد على ريعية الاقتصاد العراقي واعتماده الكبير على الايرادات النفطية في تمويل الموازنة العامة. واخيرا لقد اشارت مؤشرات كفاءة النظام الضريبي في العراق الى تدني مستوى كفاءة ذلك النظام إذ لم يستطع النظام الضريبي استغلال الطاقة الضريبية بشكل كفوء، وهذا أدى إلى ضياع ايرادات ضريبية كانت ستوفر ايراداً ضريبياً يغذي النفقات الحكومية، كما تستدعي النسب الضريبية ضرورة تبني استبدال بعض الضرائب المطبقة بضرائب اكثر فاعلية تسهم بزيادة ايرادات الضرائب وتغذي الموازنة العامة بشكل افضل.
فيما اوصى البحث بضرورة زيادة كفاءة نظام حصر المكلفين لكونها الخطوة الاولى لتحديد جميع مصادر الدخول الخاضعة للضريبة ،كما ان دقة الحصر تعبر عن مدى نجاح الادارة الضريبية في تطبيق القانون الضريبي والحد من فرص التهرب الضريبي، فضلا عن تفعيل دور الرقابة الضريبية من خلال تشكيل لجان تفتيشية من بعض الهيأت المستقلة والاكاديميين لاضفاء صفة الاستقلالية والكفاءة عند التفتيش.