تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور العوائد الريعية في تطوير الاقتصاد الانتاجي تجارب دولية مختارة مع الاشارة للعراق) في تخصص الاقتصاد للطالبة (نهلة جوامير مايخان) بأشراف أ.م .د. أسماء جاسم محمد
حاولت الباحثة في هذة الدراسة التعرض لمستقبل الاقتصاد الانتاجي للتعرف على الكيفية التي ستصوغ فيها الثروة النفطية مستقبل البلد من منظور تنموي انتاجي ، وان كان هذا المستقبل مقترناً بمدى وجود ارادة حقيقية في تطور والتقدم، حيث إن النفط يعد متغيرا خارجيا فاعلا وقويا في تشكيل المستقبل وصياغة سيناريوهاته والاستفادة من التجارب الدولية محل الدراسة للوصول الى اهداف المنشودة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- قبول فرضية البحث، عدم استغلال العوائد النفطية في تطوير القطاع الانتاجي، اذ سادة حالة التشوه في الهيكل الانتاجي الحقيقي، وشهدت القطاعات الانتاجية غير النفطية نسب مساهمة ضئيلة في تكوينها للناتج المحلي الاجمالي.
- تبين من مفهوم الريع بأنه شكل من أشكال المردود المالي، ويمكن الأستفادة منه في تمويل الاقتصاد فهو يتحصل بعدة طرق كونه يتواجد بعدة أنواع تشكل بالنهاية العوائد الريعية للاقتصاد كريع الموقع … الخ، بالرغم من حجم الثروة النفطية.
- الهدف الرئيس من الاقتصاد الانتاجي تنويع مصادر الدخل القومي بشكل مستمر لما لذلك من مزايا تساهم في تعزيز القدرات الذاتية الحقيقية للاقتصاد في ظل تزايد حدة المنافسة من حيث الجودة والسعر، فضلا عن التقليل من تبعية الاقتصاد للعالم الخارجي؛ لانه اقتصاد يتسم بالتنوع وإمكانية تلبية حاجة الطلب المحلي.
- لقد شهد الاقتصاد الكلي لدولة الامارات استقراراً وتطوراً كبيرا، على الرغم من اعتماده على النفط الا ان الامارات أدركت حقيقة خطورة ذلك كونه يعرضها بصورة دائمة للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسواق النفط، الامر الذي استدعاها الى بذل جهوداً كبيرة في تنويع هيكلها الانتاجي ومصادر دخلها، وقد نجحت في ذلك عبر اتباعها لسياسات الانفتاح التجاري وتحرير التجارة الخارجية من القيود الكمية وتخفيض معدلات الضريبة؛ وذلك بهدف تشجيع الاستثمار بنوعية الاجنبي والمحلي واستقطاب الايادي العاملة الماهرة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة صياغة استراتيجية واضحة المعالم بشأن ادارة وتخصيص العوائد النفطية وفق رؤية اقتصادية مدروسة بعمق تهدف إلى انهاء حالة التشوه والاختلال في هيكل الاقتصاد الوطني والعمل على مبادلة العوائد النفطية بالتنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك لابد من تشكيل مجلس يتكون من ممثلي السلطات الثلاث ومن المتنفذين ذات الاختصاصات العلمية الدقيقة، ليأخذ على عاتقه رسم السياسات الاقتصادية الكلية بما يحقق الفائدة للاقتصاد بشكل عام، فيما تكون مراقبة اعمال ذلك المجلس من قبل لجنة تتكون من ممثلي لهيئة النزاهة واللجنة الاقتصادية البرلمانية ومديرية المفتش العام ومن المتخصصين حصراً، فضلاً عن ممثلي عن السلطة القضائية، على أن يكون ذلك المجلس لا يشكل وفق معايير المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية وأنما وفق المعايير العلمية والمهنية والوطنية.
- ضرورة العمل على الاقتداء بالتجربة الاماراتية والنرويجية في تنويع مصادر الدخل القومي فيها واليات التي اتبععتها في تحقيق ذلك ومدة قدرتها على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للاستثمار والنمو، فضلاً عن طريقة التي مكنتها من استقطاب الكفاءات العلمية التي ساهمت في تطوير اقتصادها .
- ضرورة العمل على الاقتداء بالتجربة الاماراتية والنرويجية في تنويع مصادر الدخل القومي فيها واليات التي اتبععتها في تحقيق ذلك ومدة قدرتها على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للاستثمار والنمو، فضلا عن طريقة التي مكنتها من استقطاب الكفاءات العلمية التي ساهمت في تطوير اقتصادها.
- ضرورة الاستفادة من الثروة النفطية من خلال معالجة النفط الخام وتحويلة إلى مشتقات نفطية وعدم الاكتفاء بتصديره بشكل خام، ذلك لما يوفر من اموال طائلة يمكن الاستفادة منها في تحقيق النمو الاقتصادي للاقتصاد الوطني.
