تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( تفعيل الانفاق الحكومي لتنمية القطاع الزراعي للعراق – رؤيا استراتيجية في ضوء تجارب دولية مختارة ) في تخصص الاقتصاد للطالب (ميثم عدنان غناوي) بأشراف أ.د لورنس يحيى صالح
تناول البحث “تفعيل الإنفاق الحكومي لتنمية القطاع الزراعي في العراق – رؤية استراتيجية في ضوء تجارب دولية مختارة” دراسة كيفية تحسين الأداء الزراعي في العراق من خلال تفعيل الإنفاق الحكومي وتبني رؤية استراتيجية قائمة على تجارب دولية ناجحة في هذا المجال. ويهدف البحث إلى تحليل العقبات التي تحول دون تطوير القطاع الزراعي في العراق، ودراسة كيفية تطبيق الخبرات الدولية في هذا المجال لتحسين أداء القطاع الزراعي في العراق، وتحديد السياسات والإجراءات اللازمة لتفعيل الإنفاق الحكومي في هذا المجال.
وتنطلق اهمية البحث من تسليط الضوء على القطاع الزراعي كونه قطاعاً فعالاً يترك اَثاراً ايجابية على الاقتصاد ككل ، حيث ان القطاع الزراعي يلبي احتياجات النشاط الاقتصادي من توفير المحاصيل الزراعية الضرورية وغيرها من المحاصيل الاخرى مما يعني تحريك الاقتصاد صوب القطاع الزراعي لسد النقص الحاصل في المحاصيل الزراعية في العراق ، من جانب اخر فان توجيه الانفاق الحكومي نحو القطاع الزراعي سيؤدي الى زيادة المنتجات الزراعية وعليه زيادة الصادرات وانخفاض استيراد المحاصيل الزراعية مما ينجم عن هذا الاثر زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوجه نحو تحقيق التنمية ، مضافاً الى وجود ارتباطات امامية و خلفية للقطاع الزراعي مع بقية القطاعات الاخرى .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- كشف البحث صحة الفرضية التي تنص على ان الانفاق الاستثماري الحكومي لم ياخذ دوره في تطوير القطاع الزراعي لما بينته الدراسة من نقصاً واضحاً لما يخصص للقطاع الزراعي وضعفاً واضحاً في اداء السياسة الزراعية وفق ما تطرقت له الدراسة بذلك يكون صحة الفرضية القائلة ان الانفاق الاستثماري الحكومي لم يساهم في تطوير القطاع الزراعي أي اثبات صحة الفرضية .
- كشف البحث تخبطاً واضحاً في سياسة الانفاق ، من حيث ما يخصص للاستثمار ، اذ ان البحث كشف ان هناك نقصاً واضحاً في حجم ما يخصص للانفاق الاستثماري هذا من جهة ، ومن جهة اخرى اعادة النظر في سياسة الانفاق الاستثماري الزراعي ، اذ ان البيانات كانت مرعبة ومخجلة في ذات الوقت لما اشارته من نقص واضح جداً لحجم ما يخصص للقطاع الزراعي من اجمالي الانفاق الاستثماري ، حيث هناك تفاوت في توزيع النفقات الاستثمارية ، اذ ان هناك قطاعات تستحوذ على نسبة عالية من النفقات بينما القطاع الزراعي لم يخصص له الى القليل وذلك لاعتبارات مخفية ويصعب تفسيرها .
- من خلال النقطة اعلاه يمكن القول ان القطاع الزراعي يعاني من ضعف في توجيه الانفاق الزراعي المخصص له ، حيث ان ما يخصص للقطاع الزراعي حتى وان كان ليس بالمستوى المطلوب لم يستغل في تطوير القطاع الزراعي بل وضعت في غير مكانها الصحيح واستخدمت من قبل المستفدين في اغراض اخرى غير الزراعة .
- بين البحث اهمية التجارب المختارة ( السعودية و البرازيل ) ، اذ بينت ان التجارب نجحت في تطوير قطاعها الزراعي من خلال استخدام نقاط القوة واستغلال الفرص وتذليلها التحديات و القضاء على نقاط الضعف التي تشوب القطاع الزراعي من خلال استخدامها للتكنولوجيا المتطورة في الزراعة لزيادة الانتاج الزراعي وكذلك زيادة الدعم المقدم للمزارعين وتطوير البنى الارتكازية للقطاع ورسم خارطة استراتيجية مستقبلية لتطوير القطاع الزراعي .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- نوصي في اعادة النظر في السياسة الانفاقية للقطاع الزراعي من خلال اعطاء الاولوية في الانفاق للقطاع و على السياسية الزراعية تطوير القطاع الزراعي من خلال استغلال الاموال المتاحة بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي العراقي وتعزيز نشاطه .
- من خلال البحث يتحتم على السياسة المالية اعادة النظر في السياسة الانفاقية ، اذ يجب ان تكون هناك قاعدة واضحة في عملية توزيع النفقات الحكومية واعطاء اهمية للانفاق الاستثماري وحجم ما يخصص له ، ويجب ان يكون الانفاق الاستثماري واضحاً هو الاخر من حيث توزيعه على القطاعات كافة واعطاء الاولوية للقطاع الزراعي .
- وعلى السياسة الزراعية استغلال الاموال المخصصة في المشاريع الاستثمارية الزراعية التي تصب في مصلحة تطوير القطاع الزراعي .
- المضي قدماً في تطوير القطاع الزراعي وذلك من خلال الاسترشاد بالتجارب الدولية ، لما لهذه التجارب من نجاحات مبهرة ومحققة في القطاع الزراعي ، من حيث استخدام التقنيات الزراعية الحديثة التي من شانها النهوض بالقطاع الزراعي .
