تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( تحويط المحفظة الكفوءة من مخاطرة التضخم تصميم مقترح بدليل تجريبي من سوق العراق للأوراق المالية ) في تخصص ادارة الاعمال للطالب (حسنين فيصل حسن) بأشراف أ. د. مصطفى منير إسماعيل
وقد وجِّهَ هذا البحث نحو تقصي آلية تحويط المحفظة الاستثمارية الكفوءة من مخاطرة التضخم وبما يضمن تحسين أدائها من خلال المحافظة على استقرار عوائدها وحمايتها من الخسائر المحتملة لبعض أو جميع عوائدها بفعل الصدمات التضخمية المتوقعة أو غير المتوقعة الناجمة من ارتفع المستوى العام للأسعار من خلال الأخذ في الحسبان شكلي التضخم المتوقع وغير المتوقع فضلاً عن مخاطرة السوق الحقيقية ، وتتمثل هذه الآلية في تحديد أوزان المحفظة الكفوءة الحقيقية التي تعظم العوائد الحقيقية للمستثمرين ، وتقلل من مخاطر محافظهم من خلال تبني وتطبيق الأُنْموذج المُعدِّل للتضخم للباحثين Chen and Moore (1985) الذي يتضمن أدخال مخاطرة التضخم فضلاً عن مخاطرة السوق الحقيقية في تحديد العوائد الحقيقية المتوقعة للأسهم وفي اشتقاق الأوزان الحقيقية المثلى ، وبتركيز البحث على المخاطرة المتوقعة وغير المتوقعة للتضخم ، وبما يتوافق مع ما أكد عليه الباحثين والمنظرين ، وما أوصت به الدراسات السابقة.
و توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- نظراً لتعدد مفاهيم التضخم وتعدد النظريات التي عالجت موضوعه ، فقد تعددت أشكاله وأصنافه ، ومع ذلك فان الصفة المشتركة لتلك الأشكال تتمثل بعجز النقود عن القيام بأداء واحدة من أهم وظائفها بشكل كامل كونها مخزناً للقيمة في ظل التضخم نتيجة لتدهور قيمتها بسبب ارتفاع مستويات الأسعار.
- أن مخاطرة التضخم تُعد من أهم بل من أكثر المخاطر المالية التي تواجه المستثمرين في الأسواق المالية، فهي تُهدَّد نجاح الاستثمارات وفاعليتها على المستوى الفردي والمحفظي بل أصبحت هذه المخاطرة عنصراً رئيساً في اتخاذ قرارات الاستثمار كونها تمثل الوعاء الذي تصب فيه كل أنواع المخاطر المالية الأخرى الناشئة عن التغييرات في عوامل البيئية الخارجية سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو الاجتماعية أو الثقافية أو التكنلوجية ، فأن أي تغير في هذه العوامل سلباً أو أيجابا ينعكس تأثيره في المستويات العامة للأسعار، ومن ثمَّ على قرار أقدام المستثمرين أو أحجامهم عن الاستثمار.
- لم تجتمع الدراسات السابقة بشكل واضح على آلية تحويط المحفظة الكفوءة من مخاطرة التضخم فضلاً عن تركيز أغلبها على شكل واحد لمتغير التضخم وهو التضخم المتحقق (الفعلي) لبناء وتحويط المحفظة الكفوءة ، زيادةً على ذلك ، فقد ركزت أغلب النماذج المستعملة في التحليل على مؤشر واحد في تحديد العوائد والمخاطر المتوقعة للأسهم في حين أوصت الدراسات السابقة بضرورة استعمال أنموذج توليد العائد ذي المؤشرات (العوامل) المتعددة لبناء وتحويط المحفظة الكفوءة.
- أن تقييم تأثير التضخم في مخاطرة الورقة المالية يقترن بالدعم النظري والتجريبي ، فقد صيغت العديد من التصورات النظرية التي استنتجت ان التضخم يؤثر في عوائد الأوراق المالية بشكل مختلف ، وهذا يعني أن بعض الموجودات المالية قد يُنظر إليها على أنها أكثر أمانًا من غيرها ، أي أن تقلب عوائدها الحقيقية قد يكون أقل تأثراً أو حتى يتضاءل في بيئة التضخم ، وتشير هذه التصورات إلى أهمية تضمين عامل التضخم في نماذج تقدير عوائد الأوراق المالية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة أخذ المستثمرين في السوق المالية لمخاطرة التضخم في تشكيل المحافظ الاستثمارية الكفوءة وتحويطها ، لان تجاهلها يؤدي إلى بناء المستثمرين لمحفظة دون المستوى الأمثل ، ولا تعكس المبادلة السليمة بين مكونات المحفظة من حيث العائد والمخاطرة الحقيقية المتوقعة ، ومن ثم تشكيلهم لمحفظة لا تلبي أهدافهم وتوجهاتهم المالية ، وهذا الأمر منسجم مع ما أوصت به الدراسات السابقة وأدبيات الإدارة المالية المعاصرة.
- منح الشركات المدرجة في سوق العراق صلاحية إصدار أدوات استثمارية وتمويلية جديدة كالسندات ذات معدل الفائدة المتغير، والسندات المرتبطة بالتضخم ، وعقود الخيارات وعقود المبادلات وغيرها بعد إصدار التشريعات المالية المنظمة لذلك ، وتوجيه سوق العراق للأوراق المالية على وضع آليات محددة لتسهيل تداولها في السوق بغية توسيع نطاق خيارات المستثمرين في السوق في بناء وتحويط محافظهم الاستثمارية وبما يتوافق مع ميولهم وأهدافهم الاستثمارية.
- الاستفادة من الأُنْموذج المعدِّل للتضخم في بناء وتحويط المحافظ الاستثمارية الكفوءة من مخاطرة التضخم كونه أظهر اختلافاً كبيراً في مكونات المحفظة وأوزانها الاستثمارية ومستوى عائدها ومخاطرها المتوقعة زيادةً على مستوى جودة أدائها قياساً بالمحفظة الإسمية غير المحوَّطة.
- ضرورة التركيز الأكبر للمستثمرين على مخاطرة التضخم غير المتوقعة في تحويط محافظهم الاستثمارية كونها تنشأ في الغالب عن أسباب يصعب التنبؤ بها ، إذ غالباً ما يحدث هذا الشكل من مخاطرة التضخم بشكل مفاجئ حتى للمتنبئين المهنين ، ولأن تأثيرها أكبر قياساً بمخاطرة التضخم المتوقعة كما أكدت الأدبيات المالية والاقتصادية المعاصرة ، ولاسيما في البلدان التي لا تتمتع بالاستقرار الاقتصادي.
