تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور الانفاق الحكومي الاجتماعي في التخفيف من الفقر في العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب ( حيدر علي فرحان ) بأشراف أ.د صلاح مهدي عباس
تهدف الدراسة الى معرفة دور النفقات الحكومية الاجتماعية في تخفيف الفقر في العراق ووضع الحلول المناسبة للتخفيف من الفقر ، وتمثلت مشكلة الدراسة بضعف التنظيم والادارة المالية للانفاق ولاسيما النفقات الاجتماعية لانها غير قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية بسبب الحروب والاوضاع السياسية المضطربة في العقود الاخيرة لهذا ازدادت نسب المشاكل الاجتماعية ولاسيما زيادة نسبة الفقر .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- السياسة الانفاقية في العراق تعاني من خلل بنيوي يتمثل في التباين الكبير في توزيع الانفاق العام بين الانفاق الجاري والانفاق الاستثماري , حيث يحضى الانفاق الجاري بالنسبة الاكبر من الانفاق العام , حيث لم ينخفض نصيبة من الانفاق العام عن (43%) خلال مدة الدراسة .
- الفقر ظاهرة اجتماعية واقتصادية لا يخلو مجتمع منها يترتب عليها خلل في التنظيم المجتمعي لا يمكن تقويمة الا من خلال تدابير حكومية ملائمة تمثل المحتوى الاساس لحزمة من السياسات الاقتصادية العامة , وأن ظاهرة الفقر متعدد الابعاد تعد من الجوانب التي ليس من السهل تحديد مفهوم دقيق لها , لذا هذه الظاهرة تبقى معقدة لكثرة أشكالها وطرق قياسها .
- تطور الفقر وأنتقاله من مجرد ظاهرة يمكن أن تتعايش معها المجتمعات الى مشكلة اجتماعية أقتصادية ذات أبعاد متشعبة قد واكبة تطوراً واضحاً في مجالات قياس وتقييم الفقر من خلال أيجاد المنهجيات اللازمة لبناء مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وذلك بتطويع كافة مصادر قواعد البيانات سواء كانت مسوحات أحصائية كمية او نوعية او سجلات وطنية او مصادر دولية , حيث يعد الفقر من الحالات الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الى الدخل الكافي للحصول على المستلزمات الرئيسية للحياة كالغذاء والمسكن والتعليم والصحة وغيرها من الحتياجات الضرورية لتأمين مستوى لائق للحياة .
- أن الاستراتيجيات الوطنية للتخفيف من الفقر أدت الى تخفيف نسبة الفقر حيث أنخفض الفقر من (22.4%) سنة 2007 الى (18.9%) سنة 2014 .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- أعادة النظر في الانفاق العام وزيادة نسبة الانفاق الاستثماري من الانفاق العام والتأكيد على أهمية النمو الاقتصادي وأستدامته لحل مشاكل الاقتصاد العراقي لذا فأن جهود الموازنة العامة من الضروري أن تتركز نحو تحقيق معدلات نمومرتفعة في ظل توافر بيئة اقتصادية مؤاتية لزيادة النشاط الاقتصادي .
- العمل الجاد على تثقيف المجتمع على ثقافة الاعمال الاستثمارية والاعتماد على الذات في توفير متطلبات الحياة .
- التناسق بين الانفاق الجاري والانفاق الاستثماري يقود الى تحفيز الانتاج وزيادة النمو في القطاع الخاص وبالتالي زيادة التشغيل وتقليل البطالة والنهوض ببرامج البنى التحتية وهذا يتطلب وجود رؤية اقتصادية واضحة قائمة على اساس التخطيط الاقتصادي الكفوء.
- دعم الاستراتيجيات الوطنية للتخفيف من الفقر وأستمرار العمل بها لانها أداة فعالة في تخفيف الفقر في العراق كما تبين في الدراسة .
