تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (دور الضرائب في تنمية القطاعات الإنتاجية في العراق) في تخصص الاقتصاد للطالب (سجاد سعد قاسم) بأشراف د. بشرى علي وهيب
سعى البحث إلى معالجة أحد أهم المشاكل الرئيسِة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وهي اختلال الهيكل الإنتاجي، وذلك بسبب المشاكل التي يعاني منها القطاعين الزراعي والصناعي، مما يؤدي إلى جعل الاقتصاد العراقي وحيد الجانب يفتقر إلى التنوع الاقتصادي، ومن ثم تعرضه للانكشاف الاقتصادي، ولتحقيق متطلبات التنمية يجب إيجاد وسائل أو سياسات تحفز وتدعم وتحمي هذه القطاعات للنهوض بواقع الاقتصاد ومعالجة اختلال الهيكل الإنتاجي، ومن بين هذه الأدوات ستكون الضرائب بمثابة وسيلة لحماية القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ونمو ناتج القطاعين الزراعي والصناعي.
ويهدف البحث إلى دراسة وتحليل هيكل الضرائب والقطاعات الإنتاجية في العراق وتحليل العلاقة ما بين الضرائب ونمو ناتج القطاعين الزراعي والصناعي، من اجل تعزيز نسبة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنويع الاقتصادي.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- اثبتت نتائج التحليل القياسي صحة فرضية البحث، اذ أسهمت الضرائب على المدى البعيد في زيادة انتاجية القطاعين الزراعي والصناعي من خلال دورها في تشجيع الفلاحين وأصحاب المصانع على زيادة انتاجهم بقصد تقليل العبء الضريبي.
- أظهرت نتائج التحليل القياسي أن المتغير المستقل المتمثل بإجمالي الإيرادات الضريبية فسر (77%) من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع ناتج القطاع الزراعي (AG) وكذلك (78%) من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع المتمثل بناتج القطاع الصناعي (IS).
- أظهرت نتائج التحليل القياسي أن هناك علاقة توازنية قصيرة الاجل بين المتغير المستقل إجمالي الإيرادات الضريبية والمتغير التابع ناتج القطاع الزراعي وأنهما يرتبطان بعلاقة عكسية في الأجل القصير.
- أظهرت نتائج التحليل القياسي أن هناك علاقة توازنية طويلة الاجل بين المتغير المستقل إجمالي الإيرادات الضريبية والمتغير التابع ناتج القطاع الزراعي وأنهما يرتبطان بعلاقة طردية في الأجل الطويل، اذ إن زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة ناتج القطاع الزراعي بمقدار (0.074393%)،
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة تحفيز القطاعات الإنتاجية من خلال منح الإعفاءات الضريبية وخلق بيئة استثمارية آمنة وتوفير الموارد الأولية لها، من أجل تشجيع نمو هذا القطاعات ويولد هذا النمو بدوره قواعد ضريبية جديدة يمكن أن تسهم في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات العامة.
- ضرورة العمل على حل مشكلة الاقتصاد الظل ودمجه مع القطاع الرسمي اذ إن منتجاته تسهم بشكل كبير في الناتج القومي ويساعد ذلك الحكومة على فرض الضرائب عليه، مما يسهم في النهاية في زيادة الإيرادات الضريبية.
- تبسيط التشريعات الضريبية وتيسير إجراءات تنفيذها والعمل على اتمتة التحصيل الضريبي لإدارة الهيئة العامة للضرائب، وكذلك الهيئة العامة للكمارك مع استخدام أحدث الاجهزة الرقابية للحد من التهرب الضريبي والكمركي وادخال التكنلوجية الحديثة والتطبيقات الالكترونية والتقليل من استخدام المستندات الورقية في التعاملات ومتابعته التطورات العالمية بشكل مستمر.
- ضرورة التعاون مع اللجنة الاقتصادية بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية المتخصصة ومنها OCED، لغرض فرض الضرائب على التجارة الالكترونية.
