تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (مُعوقات إستثمار الموارد المعدنية في محافظة الأنبار وسُبل تنميتها من منظور إستراتيجي) في تخصص الاقتصاد للطالب (حسام فراس عطا) بأشراف أ.م.د سجى فاضل محمود
حيث يهدف البحث الى ايجاد الإستراتيجية المناسبة لتفعيل دور الاستثمار المعدني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الأنبار ، وتحديد المعوقات التي تحول دون ذلك من خلال تحليل البيئتين الداخلية والخارجية المتضمنة لنقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتحديات، ومن ثم تقديم المقترح الإستراتيجي الذي من خلاله يتم تفعيل دور الاستثمار المعدني في تحقيق التنمية الاقتصادية في محافظة الأنبار.
ويستمد البحث أهميتهُ من كونهُ قد يمثل خارطة طريق لمن هم في مواقع المسؤولية السياسية والاقتصادية في محافظة الأنبار باعتبارها المستفيد الاول من عملية استثمار الموارد المعدنية في المحافظة من خلال الكشف عن المعوقات ومعرفة اسبابها ومحاولة تذليلها والبحث في السبل المناسبة لاستغلال هذه الموارد واستثمار عوائدها في دعم القطاعات الإنتاجية الاخرى من اجل فائدة الاجيال الحالية وضمان مستقبل الاجيال اللاحقة وصولاً الى تحقيق طموحات المحافظة في الارتقاء بالمستوى العام للمحافظة وفي جميع المجالات.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- امتلاك محافظة الأنبار لمقومات قيام الاستثمار المعدني بشقيه المحلي والاجنبي وفي مقدمتها الموارد المعدنية الهائلة ، بالإضافة الى الموارد البشرية والكوادر الأكاديمية والفنية ولكنها غير مستغلة الاستغلال الكفوء.
- تبين لنا من خلال تحليل الاجازات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية المعدنية ان عدد تلك الاجازات كان (14) اجازة وان عدد المشاريع المتعثرة بلغ(10) مشاريع اي ما نسبته (71 %) من مجموع الاجازات الممنوحة ، وهي نسبة كبيره جدا تؤشر حجم المعوقات التي تواجه المشروع الاستثماري بعد منح الحصول على الاجازة الاستثمارية.
- افتقار محافظة الأنبار والعراق عموما الى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والتي تعد من العوامل المحفزة لقيام وتطور الاستثمار المعدني ، خصوصا ان المحافظة تمتلك حدودا مشتركة مع ثلاث دول .
- تبين لنا ان الاستقرار الامني والسياسي عامل رئيسي ومؤثر بشكل كبير في قيام وتطور الاستثمارات المعدنية، حيث اننا لاحظنا توقف جميع المشاريع المعدنية في المحافظة بعد تدهور الاحداث الأمنية منذ العام 2003 وصولا الى احداث 2014 .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- العمل على تشجيع القطاع الخاص بالإضافة الى العمل على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر من خلال الاعلان عن الفرص الاستثمارية في محافظة الأنبار وتقديم التسهيلات القانونية والضريبية والمالية، لاسيما وان محافظة الأنبار تمتلك موارد هائلة سواء كانت معدنية او بشرية او أكاديمية.
- العمل على ازاله المعوقات التي تؤدي الى تعثر وتوقف المشاريع الاستثمارية والتي يأتي في الروتين الاداري والإجراءات البيروقراطية وتعدد جهات اتخاذ القرار ، ويكون ذلك من خلال تفعيل سلطة القانون واصدار القوانين والتشريعات التي تتناسب وحجم التطلعات.
- اقامه المدن الصناعية والمناطق الحرة والاستفادة من التجربتين السعودية والمصرية في اقامه المدن الصناعية والمناطق الحرة.
- العمل الجاد من اجل ارساء قواعد الاستقرار الامني والسياسي في محافظة الأنبار وخصوصا في صحراء محافظة الأنبار التي تتركز فيها النسبة الاكبر من الموارد المعدنية وانه بدون الاستقرار الامني فانه لا وجود لاستثمار معدني في محافظة الأنبار ، والعمل على توفير الحماية للمستثمرين وممتلكاتهم الامر الذي يعزز الثقة ببيئة الاستثمار العراقية .
