تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( أثر سعر الصرف في هيكل الاستيرادات والناتج المحلي الاجمالي في العراق للمدة 2004-2022) في تخصص الاقتصاد للطالبة (وجــدان عــوكـي موحـي) بأشراف أ.م .د ســمــيــر سهـــام داود
حيث يهدف البحث إلى تحليل وقياس تاثير تغيرات أسعار الصرف المتبعة في العراق وانعكاسها على هيكل الاستيرادات ( الرأسمالية والاستهلاكية) والناتج المحلي الإجمالي خلال المدة 2004-2022 ، وصولاً إلى أسعار صرف تدعم استيراد السلع الرأسمالية التي تحفز الناتج المحلي وتحد من الاستيرادات الاستهلاكية، وذلك باستخدام المنهج الإستنباطي القائم على الأسلوب الوصف النظري المستند على النظرية الاقتصادية، بالاضافة إلى اسلوب تحليل تأثير سعر الصرف في هيكل الاستيرادات وتنشيط نمو الناتج المحلي الإجمالي، اعتمادا على البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي في التقارير السنوية وكذلك بيانات وزارة التخطيط-الجهاز المركزي للإحصاء، وبيانات تقارير الاستيرادات الصادر عن وزارة التخطيط وبيانات أخرى من مصادر رسمية مختلفة، فضلاً عن الجانب القياسي الذي تناول قياس العلاقة بين سعر الصرف وهيكل الاستيرادات والناتج المحلي الإجمالي في العراق.
ومن اهم الإستنتاجات التي توصل لها البحث إن سعر الصرف المتبع في العراق يؤثر على كل من هيكل الاستيرادات والناتج المحلي الإجمالي من خلال العديد من القنوات إلا أنه لم يحفز الإنتاج الحقيقي من خلال دعم الاستيرادات الراسمالية ولم يحد من الاستيرادات الاستهلاكية، وبالرغم من الاستقرار النسبي لسعر الصرف نتيجة دفاع البنك المركزي عنه من خلال مزاد العملة ورفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي لم تشهد القطاعات الإنتاجية تحسن بل على العكس زاد الاعتماد على الاستيرادات بشكل اكبر نتيجة الإغراق السلعي وعدم تفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك ، وقد خلص البحث إلى مجموعة توصيات منها ضرورة قيام السلطة النقدية باتباع سياسة سعر صرف فعالة تساعد على تحفيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل وتعزيز الإكتفاء الذاتي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق نظام تعدد سعر الصرف على استيراد السلع في الاقتصاد العراقي بالشكل الذي يخدم الناتج المحلي ويقلل المستورد ، كما ويجب اتباع سياسة سعر صرف تعمل على تغيير هيكل الاستيرادات بحيث تقلل كمية الاستيرادات وبالخصوص الاستيرادات الاستهلاكية غير الضرورية والعمل على تشجيع الاستيرادات الرأسمالية التي تكون داعمة للمشاريع الإنتاجية التي تسهم في رفع كمية الإنتاج المحلي وتحسين نوعيتها.
