مستوى استغراق العاملين

تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد , مناقشة بحث الدبلوم العالـي المعـادل للماجستيــر الموسوم (تقييم متطلبات استغراق العاملين وفق المواصفة الدولية ISO/TS30438:2024 دراسة حالة في دائرة عقارات الدولة إحدى تشكيلات وزارة المالية) فـــي تخصص التخطيط الاستراتيجي للطالبة  (زينه محمد مصلح ) بأشراف  أ.م.د سهى جمال مولود

تهدف الدراسة إلى تقييم مستوى إمكانية تطبيق متطلبات المواصفة الدولية (ISO/TS30438:2024) ، وهي مواصفة حديثة توفر مقياساً موثوقاً لقياس مستوى استغراق العاملين في بيئة العمل، تم تطبيق الدراسة في دائرة عقارات الدولة إحدى تشكيلات وزارة المالية.  وتتبلور مشكلة البحث الرئيسة في افتفار دائرة عقارات الدولة الى تطببيق اطار معياري منظم لتقييم متطلبات استغراق العاملين بما ينسجم مع المواصفة الدولية (ISO/TS30438:2024) الامر الذي ينعكس سلباً على مستوى الاداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاهداف الاستراتيجية.

تكمن أهمية الدراسة بالآتي:

  1. التمهيد لتطبيق المواصفات الدولية والحصول على الايزو (ISO/TS30438:2024) للمنظمة المبحوثة.
  2. تحسين مستوى استغراق العاملين عبر تشخيص اسباب الفجوة وتقديم المعالجات لها.
  3. تحسين بيئة العمل، إذ تركز المواصفة في أحد محاورها على بيئة العمل ودورها في دعم متطلبات استغراق العاملين.
  4. تعزيز مستوى دعم القيادة وتطوير الخصائص الشخصية اللازمة لإيصال الملاك لحالة الاستغراق الوظيفي .

وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :

  1. من خلال تحليل البيانات الميدانية لقوائم الفحص الخاصة بمؤشرات استغراق العاملين في دائرة عقارات الدولة، يلاحظ وجود فجوة جوهرية كبيرة بين متطلبات المواصفة الدولية وما نصت عليه، وبين الممارسات القائمة فعلياً، إذ تراوحت نسبة المطابقة بين (32%-42%)، وهو ما يشير إلى أن الجهود الحالية غير كافية لتحقيق التوافق مع متطلبات المواصفة الدولية.
  2. ضعف منهجي واضح في التوثيق الرسمي للإجراءات والسياسات، فأغلب الممارسات الإيجابية كانت ضمن فئة (مطبق جزئي وموثق جزئي)، أي أنها موجودة على أرض الواقع، إلا أنها تتم بناءً على اجتهادات فردية أو أعراف غير مكتوبة، ولم توطن بشكل كافٍ ضمن إطار وسياسات موثقة.
  3. أبرزت النتائج توافر بعض نقاط القوة التي يمكن اعتمادها كركائز أساسية لتطوير بيئة العمل، وبرزت الثقة النسبية بين العاملين والمشرفين المباشرين، وتوفر الأدوات والمعدات الأساسية للعمل، ووجود إدراك عام لهدف المنظمة، إلى جانب الالتزام النسبي بقيم التعاون والصدق، وهذه الممارسات وإن كانت غير مكتملة من ناحية التوثيق إلا أنها تعكس وجود استعداداً تنظيمياً يمكن البناء عليه.
  4. ضُعف العدالة في أنظمة التحفيز والتعويضات، إذ يشعر عدد كبير من العاملين بغياب الإنصاف والتقدير لجهودهم المبذولة، الأمر الذي يؤثر في مستوى الاستغراق في العمل.

ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات :

  1. ضرورة تبنّي إطاراً إصلاحياً متكاملاً يعيد النظر في هيكلة السياسات والأنظمة الداخلية وبما يضمن موائمتها مع متطلبات المواصفة الدولية، وتشمل هذه الخطة إعادة تنظيم الإجراءات الإدارية مع تحديد أولويات التدخل بناءً على شدة التأثير على استغراق العاملين وبما يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقراراً وعدالة وفاعلية.
  2. تعزيز التوثيق المؤسسي من خلال تحويل الممارسات القائمة من مجرد اجتهادات فردية إلى سياسات وإجراءات مكتوبة ومعتمدة رسمياً، وبما يضمن انسجامها وتوافقها مع جميع الأقسام، وإتاحتها لجميع العاملين، ويسهل متابعتها وقياس أثرها.
  3. ضرورة العمل على ترسيخ ثقافة تنظيمية تقوم على الثقة، والشفافية، والمشاركة، وذلك من خلال حملات توعوية وحوارات مفتوحة بين الإدارة والعاملين لمناقشة التحديات والاستماع للمقترحات.
  4. إعادة بناء نظام الحوافز والتعويضات بشكل يعتمد على مبادئ الشفافية والإنصاف، ويربط بين الأداء الفعلي والمكافآت المستحقة لتعزيز شعور العاملين بقيمة مساهماتهم.

Comments are disabled.