تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( تحليل دور الهيمنة المالية على الاحتياطيات الدولية في الاقتصاد العراقي ) في تخصص الاقتصاد للطالب ( محمد خليل فرحان ) بأشراف أ. د. عماد محمد علي ، حيث تبحث هذه الرسالة الهيمنة المالية على الاحتياطيات الدولية في الاقتصاد العراقي للمدة (2006-2025)؛ اذ تهدف من بين جملة أهدافها الى تحليل مظاهر وأبْعاد هذه الهيمنة، والكشف عن أبرز انعكاساتها وآليات انتقالها، فضلا عن تحليل دور السياسة المالية في تكريس هذه الهيمنة،.
وتَبرُز المشكلة البحثية من واقع الاقتصاد العراقي الذي يتَّسم بالريعية؛ حيث يُعتبر من الاقتصادات المصدرة للنفط الى جانب اعتماد الإيرادات العامة فيه على الإيرادات النفطية مما يؤدي الى هيمنة متغيرات المالية العامة على الاحتياطيات الدولية؛ إذ تصبح الاحتياطيات الدولية دالة النفقات والايرادات العامة وعجز الموازنة الجاري.
وقد توصّلت الرسالة الى عددٍ من الاستنتاجات من أبرزها ان الهيمنة المالية تؤدي الى تقويض الاستقلالية الفنية للبنك المركزي، وانفراد المالية العامة في الحصول على تدفقات العملة الأجنبية يؤدي الى جعل سعر الصرف قناة من قنوات الهيمنة المالية، فضلًا عن وجود دور لسياسة المالية العامة في تكريس هذه الهيمنة إثر تسببها في تعمّق العجز الجاري الهيكلي وانخفاض إنتاجية النفقات العامة مما مهّد الى ازدياد الدين العام الداخلي الذي تم تمويل معظمه من البنك المركزي العراقي بوصفه المقرض الأخير مما افضى في النهاية الى تقييد فعّالية قواعد المالية العامة ومؤسسات الرقابة المالية. لذلك، مما توصي به الرسالة ضرورة تنويع مصادر تدفق العملة الأجنبية للاقتصاد العراقي للحد من الهيمنة المالية، وتعزيز انضباط المالية العامة عبر استحداث قواعد مالية تُقيّد النفقات الجارية وعجز الموازنة الجاري بالتزامن مع تعزيز فعّالية مؤسسات الرقابة المالية باستحداث مجلس المالية العامة المستقل.
