تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالب (( مصطفى حميد كزار )) عن رسالته الموسومة {{ الفساد المالي والاداري وانعكاساته على البطالة في العراق }} وذلك يوم الاحد الموافق 7 ايلول 2014 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين :
• أ.د. عماد محمدعلي عبد اللطيف / اختصاص مالية عامة / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. فريد جواد كاظم / اختصاص اقتصاد كلي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. عمرو هشام محمد صفوت / اختصاص مالية عامة / مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية : عضواً.
• أ.م.د. فيصل اكرم نصوري / اختصاص اقتصاد صناعي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ المساعد الدكتور عماد عبد اللطيف استاذ التنمية الاقتصادية في كلية اقتصاديات الاعمال / جامعة النهرين ، والخبير اللغوي المدرس احمد فليح حسن التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
يعد الفساد ظاهرة توجد في كل الازمنة والامكنة، فهي تظهر في الدول النامية وفي الدول المتقدمة، وفي جميع الانظمة السياسية. ولها تداعيات وانعكاسات اقتصادية على المجتمع الذي يستشري فيه، وتؤدي الى تقويض التنمية الاقتصادية وعرقلتها، كما تعمل على زيادة الفقر ومعدلات البطالة، فضلاً عن دورها في تفاقم المشكلات الاجتماعية، وعدم الاستقرار السياسي. والفساد يعد سلوكاً منحرفاً غير قانوني ومخالف للتعاليم الدينية والقيم الاخلاقية. وظهور هذه الظاهرة يعود لعدة اسباب منها سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. والتي قد يكون مصدرها داخلي أو خارجي وهذا ما يؤدي الى تأثيرات خطيرة في البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول. ويعد انتشار ظاهرة الفساد في الدول النامية السبب الرئيس في انتشار ظاهرة التخلف فيها والذي ينعكس على كل مفاصل الحياة، وتؤدي الى هدر الموارد الاقتصادية والمالية، وخسارة الوقت والجهد مما ادى الى ضياع فرصة التقدم والازدهار في هذه الدول. وبسبب هذه الانعكاسات الخطيرة كان لابد من الاشارة الى تجارب بلدان ناجحة في مكافحة الفساد.كما اتفقت التقارير للمنظمات الدولية والهيئات المحلية على محاربة ظاهرة الفساد في تلك الدول وبضمنها العراق. وان السلوك الفاسد قد انتشر في جميع المؤسسات الحكومية العراقية بسبب ما مر به من حصار اقتصادي وحروب طويلة واحتلال امريكي، مما ترك اثار كبيرة على سلوكيات الموظفين الحكوميين على نحو خاص وعلى سلوك افراد المجتمع على نحو عام، مما ساهم ذلك في انخفاض معدلات الاستثمار سواء المحلي أو الاجنبي، فادى الى انخفاض المشاريع الاستثمارية التي تستطيع استيعاب النشيطين اقتصادياً من القوى العاملة، فانعكس ذلك على تفاقم البطالة في العراق.
أهمية البحث: تتجلى اهمية البحث في تناول ظاهرة خطيرة استشرت في المجتمع العراقي وهي ظاهرة الفساد، التي لها تأثير كبير على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبيان أثر هذه الظاهرة في اعاقة الاضافات الاستثمارية، التي انعكست على تزايد معدلات البطالة بين السكان النشيطين اقتصادياً.
مشكلة البحث: تكمن في ان ضعف الرقابة الحكومية في انتقاء الشركات المنفذة للمشاريع بسبب المحسوبية والمحاباة كانت لها انعكاسات على الحياة الاقتصادية للفرد وللمجتمع، الامر الذي ادى الى هدر موارد البلد الاقتصادية والمالية مما ساهم في اعاقة الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبالتالي ادى الى تفاقم مشكلة البطالة.
فرضية البحث: ينطلق البحث من فرضية مفادها ان ” استشراء ظاهرة الفساد نتيجة سلوك الفرد الفاسد بشكل عام وسلوك الموظف العمومي بشكل خاص، ادى الى تداعيات خطيرة على الاقتصاد العراقي ومن اخطرها تفاقم مشكلة البطالة، وكانت هذه الظاهرة احد الاسباب الرئيسية في تفاقم هذه المشكلة “.
هدف البحث: دراسة ظاهرة الفساد واسباب انتشارها بين افراد المجتمع العراقي، وبيان ألاثر الذي تتركه هذه الظاهرة في الاقتصاد العراقي، ومن ثم اقتراح الوسائل الكفيلة لمكافحةهذه الظاهرة .
منهجية البحث: يعتمد البحث على الاسلوب الاستقرائي، باستخدام التحليل النظري والوصفي لتوضيح العلاقة بين الفساد والبطالة في العراق بعد عام ( 2003 ).