تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالب ( علي محمد احمد ) عن رسالته الموسومة { واقع قطاع الاعمال ودوره في تنويع الاقتصاد العراقي } في يوم الاربعاء الموافق 25 شباط 2015 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. ثائر محمود رشيد / اختصاص اقتصاد صناعي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساٍ.
• أ.م.د. فريد جواد كاظم / اختصاص اقتصاد كلي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواٍ.
• أ.م.د. ليلى عاشور حاجم / اختصاص تنمية اقتصادية / كلية العلوم السياسية – جامعة النهرين : عضواً.
• أ.م.د. حالوب كاظم معلة / اختصاص اقتصاد كلي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ الدكتور كاظم احمد استاذ الاقتصاد الصناعي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء ، والخبير اللغوي هو الدكتورة تغريد فاضل عباس استاذة اللغة العربية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
يعاني الاقتصاد العراقي من إشكاليات وتحديات واختلالات واسعة الأسباب داخلية وأخرى خارجية فهو لا يزال اقتصاد احادي الجانب (ريعي) على الرغم من توافر الموار العديدة والمتنوعة والامكانيات المتاحة فيه، وان عملية توجيه واستغلال هذه الموارد بالصورة التي تنوع بها مصادر الدخل امر في غاية الأهمية. فالاعتماد الكبير على القطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي قد جعل من ميزانية الدولة غير مستقرة وعرضة للتقلبات الخارجية التي تطرأ على أسعار النفط العالمية, وهذه مشكلة كبيرة فمعالجة الدستور للقضايا الاقتصادية جاءت ناقصة ولم تستكمل بالقوانين ذات العلاقة, ولم تكن واضحة ودقيقة ايضاً, وكذلك لم تطبق القوانين التي كانت من الممكن ان تساعد في تنشيط الإنتاج المحلي ولم تشهد الدعم اللازم لسد الحاجه المحلية وتقليل الاستيرادات, وادى ذلك الى زيادة الاستيرادات بشكل كبير واغراق السوق المحلية بالسلع الرديئة مما ترتب على ذلك تبديد للثروات وضياعها وعدم تحقيق نمو وتطور ملموس طيلة السنوات الماضية. لذا فأن اعتماد استراتيجيات ملائمة وفاعلة لحالة الاقتصاد العراقي وقطاعاته الاساس مع توفير البيئة المناسبة لذلك يتطلب اعتماد مهام واهداف للسياسة الاقتصادية الجديدة في العراق, وفي مقدمتها وضع وترتيب الأولويات الاستثمارية والبنى التحتية اللازمة, والنظرة الواقعية نحو دور ومهام القطاع الخاص, وتنويع الاقتصاد العراقي من اجل تخفيف أحادية القطاع النفطي وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى, ومنها القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والسياحة والتنمية البشرية .كل ذلك يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعي في العراق.