تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالبة ( فاطمة مصحب لفتة ) عن اطروحتها الموسومة { التخطيط الاستراتيجي لمعالجة مشكلة التصحر وتداعياتها على القطاع الزراعي في العراق } في يوم الثلاثاء الموافق 3 آذار 15 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.متمرس.د. يحيى غني جاسم النجار / اختصاص تنمية وتخطيط / متقاعد : رئيساً.
• أ.د. سعد عبد نجم / اختصاص اقتصاد زراعي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. مهدي سهر غيلان / اختصاص اقتصاد زراعي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة كربلاء : عضواً.
• أ.م.د. سناء عبد الرحيم سعيد / اختصاص ادارة استراتيجية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. جمال عزيز فرحان / اختصاص تخطيط / كلية الادارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية : عضواً.
• أ.د. ثائر محمود رشيد / اختصاص اقتصاد صناعي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الدكتور رحيم كاظم حسن استاذ الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء ، والخبير اللغوي هو الدكتور جبار عيدان رزن استاذ اللغة العربية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تكتسب قضية التصحر أهمية خاصة لدى العديد من بلدان العالم على الصعيد الوطني والمحلي وعلى صعيد المنظمات العالمية، لاسيما الأمم المتحدة.
وقد انصب هذا الاهتمام لما تشكله مشكلة التصحر من تداعيات خطيرة على صعيد كافة القطاعات الاقتصادية و القطاع الزراعي بشكل خاص لما يمكن أن يمثل ذلك من تناقص تنازلي في المساحات الصالحة للزراعة لأجله وضعت العديد من حكومات بلدان العالم استراتيجيات لمكافحة التصحر في إطار التخطيط الاستراتيجي ضمن رؤيا مستقبلية يمكن أن تسهم في الحد من مشكلة التهديد التي تتعرض لها أراضينا الزراعية وبالتالي تناقص خطير في العديد من أنواع النباتات و السلع الزراعية التي تدخل في صلب الأمن الغذائي للفرد وكان من نتائج ذلك أن تحققت مؤشرات تدل على وجود تحسن ملحوظ في النهوض بتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وكذلك مسألة الاستقرار الاجتماعي وعودة النظم البيئية الطبيعية إلى أوضاعها السابقة.
أما بالنسبة للعراق فيشكل التصحر مشكلة مركبة ومعقدة انعكست في تداعياتها على واقع الزراعة والاستقرار الاجتماعي من خلال مظاهره المتعددة إذ نجد أن مؤشرات القطاع الزراعي قد انخفضت وبنسب عالية جدا وبشكل خاص في ما يتعلق بمسألة تأمين المواد الغذائية الضرورية سواء من النباتات و المنتجات الحيوانية بحيث أصبح يمثل ذلك تهديدا للأمن الغذائي واستمرار استنزاف العملات الصعبة وفاتورة الغذاء المكلفة. وعليه أن معالجة ما يعانيه القطاع الزراعي من تدهور يجب أن يحصل ضمن احد أهم الجوانب الأساسية لذلك القطاع وهو في معالجة التصحر التي يجب أن تكتسب الأولوية القصوى في نظر الجهات المعنية ووجوب وضع خطة استراتيجية تنسجم مع طبيعة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي والقطاع الزراعي بشكل خاص، ضمن رؤيا مشتركة وقرار اقتصادي تشترك في صناعته وصياغته جميع الجهات المعنية والأطراف الرسمية وغير الرسمية من مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الإعمال.