تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالبة ( صفاء علي حسين ) عن اطروحتها الموسومة ( قياس وتحليل استجابة السياسة المالية لصدمات معدل التبادل التجاري في دول مختارة مع اشارة خاصة للعراق ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. عدنان حسين يونس- كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء : رئيساً.
• أ.د. يسرى مهدي حسن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. عماد محمدعلي عبد اللطيف – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. ميثم لعيبي اسماعيل – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : عضواً.
• أ.م.د. محمد صالح سلمان – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. هناء عبد الحسين محيميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.د. كامل علاوي كاظم استاذ الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة الكوفة ، والخبير اللغوي هو المدرس رافد صباح رضا – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تُعد السياسة المالية اداة مهمة من ادوات السياسة الاقتصادية الكلية لما توفره من ادوات واليات تستجيب لمختلف الصدمات التي من الممكن ان يتعرض لها الاقتصاد الوطني ، ومن تلك الصدمات هي صدمة معدل التبادل التجاري موضوعة البحث .
فهناك دولاً تلتزم باتباع قواعد السياسة المالية فتخفض بذلك من امكانية تعديل الاقتصاد وفقاً لتغير الظروف لحدوث الصدمات ، بينما تعتمد الاخرى على سياسة مالية تقديرية تمكنها من تغيير توجهات سياستها المالية طبقاً لما تراه حكومات تلك البلدان .
اذ غالباً ما تتعرض البلدان المتقدمة والنامية على حدٍ سواء الى صدمات في معدل التبادل التجاري ، اذ قد تكون هذه الصدمات ايجابية او سلبية أو قد تكون مؤقتة او دائمة ، فتستجيب السياسة المالية بشكل مضاد لاتجاه الدورة الاقتصادية في البلدان المتقدمة ، بينما تستجيب البلدان النامية ولا سيما النفطية منها بشكل مساير لاتجاه الدورة ، وكثيراً ما اعطت الادبيات الاقتصادية تفسيرات ووجهات نظر مختلفة عن سبب مسايرة السياسة المالية للدورة الاقتصادية في البلدان النامية وكذلك دور نظام سعر الصرف المتبع في التعامل مع الصدمات الحاصلة في معدل التبادل التجاري ، وهناك من يعتقد ان صدمة معدل التبادل التجاري هي التي تؤثر على السياسة المالية بينما يرى اخرون ان السياسة المالية هي التي تؤثر على معدل التبادل التجاري.