تمت مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالبة ( نهلة عبيس طلال ) عن رسالتها الموسومة ( مدى ملائمة معايير المحاسبة والتدقيق في المؤسسات المالية الاسلامية للتطبيق في المصارف العراقية الاسلامية ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.م.د. موفق عبد الحسين محمد – المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. زهرة حسن عليوي – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : عضواً.
• م.د. لبنى زيد ابراهيم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. طلال محمدعلي قاسم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة كربلاء : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. عبد الامير حسن علي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسط ، والخبير اللغوي م.د. جبار عيدان رزن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
أصبحت الصناعة المصرفية الإسلامية حقيقة واقعة ليس في العالم الإسلامي فحسب ، ولكن في معظم دول العالم إذ هي منتشرة في معظم الدول ، مقدمة لذلك فكرا اقتصاديا ذا طبيعة خاصة وقد أصبحت هذه المصارف واقعا ملموسا تجاوز إطار التواجد لينفذ إلى أفاق التفاعل والابتكار والتعامل بايجابية مع مستجدات العصر التي يواجهها عالم اليوم إذ وصل عدد المصارف الإسلامية بحسب آخر الإحصاءات إلى ما يزيد عن ( 500 ) مصرف ومؤسسة مالية إسلامية في دول العالم المختلفة ، ونظرا لعوامل التحرر الذي شهده العالم الإسلامي والرغبة الحقيقية لهذه المجتمعات في بناء مجتمع متطور والبحث عن بدائل ملائمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي والديني وفي إطار هذه الأهمية فان المصارف الإسلامية العراقية كغيرها من المؤسسات المالية العراقية تسعى إلى توجيه عملياتها بما يخدم البيئة الاقتصادية والاجتماعية في منافذ لا تتحكم فيها أسعار الفائدة ويجعل اعتبارات الربح من الاعتبارات الاجتماعية بحيث يكون العائد الاجتماعي احد مؤشرات اتخاذ القرارات الاستثمارية ، وقد نشأت المصارف الإسلامية العراقية في ظل ظروف بيئية صعبة نتيجة الأوضاع والأحداث التي مر بها البلد وكل ذلك ولد أثارا سلبية انعكست على تطور هذه الصناعة ، وقد جاء هذا البحث في محاولة لتسليط الضوء على المصارف الإسلامية العراقية والتعرف على أهم ملامح هذه الصناعة ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط الشرعية المطبقة لإبراز الدور الاقتصادي الذي تؤديه في عملية التنمية الاقتصادية من خلال ما تمتلكه من إمكانيات مادية وفنية , وإظهار الدور المميز لهيئة الرقابة الشرعية الداخلية والتي هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية الداخلية توجيه نشاط المصارف ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، ومن خلال ما قدمته هيئة المحاسبة والمراجعة من معايير محاسبية وشرعية عدت بأنها واحدة من أهم الأدوات الرقابية لكشف الانحرافات الحاصلة وتصحيح الأخطاء في ضوء معايير التدقيق والضوابط الشرعية للمصارف الإسلامية كان لا بد أن تلتزم المصارف الإسلامية العراقية بتطبيق هذه المعايير , وقد توصلت الباحثة إلى استنتاجات أهمها بان المصارف الإسلامية العراقية بحاجة إلى تطوير الأدوات الفنية والمالية بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي والمالي والبحث عن أدوات استثمارية جديدة تمكنها من مواكبة التطورات الحاصلة في هذه الصناعة الحيوية فضلا عن أن المصارف الإسلامية العراقية باستطاعتها تطبيق المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية من خلال سن القوانين الخاصة بالصناعة المصرفية الإسلامية ولتحقيق مبادئ الرقابة والضوابط الشرعية.