تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالب ( علي طالب حسين ) عن رسالته الموسومة ( سياسة دعم الاسعار في مجال توليد الطاقة الكهربائية في العراق ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. فريد جواد كاظم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. انعام مزيد نزيل – كلية اقتصاديات الاعمال / جامعة النهرين : عضواً.
• أ.م.د. رحيم حسوني زيارة – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. مناهل مصطفى عبد الحميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.د. خليل محمد شهاب – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة العراقية ، والخبير اللغوي هو م. احمد فليح حسن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تعد سياسة دعم الاسعار من الادوات التي تستخدمها الدولة للتأثير على مستوى الاسعار بطريقة تسهم في اعادة توزيع الدخول أو جعل الاسعار مستقرة نسبياً بما يلائم مستوى الاجور أو دعم عملية الانتاج من أجل زيادة منتوجات المرفق ، وهذا يعني خلق محفزات تشجيعية للمنتج والمستهلك وتحقيق الرفاهية الاقتصادية ، وتتمثل هذه السياسة بمجموعة الاجراءات والأسس والمبادئ المرتبطة بتحقيق أهداف معينة سواء كانت أجتماعية أو اقتصادية تنعكس في ميزانية الدعم المحددة وفق برنامج الدعم المراد تطبيقة ولمدة زمنية معينة عادة ما تكون سنة . وتناول هذا البحث سياسة دعم الاسعار لقطاع الكهرباء على اعتبار ان قطاع الكهرباء من القطاعات الحيوية و المحرك الأساسي للاقتصاد والأنشطة المختلفة وعلى الرغم من استمرار الدعم لقطاع الكهرباء لسنوات طويلة الا ان هذا الدعم لم يحقق الهدف المنشود وتوجيه هذا الدعم في غير محلة الصحيح حيث يوجه هذا الدعم لسد خسائر قطاع الكهرباء الناتجة عن السياسات التسعيرية الخاطئة والتكاليف الثابتة التي أستمرت بالزيادة نتيجة ما تعرض له هذا القطاع من عمليات تدمير لأغلب محطات الانتاج والنقل والتوزيع بسبب الظروف التي مر بها العراق ، لذلك نحاول من خلال هذه الدراسة ان نجعل من الدعم المقدم لقطاع الكهرباء يتوجه بالشكل الصحيح من خلال ما تم وضعه من سيناريوهات تساعد قطاع الكهرباء على الاستفادة من الدعم وكذلك وضع سياسات تسعيرية تلائم الوضع الاقتصادي الراهن في العراق ومحاولة النهوض بقطاع الكهرباء.