تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد , مناقشة رسالة الماجستير في تخصص المحاسبة للطالب (نوفل غازي زغير ) بأشراف أ.د. عباس حميد يحيى عن رسالته الموسومة (تأثير جائحة كورونا (covid 19) في جودة ابلاغ المدقق عن استمرارية الوحدات الاقتصادية العراقية )
أثرت جائحة كورونا وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية كافة في العراق منذ الإعلان عن تفشي الجائحة في شهر شباط /2020 الماضي وحتى الآن ، مع توقعات المتخصصين باستمرار تلك التداعيات خلال السنوات المقبلة على كل القطاعات والمهن العاملة في البيئة الاقتصادية والاجتماعية والنواحي الأخرى , وهي تختلف في طبيعتها عن الأزمات السابقة ، ولا سيما ان معظم الوحدات الاقتصادية توقفت عن العمل مع بداية الازمة ، منها لم يستطع ان يواجه تلك الازمة أو تشغيلها بشكل جزئي فضلاً عن توقف أو ضعف في حركة التبادل التجاري بسبب جائحة كورونا ، والبعض الآخر استطاع الصمود لمدة محدودة ، وبالتالي ان الاقتصاد العالمي قد تأثر بها اكثر من الاثر الذي تركته الازمات الاخرى , واخرها الازمة المالية التي حصلت في سنة 2008 .
وبرزت مشكلة البحث بعد ظهور جائحة كورونا وامتدادها لمدة طويلة نسبياً مقارنة مع الازمات الاخرى , وما رافقها من اضطراب في الاقتصاد العالمي الذي اثر بدوره على انشطة الوحدات الاقتصادية ومدى امكانيتها في تجاوز هذه الازمة وبالأخص فيما يتعلق بمدى قدرة الوحدة الاقتصادية على الاستمرار في نشاطها , وان كل ذلك قد ينعكس على مهنة التدقيق بشكل خاص كونها تحمل المدقق مسؤولية اكبر في ايصال معلومات ملائمة لمتخذي القرار في ظل تلك الازمة .
و يهدف البحث الى القاء الضوء على جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى انشطة الوحدات الاقتصادية العراقية على وجه الخصوص . وكذلك يهدف الى بيان تأثير إبلاغ المدقق عن آثار جائحة كورونا على الوحدات الاقتصادية وانعكاسهِ على جودة إبلاغهِ .
وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات كان من أهمها:
- صعوبة قيام المدققين الخارجيين بإجراء عملية التدقيق الميداني بشكل كامل بسبب عدم استئناف جميع الموظفين لعملهم في الوحدات الاقتصادية, ادى ذلك الى وجود حالات تأخير في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لاستكمال عملية التدقيق , مما يعيق إنجاز عملية التدقيق في الوقت المناسب .
- اثرت الجائحة على الاقتصاد ، والاسواق العالمية مما انعكس ذلك على خلق تقلبات في اقيام الموجودات والمطلوبات , وصعوبة قيام المدقق بالتحقق من دقة تقييم تلك الحسابات , مما انعكس ذلك على جودة إبلاغهِ .
- اجبرت إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي ، وتقليل ايام وساعات دوام العاملين على القيام بإجراء اكثر من عملية واحدة , مما شكل ذلك ضعفاً في إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بفصل الوظائف المتعارضة وبالتالي زيادة مخاطر التدقيق .
- أدت الجائحة وما رافقها من اجراءات الحظر ، وتقليص دوام الموظفين , وإغلاق مكاتب وشركات التدقيق الى عدم قدرة الوحدات الاقتصادية على تقديم بياناتها المالية الى المدقق في التوقيتات المحددة , مما ادى ذلك الى عدم تقديم إبلاغهُ للمستخدمين في الوقت المناسب .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها:
- على المدقق النظر في استخدام إجراءات جديدة لتسهيل عملية التدقيق , لغرض تجنب حالات التأخير في الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لاستكمال عملية التدقيق في الوقت المناسب .
- على إدارات الوحدات الاقتصادية أن تأخذ في الحسبان آثار الجائحة على الاقتصاد ، والاسواق العالمية للحفاظ على اقيام الموجودات والمطلوبات وتسهيل الاجراءات للمدقق لغرض التحقق من دقة التقييم .
- من الضروري أن تأخذ إدارات الوحدات الاقتصادية في الحسبان إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي ، وتقليل ايام وساعات دوام العاملين على عدم القيام بإجراء اكثر من عملية واحدة للموظفين , وذلك لتلافي الضعف الحاصل في إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بفصل الوظائف المتعارضة , لغرض تجنب مخاطر التدقيق .
- على إدارات الوحدات الاقتصادية الاخذ في الحسبان إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي ، وتقليص دوام العاملين , وإغلاق مكاتب وشركات التدقيق , وان تقوم بالاعتماد على تقنيات وأساليب جديدة , وتقديم البيانات المالية الى المدقق في التوقيتات المحددة , لغرض تقديم إبلاغه للمستخدمين في الوقت المناسب .