تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة ( منال كاظم صكر) باشراف أ. د. عماد محمد علي عن رسالتها الموسومة (كفاءة سوق العراق للأوراق المالية ودورها في جذب الاستثمار )
يرتبط سوق العراق للاوراق المالية بالاستثمار بشكل مباشر حيث أن هذا السوق يعد أداة جذب للفوائض المالية وزيادة امكانية تمويل للمشاريع الاستثمارية ولذلك فان زيادة حركة تداول الاموال في الاسوق المالية تؤدي الى زيادة الاستثمار، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق النمو الاقتصادي الذي يؤدي إلى زيادة الرفاهية لدى أفراد المجتمع ، وبناء على ما تقدم أن قيام أسواق نشطة وقويه للاوراق المالية في العراق لها دور رئيس فعال في دعم النمو الاقتصادي فهي تشجع على تنمية الدخل وتوجيهه نحو الاستثمار المنتج ، كما تساعد على تحقيق الكفاءة في اسلوب توزيع الموارد المالية وتمكين عوامل العرض والطلب مع السعي نحو تحقيق توزيع اكثر عدالة في الدخل والثروة.
وتنطلق مشكلة البحث بأن هنالك ضعف في إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين الى الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية الأمر الذي أدى الى انخفاض كفاءة و قدرة سوق العراق للأوراق المالية على جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مما اثر سلباَ على تحسين وتطوير العملية الاستثمارية و على معدلات النمو الاقتصادي في البلد.
بينما يستمد البحث أهميته من الدور الريادي الذي يقوم به سوق الأوراق المالية في إستقطاب رؤوس الأموال المحلية و الاجنبية وتوظيفها في المجالات الإستثمارية المختلفة ، ومن ثم تعزيز عملية النمو و التنمية الإقتصادية، فضلاً عن أهمية الإستثمار بنوعية المحلي والأجنبي للإقتصاد العراقي، إذ أن الحاجه ماسة في هذا البلد إلى تحفيز و تشجيع الاستثمارات للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- أن عدم افصاح الشركات العاملة في سوق العراق للأوراق المالية عن بياناتها المالية وكذلك عدم التزامها بقوانينها وتعليماتها الخاصة بالتداول ادى الى ايقاف تداول اسهمها من قبل هيئة الاوراق المالية، الامر الذي أنعكس في انخفاض عدد تلك الشركات المتداولة في السوق.
- لم تساهم الأنظمة الحديثة كنظام التداول الإلكتروني (Horizon) ونظام الإيداع المركزي (Equator) التي تم ادخالها الى سوق العراق للوراق المالية في مواكبة التطورات التكنولوجيا المتسارعة في اسواق البورصات العالمية ، الامر الذي جعل السوق يفتقر إلى بعض الأمور التقنية المهمة منها عملية الربط الإلكتروني مع البورصات العربية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن الافتقار إلى تطبيق خدمة التداول عن بعد التي تمكن المستثمرين من التداول من مواقعهم دون الحاجة إلى مراجعة شركات الوساطة المالية التي هي محدودة الانتشار أساساً.
- ارتبطت قدرة شركات الوساطة في استقطاب المستثمرين والمساهمين بمدى استقرار الاقتصاد العراقي من النواحي الاقتصادية والسياسية والامنية ، فقد تزايدت عدد الاسهم المتداولة في السوق في ظل تحقق ذلك فيما أنخفضت مع حلول الازمة الاقتصادية والامنية.
- شهد سوق العراق للأوراق المالية تحسن كبير جدا في حجم تداولاته خلال النصف الاول من مدة الدراسة مما يدل على مدى الاتساع في حجم السيولة في السوق المالية ، مما يؤشر على تطور السوق المالية في العراق خلال تلك المدة ، بعد ذلك بعام أنخفض ذلك المؤشر متأثرة بالأزمة الاقتصادية والامنية التي تعرض لها العراق .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها:
- ضرورة العمل على حث الشركات على ادراج اسهمها في سوق العراق للأوراق المالية لما لذلك من تأثيرات ايجابية في زيادة عمق واتساع السوق من جهة، وتوفير ميزة التنويع الاستثماري وجذب مستثمرين جدد من جهة اخرى.وذلك من خلال اتباع النهج القانوني والزام جميع الشركات المساهمة الموجودة في العراق تقديم طلب إدراج إلى تلك السوق، بغية دفع عجلة الاقتصاد نحو المزيد من التطور.
- ضرورة ربط سوق العراق للأوراق المالية ألكترونياً مع بورصات البلدان المجاورة على الأقل لما لذلك من تأثير ملموس في تحفيز الإستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي وزيادة الوعي الإستثماري لدى المستثمرين بتلك السوق، فضلا عن ضرورة تحديث وتطوير أنظمة التداول الألكتروني بهدف زيادة مستوى كفاءة وسرعة التعامل بالأوراق المالية وزيادة الشفافية والأمان لدى المتعاملين فضلاً عن العمل على تطبيق خدمة التداول عن بعد.
- ضرورة قيام المعنيين بالإدارة الحكومية في البلاد بتحسين الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية فيه بغية توفير البيئة المؤاتية للاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية ، وذلك من خلال القيام باجراءات متنوعه يمكن معها تحقيق الاهداف المنشودة كأن تكون وضع خطط اقتصادية طموحة مبنية على اسس سليمة تعمل على تطوير الاقتصاد العراقي من جهة ، كما يمكن الشروع في تطوير البنية التحتية وتوفر المناخ الاقتصادي الصالح والملائم لنجاح تلك السوق من جهة اخرى، فضلا عن التقليل من الاضطرابات الامنية والسياسية
- ضرورة تنويع الاستثمارات المالية في سوق العراق للأوراق المالية وذلك من خلال طرح منتجات جديده غير الأسهم، اي ينبغي تنویع الإصدارات في السوق بما لا يقتصر على الأسهم العادية فقط ، وانما تشمل ايضا السندات والأسهم الممتازة وصناديق الإستثمار لما لذلك من دور فعال في تمویل تنشیط حجم التداولات في السوق، فضلا عن توافق ذلك مع رغبات المستثمرين في تنويع محافظهم الاستثمارية و توظيف أموالهم بأوراق مالية و الاسهم على اختلاف أنواعها .