تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص ادارة الاعمال للطالب (بشير سعدون حسن) بأشراف أ. م .د.أياد طاهر محمد عن رسالته الموسومة (تأثير الاستثمار الأجنبي غير المباشر في قيم الأسهم بتوسيط هيكل التمويل دراسة تحليلية في سوق العراق للأوراق المالية)
ان الاستثمار الاجنبي غير المباشر احد العوامل المهمة التي تدخل بصورة مباشرة في تحريك قيم الاسهم في الاسواق المالية ، كما ان له تأثير في كلفة التمويل عن طريق كلفة التمويل الممتلك للشركات التي يتم التداول بها. ومن جانب أخر فان الهدف الرئيسي للإدارة المالية هو تعظيم قيمة الشركة من خلال تعظيم ثروة المالكين ، ويقع على المدير المالي مراعاة العوامل المؤثرة على القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للاسهم وعلى قرارات التمويل والتي تحدد مصادر التمويل وبالتالي تُسهم في تخفيض كلف التمويل لتعكس نتائج ايجابية على ربحية السهم والقيمة السوقية والقيمة الحقيقية للسهم.
وجاءت اهمية البحث من خلال تسليط الضوء على الدور الرئيسي للاستثمار الاجنبي غير المباشر في تحفيز وتطوير سوق العراق للأوراق المالية اذ يعمل على زيادة سيولة واسعار الاسهم في السوق نتيجة توسع قاعدة المستثمرين ، وتوجيه انظار الشركات الى زيادة الاهتمام بالإدارة المالية والتي تختص بدراسة العوامل المؤثرة على قيم الاسهم ، فضلاً عن حث الشركات على الاهتمام بهيكل تمويلها واختيار المزيج الأمثل عبر التمويل بحقوق الملكية والتمويل بالمديونية لتخفيض الكلف الى ادنى حد ممكن لتعظيم قيمة الشركة.
ويسعى البحث الى تحقيق الاهداف الآتية :
- الاسهام في اغناء الجانب المعرفي لمتغيرات البحث (الاستثمار الاجنبي غير المباشر ، قيم الاسهم ، هيكل التمويل) فضلاً عن الجوانب التحليلية والتطبيقية في سوق العراق للأوراق المالية.
- الوقوف على مستوى تأثير الاستثمار الاجنبي غير المباشر على شركات عينة البحث من حيث القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للاسهم وهيكل تمويلها.
- الوقوف على مستوى تأثير الاستثمار الاجنبي غير المباشر على شركات عينة البحث من حيث القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للاسهم بتوسيط هيكل تمويل هذه الشركات.
- اثارة اهتمام الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بصورة عامة بهذه الموضوعات الحيوية ، فضلاً عن تقديم بعض التوصيات الملائمة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تُسهم نسبة تداول الاستثمار الاجنبي غير المباشر عن تأثير ايجابي على قيمة الاسهم في السوق المالي وهيكل تمويل شركات عينة البحث ، مما يؤدي الى تعظيم القيمة السوقية للسهم وجعلهُ اكثر استقراراً في السوق المالي وبالتالي تنخفض تقلبات عوائد السهم والتي تُخفض من مخاطر السهم مما ينعكس على تخفيض معدل العائد المطلوب الذي يمثل كلفة التمويل الممتلك وهذا يؤدي الى انخفاض الكلفة الكلية لتمويل الشركات وبما يصب في تعظيم قيمة الشركة.
- أظهر الجانب الاحصائي عدم وجود تأثير معنوي لنسبة تملك الاستثمار الاجنبي غير المباشر على القيمة السوقية والقيمة الحقيقية لاسهم شركات عينة البحث ، مما يعطي مؤشر للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وخاصةً شركة بغداد للمشروبات الغازية وشركة المعمورة للاستثمارات العقارية بعدم تجاوز النسبة المسموح بها (49%) والتي اقرها القانون العراقي رقم (17) لسنة (2019) المادة (12) ثانياً.
- أظهر الجانب العملي تركيز المستثمرين الاجانب على التداول في اسهم الشركات التي تحقق نمو في صافي ارباحها بوتيرة متصاعدة مثل شركة بغداد للمشروبات الغازية وشركة اسيا سيل ، فضلاً عن ان تلك الشركات تقوم بتوزيعات ارباح في اغلب فترات مدة البحث (2014-2020).
- تبين من خلال التحليل المالي والاحصائي ان النسبة المتدنية للتمويل بالمديونية في هيكل تمويل شركات عينة البحث نتج عنها فشل في الافادة من الوفورات الضريبية التي يوفرها التمويل بالمديونية من اجل تعظيم قيم الاسهم السوقية والحقيقية ، ويمكن تفسير ذلك الى تدخلات مجلس الادارة في القرارات المالية وعدم احالتها الى المدراء الماليين لضمان اتخاذ قرارات هيكل التمويل والتي تنعكس على مصلحة كل من الشركة والمساهمين.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ينبغي على الجهات الحكومية توفير مناخ ملائم للاستثمار الاجنبي غير المباشر ، فالوضع الاقتصادي والسياسي المستقر من أهم العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الاجانب ودعم قرارات استثمار اموالهم في البلد المضيف ، فضلاً عن ضرورة قيام سوق العراق للأوراق المالية بتخفيض كلف وسرعة انجاز المعاملات مع نشر الوعي بين الشركات المدرجة في السوق بأهمية جذب المتداولين الاجانب لما له من أثار ايجابية على القيمة السوقية للاسهم وتخفيض كلفة التمويل من خلال رفع مستويات الافصاح وزيادة الشفافية التي تدعم قرارات المستثمرين الاجانب.
- ضرورة قيام سوق العراق للأوراق المالية بتفعيل التداول الالكتروني بشكل تام فضلاً عن الافصاح عن نسب التملك الاجنبي في النشرات الدورية مع رفع مستويات الرقابة وعدم تنفذ اي طلبات شراء اجنبي عند تجاوز نسبة التملك الاجنبي المسموح بها في القانون العراق والبالغة (49%).
- ضرورة قيام الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بتقديم افصاح ربع سنوي وختامي عن بيانتها المالية في اوقاتها المحددة وعدم تأخيرها فضلاً عن إظهار نسب التغير الحاصل في النسب المالية ليعطي صورة واضحة للمستثمرين الاجانب ، وان تأخير تقديم التقارير المالية لنسبة كبيرة من شركات عينة البحث لسنة (2021) كان من اسباب استبعاد الباحث لهذه السنة من دراسته ، كما وان توزيعات الارباح من العوامل الجذابة للمستثمرين الاجانب اذ تعد من العوائد الايرادية التي يتلقاها المستثمر باسهم الشركة ، لذا ينبغي على الشركات ايلاء اهمية لقرارات توزيعات الارباح بما يصب في تعظيم قيم اسهم الشركة.
- ضرورة اعتماد الشركات والمدراء الماليين في اتخاذ القرارات المالية وخاصةً المتعلقة بمصادر التمويل على خبراء ومختصين في المجال المالي لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة حملة الاسهم والشركة.