تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاقتصاد للطالبة (عفراء عبد الوهاب) بأشراف أ. م .د . غفران حاتم علوان عن رسالتها الموسومة (أثر تنويع المحافظ الاستثمارية على الربحية لبعض المصارف التجارية في العراق)
يعد موضوع المحفظة الاستثمارية من المواضيع الجديدة في عالم الاستثمار وعموم المصارف والأسواق المالية. فكون المصارف إحدى أهم المؤسسات الوسيطة وأقدمها، وظيفتها الأساسية قبول الودائع الجارية، والادخارية، والآجلة ، وودائع الاستثمار من الوحدات الاقتصادية الانتاجية وإعادة استخدامها لحسابها الخاص في منح الائتمان وبقية العمليات المالية للوحدات الاقتصادية غير المصرفية.ويعتبر مؤشر الربحية الغاية الرئيسية للمساهمين لزيادة قيمة ثروتهم ، ومصدر ثقة لكل من المودعين والمقرضين الدائنين للمصرف بالإضافة لكونها محل اهتمام الجهات الرقابية لما تعكسه من نجاح للمصرف و تعبر عن قدرته على تحسين كفاية رأس ماله .
تظهر اهمية البحث من خلال ما تحققه عملية تنويع المحافظ الاستثمارية من الموازنة بين تحقيق العوائد وتعظيم الربحية و بين تقليل المخاطر المتوقعة من الاستثمارات المختلفة، حيث يعد تنويع المحفظة الاستثمارية في المصارف العراقية التجارية الخاصة أمر بالغ الاهمية من اجل توزيع المخاطر وضمان عدم تركز الاستثمار المصرفي .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- وجود الكثير من الظواهر السلبية التي اثرت سلباً على النشاط المصرفي والاهتمام بتنويع المحافظ الاستثمارية في المصارف:
- ظاهرة التركزات الائتمانية (خاصة اعضاء مجلس الادارة وذوي الصلة بهم) والتركزات الاستثمارية والتركزات في الودائع وبالتأكيد ان مفهوم التركز هو عكس التنويع.
- الضعف في تسجيل وتقييم الموجودات وتخصيصات هبوط اقيامها.
- التأثير السلبي لبعض مجالس الادارات.
- الحركات المشبوهة لبعض الحسابات.
- ضعف ادارة الائتمان.
- تأثر القرارات الاستثمارية للمصارف التجارية العراقية بقوانين وتشريعات البنك المركزي العراقي وتحددها بها .
- وجود اثر جوهري طردي لتنويع المحافظ الاستثمارية على الربحية المصرفية مقاسة بمعدل العائد على الاصول بمعنى ان اي زيادة في التنويع ستؤدي الى زيادة ربحية المصارف عينة البحث زيادة مقبولة ، وبناءً على ذلك فقد تم قبول فرضية البحث التي تنص على وجود علاقة سببية موجبة بين تنويع المحافظ الاستثمارية والربحية المصرفية.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- من الضروري ان تهتم المصارف العراقية التجارية الخاصة بتطوير وتنويع اوجه استثماراتها من خلال الاعتماد على الاساليب العملية الحديثة سواء من ناحية اصولها من حيث مجالات استثماراتها وذلك من شأنه ان يساهم في تعظيم ارباحها المتوقعة في الوقت الذي تحافظ على مستوى الامان في ظل مستوى مقبول من المخاطر.
- على المصارف العراقية اتباع سياسة متوازنة عند تكوينها للمحفظة الاستثمارية بالطريقة التي تحافظ على مستوى جيد من العائد و مقبول من المخاطرة وتنويع مكونات المحفظة تنويعاً جيداً لتقليل المخاطر التي من الممكن ان تتعرض لها .
- من المهم ان يكون مدير المحفظة الاستثمارية مؤهلاً ليتمكن من التصرف مع تأثيرات التطورات والتغيرات المالية والاقتصادية المحيطة بالمحفظة .
- من الضروري قيام الجهات المسؤولة والمختصة كسوق العراق للأوراق المالية بإعداد قاعدة بيانات لعوائد المحافظ الاستثمارية وذلك لأهميتها للباحثين في اعداد الدراسات المهمة ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارهم الاستثماري بشكل رشيد .