تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( دور الاقتصاد الرقمي في تعزيز الصيرفة الإلكترونية تجارب دولية مختارة مع إشارة الى العراق) في تخصص الاقتصاد للطالب (اوس سوري مالك) بأشراف أ.م.د ازهار حسن علي
ركزت هذه الدراسة على توضيح الاقتصاد الرقمي من خلال عرض نشأة ومفهوم الاقتصاد الرقمي، وتبيان أوجه التشابه والاختلاف مع الاقتصاد التقليدي، كما تم عرض تطبيقات الاقتصاد الرقمي ومؤشراته. كما وضحت ماهية الصيرفة الالكترونية من خلال عرض نشأتها ومفهومها، واستعراض مستويات الاعمال المصرفية، وتوضيح مزايا الصيرفة الالكترونية من جانب الأشخاص والمصارف والحكومة، وتوضيح وسائل الدفع الالكترونية.
و تتجلى أهمية البحث في دور الاقتصاد الرقمي في تنشيط وتفعيل الصيرفة الالكترونية في المصارف العراقية ودور الأخير في زيادة كفاءة الجهاز المصرفي في العراق.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها:
- وجود علاقة وثيقة بين الاقتصاد الرقمي والصيرفة الالكترونية واعتماد الصيرفة الالكترونية على الاقتصاد الرقمي من خلال توفير التكنلوجيا الحديثة والمتطورة لاستخدامها في أنظمة الصيرفة الالكترونية وتنشيطها بشكل افضل واكثر كفاءة.
- شهد الاقتصاد الرقمي توسعا ملحوظا من ناحية الوصول الى غالبية الافراد لكن لم يصل الى المستوى الذي يرفع من تطوير الصيرفة الالكترونية وذلك بسبب ضعف البنى التحتية لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات في العراق.
- تبين أن مؤشرات الاقتصاد الرقمي: مؤشر الحكومة الالكترونية، ومؤشر مستوى خدمة الانترنت, ومؤشر البنية التحتية للاتصالات والمعلومات, ومؤشر رأس المال البشري, ومؤشر الابتكار, تتميز عن مؤشرات الانفاق على البحث والتطوير و التدريب و التعليم وتكاليف التحسين المستمر للسلع والخدمات التي تخص الاقتصاد المعرفي.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- توفير البنية التحتية الاساسية للاقتصاد الرقمي في العراق بما يخدم جميع القطاعات ولاسيما القطاع الزراعي والتجارة الالكترونية, وتفعيل الابتكار, والعمل على التقليل من حدة الفساد و تحقيق الاستقرار الامني لخلق بيئة آمنة للاستثمار الاجنبي لغرض ادخال التكنلوجيا المتطورة الى العراق, والحفاظ على الكفاءات العلمية ورعايتها, و إنشاء مؤسسة مستقلة تقوم على إدارة وتنظيم تطبيق الاقتصاد الرقمي, باعتباره من الأولويات الوطنية, وتعمل على الارتقاء بتكنلوجيا المعلومات والاتصالات .
- لابد من توفير مرتكزات تعزز الثقة في التعاملات الالكترونية والتبادل التجاري والتسويق الرقمي, مثل إثبات هوية المتعاملين, وضمان سلامة المعلومات و الوثائق المرسلة, والمحافظة على سرية المعلومات وتعزيز الأمن السيبراني.
- يجب تطوير التقنيات الرقمية ونشرها مع مراعاة الآثار الايجابية لها, في سياق الطموح المشترك لتحقيق تحول رقمي يحقق أهداف التنمية, حيث إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يُنظر إليه على أساس تأثيره على كافة القطاعات الاقتصادية, والعمل على تحفيز الاقتصاد الرقمي من اجل زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
