تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (كفاءة تسعير الأسهم في ظل العلاقة المتوقعة بين هيكل رأس المال ومخاطر الاستثمار ) في تخصص ادارة الاعمال للطالبة (رهام عبد الأمير كشيش) بأشراف أ. م.د. أياد طاهر محمد
تحدد الهدف الرئيس من البحث في اختبار كفاءة تسعير الاسهم في ظل العلاقة المتوقعة بين هيكل رأس المال ومخاطر الاستثمار من الأسهم المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية من خلال المدة الزمنية (1/1/2011 ) لغاية ( 31/12/2020 ) في ضوء أسعار الأغلاق الشهرية ,والقوائم المالية للشركات المدروسة عينة البحث والبالغ عددها (15 ) شركة بعد اكتمال بياناتها وتلبيتها لشروط المعاينة
وتتلخص مشكلة البحث بهيكل رأس المال الذي يعد عملية ديناميكية تتغير بمرور الوقت أعتماداَ على المتغيرات التي تؤثر على التطور العام للأقتصاد , و تسعى الشركات الى تحديد هيكل تمويلها من التمويل بالدين أو التمويل بالملكية الذي يعتبر قرار حاسم للادارة المالية ليس فقط بسبب الحاجة إلى تعظيم العوائد لكن أيضًا بسبب تأثير المخاطر وما ينعكس ذلك على أسعار الأسهم في اسواق العراق الأوراق المالية الذي يتأثر في كثير من الأحيان بالبيانات والمعلومات حول ظروف السوق والشركة المصدرة ومن خلال ذلك تم التساؤل الرئيسي ( هل هناك علاقة سببية بين هيكل راس المال ومخاطر الاستثمار في كفاءة تسعير الأسهم ) .
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- تؤكد فرضية السوق الفعالة , أن سوء تسعير الأوراق المالية لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة في الأسواق المالية بسبب المراجحة العقلانية للمستثمرين و من المفترض أيضًا أن تعمل المراجحة العقلانية للمستثمرين على تصحيح النمط الشاذ في عوائد الأسهم
- من الصعب جدًا استخلاص نتيجة مميزة سواء كانت الأسواق فعالة أم لا خلال النافذة الزمنية المدروسة ، نظرًا لأن الاختبار المختلف يوضح أشياء مختلفة. نظرًا لأن بعض الاختبارات ترفض فرضية الأسواق الفعالة ، فمن المحتمل ألا يُنظر إلى الأسواق على أنها فعالة تمامًا
- اظهرت النتائج ان مستوى الدين الأمثل هو المستوى الذي يحقق أقصى قدر من الكشف عن المعلومات بأقل تكلفة ممكنة , لان مع زيادة الرافعة المالية ، تنخفض المنافع من انخفاض كلفة التمويل بالمديونية بسبب زيادة المخاطر وزيادة احتمال حدوث ضائقة مالية وإفلاس وما ينعكس ذلك على المعلومات في السوق التي تؤدي الى انخفاض كفاءة تسعير الأسهم في الشركات عينة البحث
- أظهرت النتائج ان الدرجة العالية من مخاطر الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية نتيجة طبيعية وانعكاس للأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق في الفترة الزمنية قيد الدراسة , والمخاطر المصاحبه للتمويل بالدين والملكية , مما يؤثر على كفاءة تسعير الأسهم بسبب المعلومات المتاحه في السوق ، مما قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار فيه في المستقبل .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- ضرورة تنويع مصادر تمويل الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية , حيث الاعتماد بشكل أساسي فقط على التمويل عن طريق حقوق الملكية يؤدي الى حدوث مخاطر مرتفعة , ونسبة الدين على الرغم من انه يعتبر مصدر تمويل اقل تكلفة لكنه في حالى تجاز الدين النسبة المثلى للأقتراض من الممكن ان يؤدي ذلك الى حدوث افلاس للشركات , لذلك يجب ان تسعى الشركات الى تحقيق التوازن في استخدام التمويل لتجنب المخاطر .
- إزالة القيود المؤسسية على التداول لتحسن ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية ، وجودة وموثوقية المعلومات من خلال إزالة القيود المؤسسية على التداول ,مما يؤدي إلى سوق أكثر كفاءة من حيث المعلومات.
- ضرورة قيام سوق العراق للأوراق المالية بنشر القوائم المالية والمعلومات والبيانات بالشكل الذي يعزز ثقة المستثمرين بالشركات والسوق , ورفع وعي المستثمرين الاهتمام بنوع المعلومات التي يحتاجونها في اتخاذ القرار الاستثماري .
- يجب أخذ تقلبات السوق والمخاطر الناتجة من التمويل بنظر الاعتبار لأن أسواق رأس المال تلعب دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات وبذلك فأن تأثير تقلبات السوق و مخاطر حقوق الملكية وتكلفة رأس المال بالنسبة للشركات يؤثر على كفاءة التسعير .
