تمت مناقشة رسالة الماجستير في المحاسبة للطالب ( سجاد مهدي عباس ) عن اطروحته الموسومة { القياس والافصاح المحاسبي عن الحصص في المشاريع المشتركة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 31 } ، في يوم الخميس الموافق 6 تشرين الثاني 2014 وعلى قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين :
• أ.د. بشرى نجم عبد الله / اختصاص محاسبة مالية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. حسين جاسم الفلاح / اختصاص محاسبة مالية / المعهد الفني – الكوفة : عضواً.
• م.د. بشرى فاضل خضير / اختصاص محاسبة مالية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. عباس حميد يحيى / اختصاص محاسبة مالية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الدكتورة منال حسين لفتة استاذة المحاسبة في كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو المدرس احمد فليح حسن التدريس في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تعد معايير المحاسبة الدولية المنظم والمحدد الاساس للممارسات المحاسبية , وتعد الموجه للعمل المحاسبي بتوفير اسس واجراءات تعزز من فاعلية مهنة المحاسبة , وبما في تحقيق الملائمة والثقة والمصداقية في المعلومات المحاسبية , والتي تعد مخرجات العمل المحاسبي .
ان احد الاسباب المهمة التي دفعت معظم الدول إلى التوجيه نحو تطبيق المعايير الدولية هي التطورات الهامة التي شهدتها اسواق المال في العقدين الاخرين , ان الشركات قد خرجت الى خارج الحدود الاقليمية بحثا عن مصادر رؤوس الاموال لغرض الاستثمار, وكذلك البلدان الساعية الى تطوير واقعها الاقتصادي في ظل نقص الخبرات والامكانات الفنية واللوجستية, من هنا جاء دور المعايير الدولية لتنظيم المعاملات المحاسبية بين الطرفين .
وان البيئة العراقية شهدت قفزات في محال الاستثمار الدولي , رغبة من تلك الشركات في الاستثمار واستغلال الموارد المتنوعة, وحاجة الشركات العراقية , وبضمنها شركات القطاع العام الى الخبرات الفنية, وأنظمة الانتاج المتطورة , اذ لجأت هذه الشركات إلى أسلوب المشاركة مع شركات أخرى وهذا بدوره يحتاج إلى أسس محاسبية واضحة لغرض تمكين المحاسبين في القطاع العام من الإعتماد عليها , ولاسيما أن النظام المحاسبي الموحد لا يلبي متطلبات القياس والافصاح المحاسبي لتلك الاستثمارات الدولية , ومن هنا تأتي الحاجة الى اعتماد متطلبات المعيار المحاسبي الدولي 31 والخاص بالمحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة لتنظيم وتحديد الممارسات المحاسبية لتلك الانشطة الاقتصادية المستجدة في البيئة الاقتصادية العراقية .
ويهدف البحث في إطار ما سبق الى تحديد مفهوم وطبيعة المشاريع المشتركة , (تعريفها ، خصائصها ، أهدافها ، المزايا والسلبيات ، أصنافها وأنواعها ) وبيان أهم ملامح المعالجة المحاسبية للمشاريع المشتركة وفق المعيار الدولي (31) ومن ثم تحديد أوجه القصور في المعالجات المحاسبية وطرائق الإفصاح في القوائم المالية عن نشاط المشاريع المشتركة في سجلات المشاركين، وتقويمها ومدى مطابقتها لما ورد في المعيار اعلاه .
وقد توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان البيئة الاقتصادية العراقية قد شهدت تطورات كبيرة وخصوصا في مجال الاستثمار الدولي والمتمثل في ابرز صوره بألاستثمار في المشاريع المشتركة الدولية وبأشكالها المختلفة , وفي ضل قصور النظم والقواعد المحاسبية المحلية عن توفير معالجات محاسبية ملائمة تتوافق وطبيعة هذه الانشطة , الامر الذي تطلب توافر معالجات محاسبية وفق المعايير الدولية , تعكس الحقيقة والجوهر الاقتصادي لتلك الانشطة الاقتصادية , في حين ان النظام المحاسبي الموحد المطبق في هذه الشركات لا يعد مفيدا في ظل المتغيرات التي استجدت في البيئة العراقية , ولا ينسجم في الوقت ذاته مع المعايير المحاسبية الدولية التي تنظم التعاملات المالية بين المشاركين في هذه المشاريع , وفي ضل التوجه العالمي لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.
ومن ابرز التوصيات التي توصل اليها البحث هي ضرورة الالتزام بمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي 31 والخاص بالمحاسبة عن الحصص في المشاريع المشتركة ضرورة ملحة من اجل ان تكون المعلومات المحاسبية المثبتة في القوائم المالية لشركات القطاع العام معبرة وبصدق عن نتيجة هذه الانشطة الاقتصادية وانعكاسها على المركز المالي لتلك الشركات .