تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالبة ( زهراء هاشم جيان ) عن رسالتها الموسومة { واقع التعليم المهني الثانوي و متطلبات سوق العمل في العراق } ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 تشرين الثاني 2014 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين الافاضل :
• أ.د. ثائر محمود رشيد / اختصاص اقتصاد صناعي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
• الخبير د. علي شديخ صروط / اختصاص مالية عامة / مستشار في وزارة التربية : عضواً.
• أ.م.د. انتصار محي احمد / اختصاص اقتصاديات التعليم / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. سعاد قاسم هاشم / اختصاص فكر اقتصادي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ المساعد الدكتور جمال عزيز فرحان استاذ التنمية الاقتصادية والبشرية في كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ، و الخبير اللغوي هو المدرس رافد صباح رضا التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تكمن أهمية البحث في الوصول للعلاقة المتوازنة وبحدود معقولة بين مؤسسات التعليم المهني وما تقدمة من مخرجات وبين متطلبات سوق العمل لما لهذه العلاقة من دور كبير في تحقيق تنمية تؤدي المهارات وكفاءة العنصر البشري فيها دوراً أساسياً أذ أن الاستثمار في تطوير نظام التعليم المهني من شأنه أن يكون له مردود اقتصادي إيجابي على سوق العمل من خلال توفير المهارات المطلوبة لتحقيق التنمية والتقليل من ظاهرة البطالة وآثارها السيئة، ألا أن التعليم المهني في العراق يعاني من تحديات متنوعة الأسباب جعلت الفجوة تزداد بين مخرجاته وبين المتطلبات الحقيقية لسوق العمل العراقي والذي هو الأخر يعاني من مشكلات زادت من الاختلال في واقع هذه العلاقة ومن ثم أبطأت التقدم في تنفيذ أهداف سياسة الاستخدام والتشغيل بصورة عادلة ومتوازنة والتي تعد أحد أهم أهداف خطة التنمية الوطنية الشاملة في العراق، وهذا يتطلب رد فعل مناسب من المسؤولين عن التعليم المهني لكي يواكب متطلبات سوق العمل ورد الفعل هذا يجب أن يكون محسوباً ومؤثراً ومدروساً من الناحية التربوية والاقتصادية.
ويواجه التعليم المهني في العراق تحديات تفرضها عليه مجموعة من التحولات والتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي شهدها سوق العمل، ولا يمكن فصل مثل هذه التحولات والتغيرات عن ما تواجهه مؤسسات التعليم المهني من تحديات تتصل بالزيادات المخيفة من بطالة الخريجين وانحسار دور القطاع العام وتدني مساهمة القطاع الخاص في شؤون التعليم المهني.
وهنا برزت الحاجة الى ضرورة القيام بإصلاح نوعي للتعليم المهني وتهيئة كادر مؤهل قادر على تخريج كوادر مهنية وعملية ذات كفاءة عالية تستطيع العيش والعمل وبناء المجتمع والتكيف مع التكنولوجيا المتطورة والمتباينة التي دخلت السوق العراقية والمؤسسات الحكومية، والذي وأن كان التعليم المهني قد حظي باهتمام متزايد بعد عام 2003م، من خلال اعتماد خطط وبرامج وسياسات لأعاده هيكليته وبناء مؤسسه بما يتلاءم مع التطورات التكنولوجية السريعة والشاملة التي دخلت مفاصل وميادين الحياة كافة ألا أنه لايزال يعاني من تحديات غير قليلة جعلته غير قادر على الاستجابة لهذه التغيرات والتطورات، لذلك فأن هناك حاجة مستمرة لبحث العلاقة بين هذين المتغيرين.
وتتمثل مشكلة البحث في دراسة انعدام التنسيق بين متطلبات سوق العمل في العراق ومخرجات التعليم المهني مما أدى الى ظهور مشكلة عدم موائمة مخرجات التعليم المهني الثانوي للتطورات التكنولوجية وللاحتياجات الحقيقية لسوق العمل ولعملية التنمية الاقتصادية وتفاقم حالة البطالة في هذه المخرجات.