تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالبة ( فاطمة محسن محمد ) عن رسالتها الموسومة { اقتصاد السوق و آثاره على البيئة والموارد مع اشارة الى العراق } وذلك في يوم الاثنين الموافق 1 كانون الاول 2014 وعلى قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة التدريسيين الافاضل :
• أ.د. ربيع خلف صالح / اختصاص اقتصاد دولي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
• خبير.د. قيس حسن علوان / اختصاص اقتصاد بيئي / وزارة البيئة : عضواً.
• أ.م.د. حالوب كاظم معلة / اختصاص اقتصاد كلي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. لورنس يحيى صالح / اختصاص تنمية اقتصادية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد / مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ المساعد الدكتورة هناء عبد الغفار حمود استاذة اقتصاد دولي و تنمية في كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ، وكان الخبير اللغوي هو المدرس رافد صباح رضا التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تُعد البيئة ومواردها واصولها، محور حياة الانسان فهي ليست مجرد صفوف من الاحرف نكتبها بل هي تلك الكلمات التي تحمل بين ثناياها الكثير من المعاني الهامة التي لها صلة وثيقة بحياة الانسان، وذلك لان البيئة والموارد هي كل ما يحيط بنا من هواء وغذاء وطاقة وغيرها من مستلزمات الحياة، التي تُعد بمثابة الحجر الاساس للتقدم والتطور الاقتصادي. ولكن نجد ان الانسان ولاسيما في ظل اقتصاد السوق يتعامل مع البيئة والموارد وكأنها هدايا مجانية يستخدمها في نشاطه اليومي والاقتصادي لتُحقق له النفع بغية التربح وتكديس الاموال وتكوين الثروات وتحقيق الرفاه، دون الاكتراث للآثار السلبية على البيئة المرافقة لذلك النشاط والتي تؤدي الى تردي نوعيتها واستنزاف مواردها، وما لذلك من تداعيات خطيرة على البشرية ومستقبل الانسان. وهذا ما حصل ويحصل في العالم، فمنذ الثورة الصناعية والى يومنا هذا تتوالى اخفاقات اقتصاد السوق وتزداد خطورة ولاسيما تلك التي تؤثر بالبيئة والموارد، اذ اختلت النظم البيئية وتلوثت بمختلف انواع الملوثات فضلاً عن تعميق التفاوت الطبقي بين البشر فازدادت اعداد الفقراء واستحوذ على الثروات قلة من المتحكمين ( وما لذلك من اثار وخيمة على البيئة والموارد ) ، وغيرها من المعضلات التي مسحت ملامح حفظ حقوق الاجيال القادمة.
ولذلك بدأت كل الدول المتقدمة تراجع استراتيجية اقتصاد السوق، من خلال اعادة تنظيم دور الدولة الذي من شأنه توجيه الاقتصاد بالشكل الذي يجنب حدوث انعكاسات ومخاطر وتبعات على البيئة تخرج من نطاق السيطرة.
وفي النهاية ندعو الله العلي القدير ان يفيد هذا البحث بلدنا العراق الذي يمر بمرحلة تحول نحو اقتصاد السوق ، من خلال التحذير من المواضع التي يخفق فيها اقتصاد السوق والافادة قدر الامكان من المعالجات التي قامت بها بعض الدول المتقدمة ، من اجل حماية البيئة والموارد وحقوق الاجيال في العراق.