تمت مناقشة اطروحة الدكتوراه في الاقتصاد للطالب ( سعدون منخي عبد ) عن اطروحته الموسومة { الآثار الاقتصادية للتلوث البيئي في العراق و سبل معالجتها } في يوم الاثنين الموافق 23 آذار 15 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. فارس كريم بريهي / اختصاص اقتصاد صناعي دولي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.د. سالم عبد الحسن رسن / اختصاص تنمية اقتصادية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة القادسية عضواً.
• أ.د. ثائر محمود رشيد / اختصاص اقتصاد صناعي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. جعفر طالب احمد / اختصاص اقتصاديات الموارد الطبيعية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة واسـط : عضواً.
• أ.م.د. لورنس يحيى صالح / اختصاص تنمية اقتصادية / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. بلاسم جميل خلف / اختصاص اقتصاد زراعي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الدكتورة وفاء جعفر المهداوي استاذة التنمية الاقتصادية في كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو المدرس رافد صباح رضا التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
يعد النمو الاقتصادي المتسارع وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك سبباً في التردي البيئي، وقد تنبه العالم متأخراً بمخاطر هذا التردي وتداعياته على متغيرات البيئة، التربة والمياه والهواء، وكان العنصر البشري هو الاكثر تأثراً لأن الأمر يتعلق بالرفاهية والصحة البشرية والامن الاجتماعي والبيئي.
وان مؤتمر ستوكهولم في سبعينيات القرن الماضي حول البيئة البشرية نقطة التحول في العمل البيئي، وقد عد هذا المؤتمر ان البشر مكون اساسي من مكونات البيئة.
شهد العالم بعد ذلك عقد مؤتمرات عديدة اسست لمرحلة جديدة من التعاون الدولي في مجال حماية البيئة، وان كان الاهتمام العالمي منصباً على اصدار التوجيهات والتوصيات غير الملزمة للاطراف المعنية مما فاقم من مشكلات البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.
التلوث والتدهور البيئي وبسبب السلوك غير المستدام للبشرية قد ساهم بشكل او بآخر في تخريب الاوساط البيئية تاركاً آثاراً اقتصادية وصحية وبيئية كبيرة جداً، مما اضعف قدرة هذه الاوساط على استيعاب المخلفات وبالتالي ضعف قدرتها على التجديد.
كان العراق ولا يزال يعاني من حدة التدهور البيئي واثاره وقد شكلت كلفة هذا التدهور عام 2008م ما نسبته 8% من الناتج المحلي الاجمالي وهذه النسبة تفوق نسبة النمو الاقتصادي في هذا البلد، وقد بات فاقدا لمقومات الامن البيئي المتمثلة بالبنى التحتية السليمة والكوادر البيئية المتخصصة والتخطيط البيئي السليم والتكنولوجيا صديقة البيئة، ومما ساعد على هذا الفقدان هي الحصار الاقتصادي والحروب وان الاخيرة تعد نشاط هدام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ادت مثل هذه التداعيات على المستويين المحلي والعالمي الى تبني سياسات تحد من التدهور البيئي وكان هناك اعتقاداً سائداً بأن هناك تعارضاً بين التنمية الاقتصادية ومتطلبات حماية البيئة خاصة في المراحل الاولى للتنمية، لذا كان هناك ترحيبا بالنمو الاقتصادي المصحوب بالتلوث البيئي.
حدث تحول جديد في السياسات البيئية فبعد ان كانت تلك السياسات تركز على التشريعات والقوانين البيئية، ساد اتجاه جديد يركز على الادوات الاقتصادية التي تعتمد على الية السوق من اجل الحد من ظاهرة التلوث البيئي.
ان هذا البحث يركز على الجوانب الكمية في التلوث، واثاره وربما اضاف شيئا للمعرفة الانسانية في حقلها الرقمي وحقول المعرفة الاخرى.