تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالبة ( راوية محمد زيدان ) عن رسالتها الموسومة { الجدوى و المتطلبات الاقتصادية لإعادة هيكلة العملة العراقية في ضوء تجارب دول مختارة } في يوم الاحد الموافق 12 نيسان 15 على قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.م.د. قصي عبود الجابري / اختصاص اقتصاد كلي / عميد كلية الادارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية : رئيساً.
• أ.م.د. فريد جواد كاظم / اختصاص اقتصاد كلي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.م.د. عمار حمد خلف / اختصاص تمويل وتحليل كمي / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. نهاد عبد الكريم احمد / اختصاص نقود وبنوك / كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الدكتور عبد الكريم جابر شنجار استاذ العلاقات المالية والنقدية الدولية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة القادسية ، والخبير اللغوي هو الدكتورة خولة عبد الحميد استاذة اللغة العربية في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
الاقتصادات الحديثة هي اقتصادات نقدية بمعنى أن النقد يؤدي دوراً بارزاً في النشاط الأقتصادي, فهو يحظى بالأهتمام لانه لاتوجد عملية تبادل في الحياة اليومية الاﱠ وكان النقد أساساً لها, وﺇذا أريد لأي مجتمع أو أقتصاد أن يهدﱠد فأن الطريقة الأكثر فاعلية تكون من خلال تدمير نقده , وبالعكس فأن كفاءة أقتصاد معين وعملياته في تحريك التبادل تزداد بكفاءة النقد, لذلك وأنطلاقاً من هذا التوجه وفي ظل الجدل الدائر في العراق الذي يتطور ويصل الى حد التعارض فيما يتعلق بكفاءة نظام المدفوعات النقدي , والظروف الأقتصادية والمالية المتقلبة وضغوط التضخم النقدي التي طالت الأقتصاد العراقي سابقاً وأدت الى آثار سلبية, جاءت أهمية البحث لأيجاد حل لهذه الظروف وتداعياتها , ومن بين هذه الحلول مشروع أصلاح نظام أدارة العملة النقدية من خلال هيكلتها أو حذف الأصفار منها للسيطرة على تدفق وأدارة كلفة الكتلة النقدية , لاسيما وأن هذا المشروع يعد مشروعاً أستراتيجياً ينسجم مع الدستور العراقي والتطور الذي يتوقع أن يشهده الأقتصاد العراقي في السنوات القادمة وهو عملية أجرائية نهائية تعتمد على سياسة نقدية طويلة الأمد, ولكن يجب أن تسبقها علاج ظاهرة التضخم التي أصابت الأقتصاد العراقي خلال مدتي الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي, مع تظافر جهود السياستين النقدية والمالية لتحقيق أصلاحات أقتصادية,تتركز مشكلة البحث في أن تعدد الأصفار لفئات العملة العراقية مع أنخفاض قيمتها الحقيقية تثير صعوبات جمة منها صعوبة التعبير عن القيمة النقدية فضلاً عن المشاكل المتعلقة بالعمليات النقدية والمشاكل ذات الطبيعة الفنية في تسجيل البيانات الأحصائية…الخ , ولتدارك هذه المشكلة أصبحت هناك حاجة لأصلاح نظام المدفوعات النقدي , وفي ضوء مشكلة البحث تمت صياغة الفرضية الآتية , لكي تكون لعملية إعادة هيكلة العملة من خلال حذف الأصفار جدواها الأقتصادية, لابد من توفر متطلباتها وهما فرضيتا البحث :-
أ. تنفيذ سلسلة من الأصلاحات النقدية والمالية لتحقيق الأستقرار الأقتصادي لتكون هي الحلقة الإجرائية النهائية.
ب. أختيار التوقيت الملائم لاحتمالية أجراء العملية.
ولغرض الإحاطة بموضوع البحث , تم تقسيم محتوياته الى ثلاثة فصول , أختص الأول بالأطار التعريفي والسببي لإعادة هيكلة العملة والآثار المترتبة عليها , وقد ركزﱠ الفصل الثاني على تجارب دول مختارة في ﺇعادة هيكلة العملة , أما فيما يخص الفصل الثالث فقد جاء بعنوان امكانية تطبيق مشروع إعادة هيكلة العملة العراقية (حذف الأصفار ), وانتهى البحث بمجموعة من الأستنتاجات أهمها( تواجه عملية إعادة هيكلة العملة من خلال حذف الأصفار من العملة العراقية الكثير من الحقائق المرتبطة بطبيعة الأقتصاد وفي مقدمتها الأعتماد شبه الكامل على القطاع النفطي و ضعف دور القطاع الصناعي والزراعي والخدمي يجعل الأقتصاد العراقي أقتصاداً ضعيفاً,بالرغم من قيام البلد بالعديد من الأصلاحات الأقتصادية والنقدية والمصرفية التي نهضت بالأقتصاد العراقي عما كان عليه قبل عام 2003 الأ أنه يحتاج الى أصلاحات أكثر وبمستوى أعلى للنهوض بالواقع الأقتصادي , وفي ظل الظروف الأقتصادية الراهنة يعد توقيت القيام بعملية حذف الأصفار من العملة العراقية توقيتاً غير مناسباً نظراً لما تتطلبه هذه العملية من أستقرار أمني وسياسي وأقتصادي وتوفر أحتياطيات نقدية مناسبة ووجود سياسة أقتصادية واضحة ومحددة الأهداف والمهام ) ,أما التوصيات فمن أهمها (يجب التوجه نحو حل المشاكل الأقتصادية التي يعاني منها الأقتصاد العراقي من خلال القيام بأصلاحات هيكلية تهدف الى النهوض بالواقع الأقتصادي من خلال تشجيع الصناعة والزراعة والقطاع المصرفي وقطاع الخدمات وتقديم كافة الأمكانات من أجل أستغلال جميع الموارد المتاحة بشكل أمثل والتقليل من الأعتماد على القطاع النفطي كمصدر رئيسي لأيرادات الدولة, وينبغي الأهتمام بالتوقيت المناسب للقيام بعملية إعادة هيكلة العملة العراقية من خلال حذف الأصفار منها حيث يعد هذا العامل من أهم عوامل نجاح هذه العملية فهو يتطلب وجود أستقراراً أمنياً وسياسياً وأقتصادياً, لذلك يوصى بعدم القيام بهذه العملية في الوقت الحالي , لأن الظروف سواءاً كانت الأقتصادية أو السياسية أو الأمنية التي يمر بها البلد يجعله غير مهيئاً للقيام بها ).