تمت مناقشة رسالة الماجستير في الادارة الصناعية للطالبة ( حنان صفاء علي ) عن رسالتها الموسومة { العوامل المحددة لاستراتيجية التسعير في سوق الاعمال العراقية – بحث تحليلي في عدد من شركات القطاع الصناعي } وذلك في يوم الاثنين الموافق 18 آيار 2015 وعلى قاعة المناقشات في الكلية ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.م.د. مصطفى منير اسماعيل : رئيساً.
• ا.م. محمد عواد محمد : عضواً.
• م.د. عفاف حسن هادي : عضواً.
• ا.م.د. نعمة شليبة علي : مشرفاً.
يمثل التسعير مكانه مهمة من بين عناصر المزيج التسويقي ( 4ps) لكونه يمثل جانب الإيرادات فيها التي بدورها تمثل أحد الركائز المهمة من الموارد المؤثرة في بقاء المنظمات ونموها وتطورها , وان الإخفاق في تحديد مستويات الأسعار واستراتيجياته له أثارا خطيرة على واقع ومستقبل المنظمات اجمع , ومن هذا المنطلق جرى اختيار عنوان البحث الموسوم ” العوامل المحددة لإستراتيجية التسعير في سوق الأعمال العراقية – بحث تحليلي في عدد من شركات القطاع الصناعي “وتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهميه الأسعار بوصفه يمثل المورد الذي يسهم في تحقيق أهداف الشركات التي تم بحثها ويعزز فاعليتها وتنافسيتها ومكانتها في السوق . وقد تم اختيار عدد من شركات القطاع الصناعي كمجال للبحث وقد تبنى البحث اختبار فرضيات تأثير وارتباط في ستراتيجيه التسعير وجرى اختبار عينه من مديري القطاعات الصناعية وهي ( شركه الزوراء العامه , وشركه الاسمنت العراقية , وشركه الإصباغ الحديثه , وشركه الانشائيه العامه وشركه الصناعات الكيمائية )، وقد جمعت البيانات من (102 ) مديرا من مديري إدارات الشركات , واستخدمت استمارة الاستبيان بوصفها أداه أساسيه لجمع البيانات فضلا عن المقابلات الشخصية بالشركات عينه الدراسة . ومن أجل معالجه تلك البيانات , وجرى استعمال مجموعه من الأساليب الاحصائيه المحوسبه في نظام SPSS لمعالجة البيانات والعوامل المؤثرة فيها ومحدداتها .. وان أهم الاستنتاجات التي تبلورت هي افتقار الشركات الى أقسام للتسويق وعدم وضوح استراتيجيات التسعير فيها وتأثير العوامل القانونية والحكومية في اتجاهات التسعير وأوصت الدراسة بضرورة تقليل القيود الحكومية على هذه الشركات في مجال التسعير واختيار استراتيجيات واضحة تتناسب مع طبيعة السوق والتنافس