تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاقتصاد للطالبة ( هبة سعد رشيد ) عن رسالتها الموسومة ( تحليل العلاقة بين تجارة العراق الخارجية والنمو الاقتصادي للفترة 1980-2013 ) ، وتألفت لجنة المناقشة من السادة الاعضاء الافاضل :
• أ.د. فارس كريم بريهي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
• أ.م.د. عبد الله نجم الشاوي – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية : عضواً.
• أ.م.د. سمير سهام داود – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
• أ.د. سعد عبد نجم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو أ.م.د. عبد الكريم عبد الله محمد – كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية ، والخبير اللغوي هو م. احمد فليح حسن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
تلعب التجارة الخارجية دورا مهما في دعم الاقتصاديات الوطنية المختلفة في الدول النامية والدول المتقدمة من خلال توفير العملة الصعبة اللازمة لتمويل الواردات الرأسمالية والوسيطة الضرورية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومن خلال تخفيف حدة المصاعب المواكبة لظروف النمو غير المتوازن الناشئة عن الاختلالات الهيكلية في القطاعات الانتاجية الى الحد الذي أصبح فيه الاعتقاد سائدا أن تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية يحتاج الى المزيد من الانفتاح على العالم الخارجي والغاء القيود المفروضة على حرية التجارة وانسياب السلع والخدمات والعمالة.
و أن الاقتصاد العراقي يعتبر اقتصاداً ريعياً فهو أحادي الجانب يعتمد في تجارته الخارجية على صادراته النفطية، وأن معظم إيراداته منها، فضلاً عن ضعف القطاعات الاقتصادية الأخرى كالقطاع الصناعي والتجاري والزراعي ، واعتماد هذه القطاعات الاقتصادية في العملية الإنتاجية على الواردات الأجنبية من السلع والخدمات لدوام عجلتها الإنتاجية، فأن الأمر يتطلب دراسة مكونات التجارة الخارجية بشقيها الصادرات والواردات وعلاقتها على بعض مؤشرات النمو الاقتصادي العراقي.
ولم تعد مثل هذه الدراسات ترفاً فكرياً بقدر ما هي ضرورة كبيرة لتحليل الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية وانعكاسها المباشر وغير المباشر على النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع.
واذا كانت العائدات النفطية الكبيرة في الفترات السابقة للاقتصاد العراقي قد غطت على القصور الكبير في قطاعات الاقتصاد الوطني ولم تخص الكثير من الاقتصاديين فالبحث في موضوع التجارة الخارجية العراقية جاء بسبب الظروف الاقتصادية السابقة ومنذ عقد التسعينات، والحالية المتمثلة في انخفاض عائدات النفط وأثرها على عجلة النمو الاقتصادي في العراق.
وقد بررت الظروف الى دراسة هذه المتغيرات الاقتصادية بهدف تقدير النمو الاقتصادي ودعم عجلة النمو للقطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية.
وتلعب نماذج الاقتصاد القياسي الحديثة دوراً مهماً في تحليل وقياس العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة، حيث تشير النظريات الاقتصادية الى العلاقة القوية بين التجارة الخارجية والنمو الاقتصادي من خلال التأثير المتبادل بينهما، وهذا ما يتم تحليله في هذه الدراسة في العراق.